الهواتف المحمولة، والطائرات بدون طيار، والأحجار – قصة النزوح القسري والتكنولوجيا

يوجد في الوقت الراهن 66 مليون نازح قسرياً في أنحاء العالم، فقد فر 26 مليون شخص من بلدانهم كلاجئين، وأصبح 40 مليون شخص نازحين داخل بلدانهم – وهو ما يُعد أسوأ أزمة من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. والشرق الأوسط من بين أكثر مناطق العالم تضرراً حيث اضطر أكثر من نصف سكان سوريا إلى النزوح قسرياً – منهم 6 ملايين لاجئ، غالباً في لبنان (أكثر من مليون لاجئ)، والأردن (أكثر من مليون لاجئ)، وتركيا (3,2 مليون لاجئ)، بالإضافة إلى نحو مليون طالب لجوء في أوروبا. وهناك أيضاً ملايين النازحين داخليا في سوريا (6,3 مليون نازح)، و العراق ( 5,4 مليون نازح منذ عام 2014)، و اليمن (مليوني نازح)، و ما يربو على 300 ألف نازح داخلياً في ليبيا.

ولهذه التحركات الهائلة للأشخاص ديناميكياتها الاقتصادية الخاصة التي تتفاعل مع الإنفاق الحكومي الضخم، والأموال المخصصة للأنشطة الإنسانية والتنموية، وتدفقات الأموال من مصادر كسب العيش لدى اللاجئين، و الاتجار غير المشروع في كل شيء من الأشخاص إلى البضائع المختلفة ونمو الأنشطة الإجرامية التي تستهدف النازحين وغالباً المجتمعات المحلية المضيفة كذلك. وعلى غرار جميع الأنشطة الاقتصادية في الوقت الراهن، تلعب التكنولوجيا دوراً متنامياً.

والحقيقة أن الهواتف المحمولة الرخيصةً، بما فيها الهواتف الذكية، والتوسع في إمكانية الدخول إلى شبكة الإنترنت، و وسائل التواصل الاجتماعي، والتطبيقات التي لا حصر لها تعني جميعاً أن القدرة على الاتصال أصبحت لا غنى عنها بصورة متزايدة. ووفقاً لما ذكرته منظمة فيلق الرحمة Mercy Corps "لا يعني هذا الأمر أن المساعدات التقليدية مثل الأغذية والمياه والأدوية ليست ضرورية – بل إنها لا تزال كذلك. غير أن ما حدث ببساطة في هذه الأزمة على وجه الخصوص هو أن التكنولوجيا والمعلومات أصبحتا وسيلة قوية وفعالة في توفير هذه المساعدات". والواقع أن الأدوات الرقمية تلعب دوراً يتجاوز الاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى التعليم والصحة والتوظيف والتعامل مع البيروقراطية. ويقود هذا الأمر إلى إعادة التفكير في كيفية تقديم الدعم للنازحين والمجتمعات المحلية المضيفة.

ومن شبه المستحيل الاحتفاظ بسجل لجميع التطبيقات والتكنوجيا الرقمية ذات الصلة، غير أنه يمكن فهم أكثر استخداماتها انتشاراً. وتصنف رابطة مجموعة شركات الأجهزة الإلكترونية المحمولة الخاصةGSMA ، التي تمثل مشغلي وشركات الهواتف المحمولة على مستوى العالم في النظام الاقتصادي للأجهزة الإلكترونية المحمولة، هذا الاستخدام تحت خمس فئات في تقريرها الصادر بعنوان "أهمية الهواتف المحمولة للاجئين". ومن هذه الفئات القدرة على الاتصال مع التركيز على إمكانية الحصول على الهواتف المحمولة واستخدامها بأسعار في متناول أيدي اللاجئين والنازحين داخلياً. ومنها أيضاً الأدوات والمنصات الرقمية من تطبيقات الترجمة الفورية إلى العديد من التطبيقات التي تقدم مساعدة أوسع نطاقاً للإدماج، وأدوات إعادة الروابط العائلية مثل تطبيق لم شمل أسر أطفال الكونغو اللاجئين في أوغندا الذي وفرته اليونيسيف UNICEF’s RapidFTR وتطبيق  إعادة الروابط بين اللاجئين وأفراد الأسرة المفقودينUnited’s Refugee Refunite. ويشمل مطورو التطبيقات التعليمية كورسيرا Coursera، و جوجل Google، و ميكروسوفت Microsoft، و بيرسون Pearson من بين مطورين آخرين. وتوثق جامعة ماساتشوستس طفرة في برامج تعليم اللاجئين التي يقدمها القطاع الخاص مع تركيز 49% منها على التكنولوجيا – وهم غالباً المانحون والحكومات التي تقدم الجزء الأكبر من المساهمات. وتُعد مصادر العيش والمعاملات المالية عن طريق المحمول مجالاً بالغ الأهمية مع ما يحدثه الاستخدام الواسع الانتشار لتكنولوجيا المحمول من تغيير في طريقة إيصال المساعدات عن طريق التحويلات النقدية الرقمية، مع استخدام البعض سلسلة الكتل (Blaockchain) التي تدعم عملة البيتكوين وتتيح تأمين هوية المستخدم. ولا يُعد النظام الاقتصادي للمعاملات المالية عن طريق المحمول خياراً بصفة دائمة، غير أن التطبيقات التي يسهل الدخول إليها بصورة أكبر تركز على التوظيف، والإسكان، و دعم ريادة الأعمال.      

من جهة أخرى، تجمع منظمة Techfugees، وهى جماعة تطوعية تتولى تنسيق استجابات مجتمع التكنولوجيا الدولي لاحتياجات اللاجئين، عملها تحت خمسة مجالات تشمل البنية التحتية التي تركز على إتاحة الدخول إلى الإنترنت، بما في ذلك الهواتف المستعملة عبر جي سيكل Geecycle، و التعليم وما فيه من عدد هائل من الأدوات والتطبيقات، ومسائل الهوية بما فيها نظام ميكروسوفت وأكسينتشر العالمي لتعريف هوية اللاجئين ويمتد إلى الاعتراف بالدبلومات، والشهادات، وما إلى ذلك، و الصحة التي تتراوح بين مجموعة أولكا للبحوث UCLA’s LUCAS التي تجري الاختبارات التشخيصية الأساسية من كاميرا الهاتف المحمول إلى تطبيقات الصحة النفسية مثل مركز كريم ومعلومات الأزمات و الإدماج الذي يركز على سبل العيش و الإدماج.       
وتحتفظ قواعد البيانات الكبيرة الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأوروبي، والحكومات الوطنية وغيرها بسجلات للأشخاص النازحين قسرياً. ومما يؤسف له أن التكنولوجيا تسهل أيضاً الأنشطة غير المشروعة من الاتجار في البشر والتهريب إلى أنشطة الجريمة المنظمة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تُعد الجهود المبذولة لتوفير الحماية للنازحين، مع تعزيز أمن الحدود في الوقت نفسه، من الأمور التي تعتمد اعتماداً متزايداً على قدر هائل من التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، تمثل الطائرات بدون طيار تكنولوجيا أخرى سريعة التطور. و تستخدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الطائرات بدون طيار لرصد حركة السكان النازحين واحتياجاتهم، في حين تساعد هذه الطائرات في عمليات رصد طالبي اللجوء في البحر المتوسط و بحر إيجة وإنقاذهم. وعلى مستوى أقل، تستخدم هذه لمد خدمات واي فاي إلى مخيمات اللاجئين والسكان النازحين. و قريبأ، سيتم التوسع في استخدام هذه الطائرات في إيصال المساعدات، بما في ذلك إلى النازحين داخلياً الذين غالباً ما يكونوا معزولين بصورة أكبر من اللاجئين. ومع وجود تجارب لنقل الأشخاص عن طريق الطائرات بدون طيار، فإن اليوم الذي يمكن فيه نقل المستجيبين جواً وإجلاء الجرحى ربما بات قريباً.    

وهناك ما هو أبسط من ذلك، فالتكنولوجيا البسيطة تلعب دوراً هي الأخرى. فقد تمكن السوريون النازحون داخلياً من إنتاج الديزل من الأكياس البلاستيكية والمخلفات – التي يتم غليها لمدة 12 ساعة داخل أفران من المعدن أو الحجر، ثم تقطير الناتج لاستخدامه في وسائل النقل، وتشغيل المولدات وما إلى ذلك. و يتم شحن أجهزة التلفاز، والراديو، والهواتف المحمولة، وأجهزة الحاسب المحمولة باستخدام الطاقة المولدة عن طريق دواسات الدراجات. وانتشرت أيضاً الألواح الشمسية، المصنع بعضها محلياً في سوريا، والأجهزة البسيطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح. وبالنسبة للطاقة الشمسية، انطلق اليمن بقوة في استخدام الألواح الشمسية، المنتشرة اليوم في كل مكان تقريباً، من وحدات توفر الكهرباء لعدة مصابيح بتكلفة 20 دولاراً للوحدة إلى أنظمة منزلية توفر الكهرباء للإنارة، وتشغيل غسالة أو جهاز تلفاز بتكلفة 80 دولاراً، بالإضافة إلى أجهزة تنقية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، مما يصب في صالح قطاع اقتصادي جديد آخذ في النمو. وربما تكون أنظمة الطاقة المتجددة التي يتم توزيعها في مخيمات النازحين قسرياً أداة لتحقيق مصالح سياسية إذ من شأن أنظمة الطاقة التقليدية أن تخلق تصوراً بالاستمرارية غير مقبول سياسياً. و هناك أيضاً منشآت للطاقة الشمسية أكبر حجماً، كما هو الحال في مخيم الزعتري في الأردن، الذي تموله ألمانيا ويخدم 80 ألف لاجيء سوري.

وأتاحت هذه الأنواع من التكنولوجيا فرصاً جديدة، في حين أنها غيرت كيفية إيصال المساعدات الإنسانية والتنموية للنازحين والمجتمعات المحلية المضيفة. ويصبح الوصول إلى الإنترنت، والحصول على الهواتف المحمولة وغير ذلك من أنواع التكنولوجيا الأخرى جزءاً لا يتجزأ من إيصال المساعدات مثله مثل دعم أنظمة الطاقة الصغيرة التي يتم توزيعها وغيرها على الصعيد المحلي من مقدمي الخدمات والأسواق. ويتطلب كل هذا تعاوناً وثيقاً مع القطاع الخاص والجهات المعنية المحلية. وفي سعيها لضبط سياساتها، يجب أن تصبح الأجهزة الإدارية لدى المانحين والحكومات أكثر ذكاءً وتمرساً في المعرفة التكنولوجية اللازمة. ويشمل ذلك الأمر، على سبيل المثال، إتاحة استخدام أكبر للموجات الهوائية والمجال الجوي حتى وإن كانت تمارس قدراً أقل من الرقابة على هذه الموارد. وسيتعين عليها أيضاً اعتماد نهج يستند إلى الحقوق يتراوح من التركيز على سرية البيانات إلى ضمان عدم استبعاد الفئات الأكثر ضعفاً التي قد تفتقر إلى القدرة على الحصول على هذه الأنواع من التكنولوجيا.