كيف يمكن أن تحسن المشتريات العامة من فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة؟

باتت الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أولوية متزايدة لواضعي السياسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهذه الشركات التي ينظر إليها باعتبارها القوة المحركة لاقتصاد كثير من بلدان المنطقة تساعد على تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار والمنافسة. كما تلعب دوراً كبيراً في خلق فرص العمل في الدول التي تحتاج إليها بشدة.

ومع هذا، يركز البنك الدولي ومانحون آخرون حتى اليوم على تحسين سبل توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وإذا كان هذا مهماً في تمكين هذه الشركات من النمو، فإنه يغض الطرف عن سبل أخرى للنمو تشمل الفرص المتاحة في أسواق القطاع العام.

إذ تنفق أغلب حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مليارات الدولارات سنوياً من خلال الدفع للشركات لتزويدها بالسلع والخدمات - وهي العملية المعروفة بالمشتريات العامة. هذه العملية تتضمن إصدار عقود حكومية للشركات التي تشكل في المتوسط ما بين 15 و30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ومع هذا فإن نسبة هذا الإنفاق الذي يوجه إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة صغيرة نسبياً. ويمكن أن تصبح زيادة هذا الإنفاق مصدراً مهماً للإيرادات تلك الشركات.

ما هي التحديات التي تواجه مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات العامة؟
تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديين في الفوز بعقود حكومية.

أولاً قوانين المشتريات العامة غير مصصمة لإصدار عقود لشركات بهذا الحجم. إذاً عبر إحداث تغييرات طفيفة في هذه الأنظمة، يمكن للحكومات أن تجني فوائد جمة لاقتصادها القومي. فعلى سبيل المثال، من شأن الحد من تكلفة إعداد العطاءات وتقديمها للحصول على عقود حكومية أن يساعد بقدر ما يساعد أيضا تيسير الشروط المطلوبة من الشركات الصغيرة وجعلها أكثر واقعية، إضافة إلى سرعة تسديد قيمة هذه العقود لتتجنب هذه الشركات مواجهة أزمات في السيولة. 

ثانياً، يتعين على هذه الشركات نفسها أن تكون على دراية بأن الفرصة متاحة لإبرام عقود مع حكوماتها وبضرورة امتلاكها للخبرة الفنية اللازمة لتقديم عطاءات جيدة.

ما الذي يفعله البنك الدولي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تجهيز نفسها؟
يعمل البنك الدولي مع المعنيين في القطاعين العام والخاص على زيادة سبل الوصول إلى المشتريات العامة بإطلاق برنامج إقليمي طموح بدعم توفره منحة قدرها 750 ألف دولار مقدمة من صندوق دعم المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة (MSME) الذي أنشأته مبادرة العالم العربي.  

ويدعم البنك، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الحكومات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوضع برنامج تدريبي مبتكر يرمي إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المشتريات العامة. وقد اجتمع مؤخراً أعضاء من معاهد التدريب ومسؤولون حكوميون من المغرب وتونس ومصر واليمن وحكومة إقليم كردستان بالعراق ولبنان والأردن وجيبوتي والأراضي الفلسطينية، في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر "تدريب المدربين".
​
وفي هذا المؤتمر، تم الاتفاق على تصميم مواد التدريب بحيث تلبي الاحتياجات الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الأقطار ويتم بعد ذلك تقديم التدريب لمثيلاتها المحلية.
 
ما أسباب اهتمامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول أسواق المشتريات العامة؟
يمكن أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في المساعدة على التصدي لأزمة البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يعاني 40 في المائة من الشباب الحرمان سواء من التعليم أو العمل في وظيفة دائمة. ومن ثم، ينبغي البحث عن سبل أخرى مثل المشتريات العامة لمساعدتهم.
 
ويمكن أن تساعد إتاحة فرص أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة في التقدم بعطاءات للحصول على عقود حكومية والفوز بها على زيادة عدد الأنشطة التي تمارسها وعلى خلق وظائف محلية. كما يمكن للسكان المحليين أن يستفيدوا أيضاً حيث أن هذه الشركات في وضع يؤهلها لتقديم السلع والخدمات في مناطق يصعب على الحكومة خدمتها.