ولقد أصبح الصندوق واحداً من أهم الموارد المالية للتنمية المستدامة بيئياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم التحسن الكبير الذي تمثل في اختصار وتبسيط عمليات الصندوق خلال السنوات القليلة الماضية، فإن ثمة تصوراً ما زال عالقاً في ذهن خبراء البنك الدولي مفاده أن آليات الصندوق تكبد البنك الدولي الكثير من الوقت والجهد.
ويمكن للصندوق أن يحصل على تمويل إضافي من الحكومات ومانحين آخرين عندما يستخدمها بشكل فعال. كما أنه يحسّن فعالية الإقراض الأساسي للبنية التحتية والمياه والزراعة. وعلى نفس القدر من الأهمية، شجع صندوق البيئة العالمية مسألة تغير المناخ كعنصر محوري في التخطيط الحكومي، وإدراجها في خطط التعاون الإقليمي بشأن إدارة الموارد المشتركة.
وجمع برنامج البيئة في الشرق الوسط وشمال أفريقيا عدداً من الدراسات لمشاريع الصندوق التي نفذت حديثاً في المنطقة. وأجرينا مقابلات مع رؤساء الفرق كي نتعرف على الأسباب التي تقف وراء الانطباعات السلبية السائدة لدى بعض الناس عن التمويل الذي يقدمه الصندوق، رغم الانطباعات الإيجابية لدى بلدان المنطقة عن فوائد الصندوق. فلماذا إذن لا يلتفت البنك إلى هذه المنافع؟
ولقد استعرضت الدراسات مشاريع الصندوق وتبيّن أنها ساهمت في تحسين مستويات معيشة الناس من خلال دعم الابتكار والمناهج الجديدة المتنوعة. كما ساعدت في بعض الحالات في جذب التمويل الضخم، مما يمهد الساحة للجيل القادم من المشاريع.
كما تم اكتساب مزايا اجتماعية مهمة من خلال خلق الوظائف، وتعظيم الاحتواء الاقتصادي والاجتماعي، وتقوية قدرات الإدارة العامة.
وجاء صدور تقرير "المنافع البيئية العالمية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية" في التوقيت المناسب حيث بدأت منذ فترة قريبة عملية التجديد السادسة لموارد الصندوق. ويحدونا الأمل في أن يهتدي الآخرون في المنطقة إلى فهم أفضل للفرص الكامنة في الأعمال التي تتم لتجهيز مشاريع الصندوق.
وتتم استثمارات صندوق البيئة العالمي من خلال عدد من القنوات، لاسيما تلك التي تتضمن: إدارة الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي، وصيانة المياه الدولية بما في ذلك الموارد البحرية والمائية، وتنمية القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وإدارة الملوثات العضوية الثابتة والتخلص منها.
انضم إلى النقاش