كتب: أوكي لوتسما، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن
يواجه اليمن أزمة سياسية وإنسانية وتنموية غير مسبوقة. حيث يعتبر اليمن أفقر بلد في المنطقة العربية منذ فترة طويلة وأكثرمن نصف سكانه كانوا يعيشون تحت خط الفقر قبل تفاقم الصراع الحالي. وفي الفترة الأخيرة ارتفع هذا العدد بشكل حاد، حيث يحتاج أكثر من 21.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية الآن، وهو ما يقرب من 80% من سكان البلاد البالغ تعدادهم 28 مليون نسمة.
لقد انفرط عقد التحول السياسي في اليمن وتحول إلى حرب شاملة في مارس/آذار 2015، والتي كان لها عواقب كارثية: فنحن في الأمم المتحدة نقدر أنه نتج عنها أكثر من 10 آلاف قتيل وجريح من المدنيين. وتشرد أكثر من 3 ملايين شخص. ونتج عن هذه الحرب أيضا حتى الآن خسائر تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار في صورة تدمير للبنية الأساسية وخسائر اقتصادية أخرى.
وزاد الصراع من إفقار الشعب اليمني وزاد من أوجه ضعفه. فهناك ما لا يقل عن 8 ملايين شخص يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي، مع معاناة أكثر من 460 ألف طفل من سوء التغذية الحاد. وتخضع قدرة اليمنيين الملحوظة على مواجهة الأزمة إلى اختبار وصل إلى أقصى حدود التحمل. لقد دفعت الحرب الضعفاء من أفراد الشعب اليمني إلى حافة المجاعة.
وأدت زيادة نقص الغذاء والدواء والكهرباء وفرص العمل إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا. ويشكل ارتفاع نسبة اليمنيين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ضغطا شديدا على الوكالات الإنسانية والإنمائية التي تعاني من نقص الاعتمادات المالية. فلا يتوفر إلا أقل من 50% من التمويل اللازم من أجل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2016.
وكانت القمة الإنسانية العالمية 2016، التي عقدت في اسطنبول، قد تعهدت بتطبيق أسلوب جديد في العمل لتجاوز الفصل القائم بين العمل الإنساني والتنموي. وتعتمد هذه الطريقة على فرضية استخدام الموارد والقدرات على نحو أفضل، وحشد شراكات جديدة لتوفير قدرات وموارد إضافية لمساندة نتائج كلية قابلة للقياس للمجتمعات المحلية.
وبوصفه أحد وكالات التنمية القليلة المتواجدة ميدانيا في اليمن، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدوره في خطة القمة الإنسانية العالمية. وفي الآونة الأخيرة، عقد البرنامج شراكة مبتكرة مع مجموعة البنك الدولي لتنفيذ مشروع طارئ بقيمة 300 مليون دولار لمساندة مليوني يمني من خلال برامج النقد مقابل العمل، وكذلك من خلال إدخال تحسينات على الخدمات العامة وإصلاح البنية الأساسية الحيوية في جميع أنحاء البلاد.
يبني هذا البرنامج الجديد الذي تموله الوكالة الدولية للتنمية على عقدين من خبرة البنك الدولي وشركائه في مجال التنمية مع مؤسسات في اليمن الحيوية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، وكلاهما مستمر في تقديم الخدمات الأساسية خلال هذا الوقت من الأزمة. إن هذا المشروع مصمم كي يستمر رغم الصراع. وهدفه هو بناء قدرة اليمنيين الأكثر ضعفا، وأيضا تعزيز قدرة المؤسسات المحلية في اليمن،.
من شأن هذه المساندة التي تم التوسع فيها الحفاظ على قدرات هذه المؤسسات بحيث تظل قادرة على تقديم الخدمات الحيوية لبرامج التعافي بمجرد توقف القتال.
ومن جانبنا، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأخذ على عاتقه مسؤولية توفير هذه الموارد من خلال التنسيق القوي مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وستواصل المؤسسة الدولية للتنمية تقديم خبراتها الفنية العالمية لتوجيه هذين البرنامجين، من خلال العمل مع جميع الشركاء الدوليين والمحليين المعنيين لضمان الاستجابة لتحديات تطور الوضع وتحقيق نتائج التنمية المرجوة منهما.
يواجه اليمن أزمة سياسية وإنسانية وتنموية غير مسبوقة. حيث يعتبر اليمن أفقر بلد في المنطقة العربية منذ فترة طويلة وأكثرمن نصف سكانه كانوا يعيشون تحت خط الفقر قبل تفاقم الصراع الحالي. وفي الفترة الأخيرة ارتفع هذا العدد بشكل حاد، حيث يحتاج أكثر من 21.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية الآن، وهو ما يقرب من 80% من سكان البلاد البالغ تعدادهم 28 مليون نسمة.
لقد انفرط عقد التحول السياسي في اليمن وتحول إلى حرب شاملة في مارس/آذار 2015، والتي كان لها عواقب كارثية: فنحن في الأمم المتحدة نقدر أنه نتج عنها أكثر من 10 آلاف قتيل وجريح من المدنيين. وتشرد أكثر من 3 ملايين شخص. ونتج عن هذه الحرب أيضا حتى الآن خسائر تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار في صورة تدمير للبنية الأساسية وخسائر اقتصادية أخرى.
وزاد الصراع من إفقار الشعب اليمني وزاد من أوجه ضعفه. فهناك ما لا يقل عن 8 ملايين شخص يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي، مع معاناة أكثر من 460 ألف طفل من سوء التغذية الحاد. وتخضع قدرة اليمنيين الملحوظة على مواجهة الأزمة إلى اختبار وصل إلى أقصى حدود التحمل. لقد دفعت الحرب الضعفاء من أفراد الشعب اليمني إلى حافة المجاعة.
وأدت زيادة نقص الغذاء والدواء والكهرباء وفرص العمل إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا. ويشكل ارتفاع نسبة اليمنيين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ضغطا شديدا على الوكالات الإنسانية والإنمائية التي تعاني من نقص الاعتمادات المالية. فلا يتوفر إلا أقل من 50% من التمويل اللازم من أجل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2016.
وكانت القمة الإنسانية العالمية 2016، التي عقدت في اسطنبول، قد تعهدت بتطبيق أسلوب جديد في العمل لتجاوز الفصل القائم بين العمل الإنساني والتنموي. وتعتمد هذه الطريقة على فرضية استخدام الموارد والقدرات على نحو أفضل، وحشد شراكات جديدة لتوفير قدرات وموارد إضافية لمساندة نتائج كلية قابلة للقياس للمجتمعات المحلية.
وبوصفه أحد وكالات التنمية القليلة المتواجدة ميدانيا في اليمن، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدوره في خطة القمة الإنسانية العالمية. وفي الآونة الأخيرة، عقد البرنامج شراكة مبتكرة مع مجموعة البنك الدولي لتنفيذ مشروع طارئ بقيمة 300 مليون دولار لمساندة مليوني يمني من خلال برامج النقد مقابل العمل، وكذلك من خلال إدخال تحسينات على الخدمات العامة وإصلاح البنية الأساسية الحيوية في جميع أنحاء البلاد.
يبني هذا البرنامج الجديد الذي تموله الوكالة الدولية للتنمية على عقدين من خبرة البنك الدولي وشركائه في مجال التنمية مع مؤسسات في اليمن الحيوية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، وكلاهما مستمر في تقديم الخدمات الأساسية خلال هذا الوقت من الأزمة. إن هذا المشروع مصمم كي يستمر رغم الصراع. وهدفه هو بناء قدرة اليمنيين الأكثر ضعفا، وأيضا تعزيز قدرة المؤسسات المحلية في اليمن،.
من شأن هذه المساندة التي تم التوسع فيها الحفاظ على قدرات هذه المؤسسات بحيث تظل قادرة على تقديم الخدمات الحيوية لبرامج التعافي بمجرد توقف القتال.
ومن جانبنا، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأخذ على عاتقه مسؤولية توفير هذه الموارد من خلال التنسيق القوي مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وستواصل المؤسسة الدولية للتنمية تقديم خبراتها الفنية العالمية لتوجيه هذين البرنامجين، من خلال العمل مع جميع الشركاء الدوليين والمحليين المعنيين لضمان الاستجابة لتحديات تطور الوضع وتحقيق نتائج التنمية المرجوة منهما.
انضم إلى النقاش