ما الذي تفعله الحكومات العربية بالأموال العامة؟
كم تجمع الحكومات من أموال، وماذا تفعل بها؟ هذه الأسئلة الأساسية تقع في صلب أجندة الشفافية المالية. والشفافية المالية مهمة للتنمية المستدامة. تشير أدلة متنامية إلى أن الحكومات التي تتمتع بمزيد من الشفافية في ماليتها العامة يكون أداؤها المالي أفضل وتعاني مستويات أقل من الفساد، وأن شفافية المالية العامة تسهم في النمو عالي الجودة، وتقديم الخدمات العامة بكفاءة، واستقرار الاقتصاد الكلي. كما تمتد المزايا إلى مجالات أخرى، كخلق الوظائف- من خلال إتاحة حيز للإبداع من أجل إيجاد منتجات وخدمات جديدة تقوم على زيادة قدرة الحصول على البيانات.
يتعين على الحكومات العربية التحرك بشكل أفضل إزاء شفافية المالية العامة
أداء العالم العربي ليس جيدا من حيث إمكانية الحصول على المعلومات فيه بالمقارنة بمناطق أخرى من العالم. ويكشف استطلاع الميزانية المفتوحة لعام 2017، الذي أجرته المبادرة العالمية للشراكة في الميزانية، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سجل أداؤها عشرين درجة على مؤشر الميزانيات المفتوحة المكون من مائة درجة، أنها الأدنى من حيث شفافية الميزانية والمساءلة. فبالإضافة إلى انعدام مستندات المالية العامة المتاحة للجمهور، فإن أغلب البلدان تتيح قدرا ضئيلا من الرقابة الفعالة من قبل المؤسسات المعنية بالمساءلة كالبرلمان وأجهزة الرقابة العليا، فضلا عن تقليص فرص مشاركة الجمهور في عملية وضع الميزانية. كما تنبع التحديات من القيود القانونية والسياسية التي تكبل وسائل الإعلام وتمنع الكشف التلقائي من قبل الحكومات عن المعلومات، وكلها تعوق النقاش الواعي لدور الحكومة، ومساءلتها، وتقديم الخدمات.
الإصلاحات الجارية
هيمنة ثقافة التعتيم ونقص الشفافية من جانب مسؤولي الدولة كانت من بين المظالم التي برزت إبان الربيع العربي. وردا على ذلك، ركزت العديد من الحكومات على تشجيع الإصلاحات من أجل حكومة مفتوحة. ففي تونس، تعمل البوابة الإلكترونية لشفافية المالية العامة الجديدة كنقطة دخول واحدة لجميع المعلومات المالية، التي تضم البيانات الشاملة والمفصلة، وتتسم بسهولة الاستخدام ويسر الدخول عليها عبر الإنترنت. في المغرب، بذلت الجهود من أجل تيسير إطلاع المواطنين على بيانات الميزانية من خلال صفحة "ميزانية المواطن" التي تنشر كل عام منذ عام 2011. أما الأردن، فشرع في إصلاح إدارة المالية العامة وفي وضع استراتيجيات لمكافحة الفساد تشمل تعهدات بالشفافية. في مصر، أدى الالتزام المتجدد بترسيخ أطر الشفافية والمصارحة إلى قفزة في مستوى شفافية الميزانية من 16 إلى 41 نقطة من مجموع 100 نقطة على مؤشر الميزانية المفتوحة وذلك للمرة الأولى خلال ست سنوات، لتقترب من المتوسطات العالمية.
كيف يمكن للبنك الدولي وشركائه أن يقدموا يد العون
شفافية المالية العامة، المقترنة بمشاركة المواطن، هي عنصر أساسي للمساعدة في الوفاء بالوعود بتحقيق نتائج إنمائية أفضل وإعادة بناء الثقة في الحكومة. بالتعاون مع شركاء آخرين في التنمية (صندوق النقد الدولي، شراكة الميزانية المفتوحة، والمبادرة العالمية لشفافية المالية العامة)، يدعم البنك الدولي المبادرات التي تقودها الحكومات للدفع بهذه الأجندة في المنطقة. وهذا يتضمن تطوير وتنفيذ التشريعات الخاصة بإتاحة الحصول على المعلومات، وجهود تحرير الحصول على المعلومات الاجتماعية والاقتصادية في بلدان مثل مصر والمغرب وتونس، فضلا عن الأراضي الفلسطينية والعراق. كما ندعم مساعي الحكومات لتشجيع الدمج المنهجي للمواطنين في تصميم وتطبيق ومراقبة البرامج الحكومية.
إن مواصلة الحوار والنقاش بين النظراء حول المزايا والتحديات المحيطة بشفافية المالية العامة أمر أساسي لاستمرار الزخم في الإصلاح. لقد حان وقت العمل- ولدى العالم العربي الفرصة لكي ينتقل من التخلف عن الركب إلى قيادته على صعيد شفافية الميزانية العامة. هذا بالضبط هو الغاية من اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى الذي يعقده البنك الدولي في 17 أبريل نيسان عن شفافية المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- أي السماح لمسؤولي الحكومات وممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء المنطقة بتبادل تجاربهم في حقل الإصلاح الرامي إلى تعزيز الشفافية، وبحث تحدياته ورسم توجهاتهم الاستراتيجية.
كم تجمع الحكومات من أموال، وماذا تفعل بها؟ هذه الأسئلة الأساسية تقع في صلب أجندة الشفافية المالية. والشفافية المالية مهمة للتنمية المستدامة. تشير أدلة متنامية إلى أن الحكومات التي تتمتع بمزيد من الشفافية في ماليتها العامة يكون أداؤها المالي أفضل وتعاني مستويات أقل من الفساد، وأن شفافية المالية العامة تسهم في النمو عالي الجودة، وتقديم الخدمات العامة بكفاءة، واستقرار الاقتصاد الكلي. كما تمتد المزايا إلى مجالات أخرى، كخلق الوظائف- من خلال إتاحة حيز للإبداع من أجل إيجاد منتجات وخدمات جديدة تقوم على زيادة قدرة الحصول على البيانات.
يتعين على الحكومات العربية التحرك بشكل أفضل إزاء شفافية المالية العامة
أداء العالم العربي ليس جيدا من حيث إمكانية الحصول على المعلومات فيه بالمقارنة بمناطق أخرى من العالم. ويكشف استطلاع الميزانية المفتوحة لعام 2017، الذي أجرته المبادرة العالمية للشراكة في الميزانية، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سجل أداؤها عشرين درجة على مؤشر الميزانيات المفتوحة المكون من مائة درجة، أنها الأدنى من حيث شفافية الميزانية والمساءلة. فبالإضافة إلى انعدام مستندات المالية العامة المتاحة للجمهور، فإن أغلب البلدان تتيح قدرا ضئيلا من الرقابة الفعالة من قبل المؤسسات المعنية بالمساءلة كالبرلمان وأجهزة الرقابة العليا، فضلا عن تقليص فرص مشاركة الجمهور في عملية وضع الميزانية. كما تنبع التحديات من القيود القانونية والسياسية التي تكبل وسائل الإعلام وتمنع الكشف التلقائي من قبل الحكومات عن المعلومات، وكلها تعوق النقاش الواعي لدور الحكومة، ومساءلتها، وتقديم الخدمات.
الإصلاحات الجارية
هيمنة ثقافة التعتيم ونقص الشفافية من جانب مسؤولي الدولة كانت من بين المظالم التي برزت إبان الربيع العربي. وردا على ذلك، ركزت العديد من الحكومات على تشجيع الإصلاحات من أجل حكومة مفتوحة. ففي تونس، تعمل البوابة الإلكترونية لشفافية المالية العامة الجديدة كنقطة دخول واحدة لجميع المعلومات المالية، التي تضم البيانات الشاملة والمفصلة، وتتسم بسهولة الاستخدام ويسر الدخول عليها عبر الإنترنت. في المغرب، بذلت الجهود من أجل تيسير إطلاع المواطنين على بيانات الميزانية من خلال صفحة "ميزانية المواطن" التي تنشر كل عام منذ عام 2011. أما الأردن، فشرع في إصلاح إدارة المالية العامة وفي وضع استراتيجيات لمكافحة الفساد تشمل تعهدات بالشفافية. في مصر، أدى الالتزام المتجدد بترسيخ أطر الشفافية والمصارحة إلى قفزة في مستوى شفافية الميزانية من 16 إلى 41 نقطة من مجموع 100 نقطة على مؤشر الميزانية المفتوحة وذلك للمرة الأولى خلال ست سنوات، لتقترب من المتوسطات العالمية.
كيف يمكن للبنك الدولي وشركائه أن يقدموا يد العون
شفافية المالية العامة، المقترنة بمشاركة المواطن، هي عنصر أساسي للمساعدة في الوفاء بالوعود بتحقيق نتائج إنمائية أفضل وإعادة بناء الثقة في الحكومة. بالتعاون مع شركاء آخرين في التنمية (صندوق النقد الدولي، شراكة الميزانية المفتوحة، والمبادرة العالمية لشفافية المالية العامة)، يدعم البنك الدولي المبادرات التي تقودها الحكومات للدفع بهذه الأجندة في المنطقة. وهذا يتضمن تطوير وتنفيذ التشريعات الخاصة بإتاحة الحصول على المعلومات، وجهود تحرير الحصول على المعلومات الاجتماعية والاقتصادية في بلدان مثل مصر والمغرب وتونس، فضلا عن الأراضي الفلسطينية والعراق. كما ندعم مساعي الحكومات لتشجيع الدمج المنهجي للمواطنين في تصميم وتطبيق ومراقبة البرامج الحكومية.
إن مواصلة الحوار والنقاش بين النظراء حول المزايا والتحديات المحيطة بشفافية المالية العامة أمر أساسي لاستمرار الزخم في الإصلاح. لقد حان وقت العمل- ولدى العالم العربي الفرصة لكي ينتقل من التخلف عن الركب إلى قيادته على صعيد شفافية الميزانية العامة. هذا بالضبط هو الغاية من اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى الذي يعقده البنك الدولي في 17 أبريل نيسان عن شفافية المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- أي السماح لمسؤولي الحكومات وممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء المنطقة بتبادل تجاربهم في حقل الإصلاح الرامي إلى تعزيز الشفافية، وبحث تحدياته ورسم توجهاتهم الاستراتيجية.
انضم إلى النقاش