في ثلاثينات القرن الماضي، خلال الكساد العظيم، تطلعت شركات النفط العالمية إلى الدولة السعودية الوليدة بعد اكتشاف النفط. وفي البداية، كانت الشركات تُحجم عن الذهاب بعيدا في المملكة الصحراوية حيث لا توجد بنية تحتية كبيرة ولا مؤسسات حديثة، فضلا عن العدد القليل للحاصلين على مؤهلات فنية. إلا أن المملكة غنية بالموارد، وبعد استيراد المعدات والاستعانة بالمهندسين، أقدمت الشركات على تنفيذ مشروعها. وبقية التفاصيل مسطورة في سجلات التاريخ كما يقولون. وأصبحت السعودية، والكثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المُورّد الأول للنفط في العالم.
واليوم، حيثُ لم يعد أحد يعتبر أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقة نائية، أضحت المنطقة مطورة بفضل شبكات البنية التحتية ومليئة بالمهندسين الأكفاء. أصبحت المؤسسات راسخة الجذور، فضلا عن الانفتاح غداة الربيع العربي. إنها منطقة تضجّ بالإمكانيات الهائلة. وثمة مورد هائل آخر يسترعي المزيد من الانتباه، ألا وهو ما لدى المنطقة من أفضل أجواء الشمس الساطعة.
هناك ثورة شمسية تحدث في جزء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منطقة ورزازات بالمغرب. فقد ظلت هذه المنطقة منذ زمن طويل مقصدا لصنّاع السينما العالمية ــ حيثُ اشتهرت بأنها "هوليود أفريقيا" ــ لإنتاج الأفلام التي تحتاج إلى مواقع تصوير صحراوية وشمس ساطعة متلئلئة. الآن، تُسطّر ورزازات فصلا جديدا في تاريخها ببنائها واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم مستفيدة من شمس الصحراء.
تتجه أنظار الجميع إلى المغرب وهو يُحوّل إمكاناته الشمسية إلى فرص اقتصادية لمواطنيه. ويمكن أن تمضي بلدان أخرى سريعا على درب الطاقة الشمسية إذا نجح المغرب. وقد قطع المغرب شوطا طويلا في عملية مناقصات بناء محطة الطاقة الشمسية في ورزازات بقدرة 500 ميجاواط ، ويجري وضع اللمسات النهائية على مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأمين التمويل من عدة جهات مانحة. ويتصدّر صندوق التكنولوجيا النظيفة (CFT) هذه المسيرة بتقديم قرض ميسّر يبلغ 197 مليون دولار فضلا عن مشاركة كل من مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والوكالات الأوروبية المعنية بالتنمية.
والتكنولوجيا المستخدمة هي تكنولوجيا تركيز الطاقة الشمسية التي تقومبتحويل الطاقة الحرارية إلى بخار يقوم بدفع توربين عادي باستخدام مرايا مثبتة على أطر من الصلب. ويجري الاستغلال التجاري لهذه التكنولوجيا منذ ثمانينيات القرن الماضي.وتتسم هذه التكنولوجيا- على النقيض من النفط- بإمكانيات عالية للنقل ولا تقترن في الغالب بأية حقوق للملكية، ويمكنها خلق الكثير من فرص العمل التي تمسّ الحاجة إليها.
بيد أن أمام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة شوط طويل ينبغي أن تقطعه على منحنى تخفيض التكلفة. فالتكلفة مازالت مرتفعة في ظل تدني الطلب، والطلب منخفض لأن التكلفة عالية. ويمكن لإعانات الدعم في المرحلة الانتقالية أن تُحقق وفورات الحجم في تصنيع المعدات وضمان استمرار الابتكارات التي يمكنها خفض التكلفة. والأمر المثير للاهتمام هو أن تخفيض تكلفة تخزين الحرارة يسمح بتحويل الطاقة الشمسية المركزة إلى مصدر خال من الكربون للإمداد بالكهرباء دون انقطاع طوال ساعات الليل والنهار في كل أيام الأسبوع على مدار العام بكامله دون الحاجة إلى احتياطي من الوقود الأحفوري- الذي يمثل حتى الآن العنصر الداعم للطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية بما لذلك من أوجه القصور والعيوب المعروفة جيدا.ولا شك أن ذلك سيكون بمثابة ثورة في مجال أمن الطاقة وتغيّر المناخ.
إذن من أين يمكن أن تأتي إعانات الدعم؟ تعكف بعض الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- مثل السعودية- على تصميم مثل هذه الإعانات من أجل توفير النفط الذي يتم حرقه حاليا في قطاع الطاقة الكهربائية أو تحلية المياه وتخصيصه لأغراض أخرى. وتريد بعض البلدان المستوردة للنفط - مثل المغرب- الحد من الاعتماد على أسواق النفط المتقلبة. بيد أن هناك حدوداً لما يمكن أن تقدمه (وينبغي أن تقدمه) منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إعانات الدعم للصالح العام العالمي.
هناك أيضا التمويل الميسر لأغراض المناخ- من خلال صندوق التكنولوجيا النظيفة متعدد الأطراف والتمويل الثنائي سريع البداية للأنشطة المناخية، مما يمهد الطريق وصولا في النهاية إلى صندوق المناخ الأخضر.وهذا أمر مهمٌ لإطلاق العملية كما أنه أساسي بالفعل لبدء العمل في برنامج تركيز الطاقة الشمسية في ورزازات. لكن هناك حدوداً لما يمكن أن يفعله هذا البرنامج لمحاكاته وتوسيع نطاقه من أجل استغلال إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وهناك مورد هائل آخر لتقديم إعانات الدعم في المرحلة الانتقالية، وهو أوروبا. ففي الوقت الحالي، تُقدم أوروبا إعانات لدعم إنتاج الطاقة الشمسية في قارة أوروبا حتى في الأماكن التي لا تسطع فيها الشمس كثيرا. ويمكن لأوروبا أن تفتح أسواق الطاقة النظيفة لديها أمام واردات الطاقة الشمسية على أسس عادلة ومتكافئة، وأن تشتري بإعانات الدعم هذه مزيدا من الطاقة الشمسية. ولدى الاتحاد الأوروبي الأساس التشريعي اللازم، ولكن يجري حاليا ترجمته إلى قرارات سياسية وتشريعات وطنية.
كما أطلقت أوروبا الخطة الشمسية لمنطقة البحر المتوسط، وتقدمت الشركات الأوروبية بمبادرةديزرتيكالصناعية للمساعدة في وضع الأطر السياسية والتجارية لوارداتها من الطاقة الشمسية.وبالمثل، تعهدت مبادرة دوفيل للشراكة، التي طرحتها مجموعة الثماني عام 2011 للمساعدة في نشر الديمقراطية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمساندة توسيع برنامج الطاقة الشمسية المركزة. إلا أن هذه الخطط تحتاج إلى الانتقال من التخطيط إلى التطبيق ومن البيانات إلى التكليف بالعمل.
في الوقت نفسه اتخذ المغرب خطوات ملموسة، وأخذ بزمام المبادرة في مجال تكامل الطاقة الشمسية والتخفيف من آثار تغير المناخ. كما أنه مستعد لتوسيع نطاق الطاقة الشمسية وتمهيد الطريق أمام باقي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنه يحتاج إلى أن تفتح أوروبا أسواقها وإلى تمويل هذا التوسع.
إن العيون كلها مسلطة على هذه التجربة الجريئة في تحقيق النمو المعتمد على الطاقة النظيفة وخلق وظائف مواتية بيئيا غداة الربيع العربي، والتكامل بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ولذا ينتظر المغاربة وجيرانهم الرد الأوروبي النابع من صميم سياسة الجوار الأوروبي، والمعونة من خلال التجارة، والرؤية الحقيقية لتخفيف آثار تغير المناخ. فلتشرق الشمس إذن.
انضم إلى النقاش