ما هي قدرة البلدان العربية على المنافسة؟

ما هو مستوى أداء الاقتصادات العربية من حيث "قدرتها على المنافسة"؟ هل تستطيع أن توفر الرخاء لمواطنيها؟هل تتمتع بالكفاءة في استغلال الموارد المتاحة؟

وفقاً لتقرير التنافسية العالمية، وهي مطبوعة سنوية تصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، يتفاوت أداء الاقتصادات العربية بدرجة كبيرة في هذا الصدد. على سبيل المثال، تأتي قطر في المرتبة الثالثة عشر من بين 148 بلدا، بينما يأتي اليمن في المرتبة الخامسة قبل الأخيرة. لكن قد يتساءل المرء: كيف يمكننا أن نقيس "القدرة على المنافسة"؟

الإجابة ليست بسيطة بأي حال.فالقدرة على المنافسة تقاس بمؤشر مؤلف من أكثر من 110 متغيرات، ثلثاها مستقاة من مسح لآراء المسؤولين التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي استطلع آراء نحو 14 ألفا من رجال الأعمال البارزين في الدول المشاركة، بينما استند الثلث الباقي إلى مصادر متاحة للجمهور. ثم تم تصنيف المتغيرات إلى 12 مصفوفة تمثل الركائز المحددة للقدرة على المنافسة.ويختلف الوزن الممنوح لكل واحدة من هذه الركائز بناء على تصنيف هذه الاقتصادات باعتبارها مدفوعة بالعوامل المحيطة، أو الكفاءة، أو الابتكار.

في الاقتصاد المدفوع بعوامل الإنتاج الأساسية، أو اقتصاد الطور الأول، تتمثل الركائز الأساسية للقدرة على المنافسة في: المؤسسات، والبنية الأساسية، واستقرار المناخ العام، وجودة الأنظمة الصحية والتعليم الأساسي.

في الاقتصادات المدفوعة بعوامل الكفاءة، والتي تنتمي إلى الطور الثاني، فإن التعليم العالي، وكفاءة السلع، وأسواق العمالة والمال، والقدرة على الاستفادة من التكنولوجيا، وحجم السوق الداخلي والخارجي، هي أكثر العوامل المحددة.

في الاقتصادات المدفوعة بعوامل الابتكار، والتي تنتمي إلى الطور الثالث، يولى تطور أنشطة الأعمال والابتكار وزنا أكبر. وتستخدم القيم الوسيطة للاقتصادات التي تمر بحالة تحول من مرحلة إلى أخرى.

فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتبر اليمن اقتصادا مدفوعا بعوامل الإنتاج الأساسية.أما الجزائر ومصر والكويت وليبيا وقطر والسعودية، فتمر من مرحلة الاقتصاد المدفوع بعوامل الإنتاج الأساسية إلى اقتصاد مدفوع بعوامل الكفاءة. ويعتبر كل من الأردن والمغرب من الاقتصادات المدفوعة بعوامل الكفاءة، أو اقتصادات الطور الثاني. وتتحول كل من البحرين ولبنان وعمان حاليا إلى الطور الثالث. أما الإمارات العربية المتحدة فتعتبر الاقتصاد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدفوع بعوامل الابتكار.

والآن كفى تشويقا، ولنتحول إلى التصنيفات.

مرة أخرى هذا العام، تتصدر دول أوروبا القائمة، مع تبوؤ سويسرا المرتبة الأولى، فنلندا المرتبة الثالثة، ألمانيا الرابعة، السويد السادسة، وهولندا الثامنة، والمملكة المتحدة جاءت في في العاشرة. وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في الأمريكتين التي جاءت ضمن البلدان العشرة الأولى حيث حلت في المرتبة الخامسة، بينما أكملت ثلاثة بلدان آسيوية قائمة أكثر الاقتصادات قدرة على المنافسة مع حلول سنغافورة في الترتيب الثاني، وهونغ كونغ في السابع، واليابان في التاسع. أما بالنسبة للبلدان العربية، فقد جاء تصنيف بعضها جيدا وبعضها الآخر دون المستوى.

فجاءت قطر في المرتبة الثالثة عشر إجمالا على مستوى العالم، والاولى بين البلدان العربية.ويعتمد أداؤها على إطار عمل مؤسسي رفيع المستوى (في الترتيب الرابع)، وأنظمة اقتصادية مستقرة (الترتيب السادس)، وسوق للسلع يتسم بالكفاءة (الترتيب الثالث).ونالت الإمارات العربية المتحدة المرتبة التاسعة عشر.ويعكس ترتيب قطر جودة البنية الأساسية (المرتبة الخامسة)، وكفاءة أسواق السلع (الرابعة)، واستقرار الاقتصاد الكلي (السابعة)، وثقة الناس في المسؤولين (الثالثة)، وكفاءة الحكومة (التاسعة).إلا أنه لا يزال في حاجة إلى الاستثمار في الصحة (في المرتبة 49)، والتعليم (49). أما السعودية فتراجعت مركزين إلى المرتبة العشرين.ورغم أن استقرار الاقتصاد الكلي في تراجع، فإنه يظل قويا (في الترتيب الرابع). لكن الصحة والتعليم يهبطان إلى ما دون المقاييسالمعيارية، بينما اعترى الضعف مؤشر التعليم العالي والتدريب منذ عام 2012 (حيث حلت فيه في المرتبة 48). وتقلصت كفاءة سوق العمل بالمقارنة بالسنوات الماضية (في الترتيب السبعين). وهبط الأردن إلى الترتيب 68 مما يعكس التحديات التي يواجهها اقتصاده الكلي.ويتطلب تعزيز النمو استقرارا وإصلاحات هيكلية تشمل زيادة كفاءة سوق العمل التي يحل فيها الأردن حاليا في المرتبة 101.وتظل الرسوم الجمركية مرتفعة (حيث حل فيها في الترتيب 108).أما التمويل في الأردن، فأيسر من بلدان أخرى كثيرة (حيث يحل في المرتبة 34)، إلا أنه يتعين مواصلة جهود تحقيق الاستقرار في قطاع البنوك (الذي يحتل فيه المرتبة 114). وتأتي تونس في الترتيب 83. ويعكس ترتيبها التحديات التي تواجهها الحكومة لتقليص العجز في الميزانية وتخفيض معدلات التضخم، بينما تركز بالتبعية على النمو المستدام وزيادة معدلات التوظيف. وتعد كفاءة سوق العمل هي نقطة الضعف لدى تونس (تحل فيها بالمرتبة 132) وتظل منطلقا مهما للتحسن. وتبقى أسواق المال مفتقرة إلى الكفاءة (الترتيب 129)، فيما يحتاج الجهاز المصرفي إلى الاستقرار من أجل بناء الثقة وبث الاطمئنان. وأخيرا، تراجعت مصر 11 مركزا وحلت في الترتيب 118.وقوضت التحديات الأمنية والاضطرابات السياسية قدرة اقتصادها على المنافسة واحتمالات النمو لديها. قد يستحق التخفيف من التوترات السياسية أن تكون له الأولوية، إلا أن المطلوب يتمثل فيما يلي: 1) خطة تتسم بالمصداقية لضبط الميزانية مع إصلاحات هيكلية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي؛ 2) إجراءات لتحفيز القدرة المحلية على المنافسة على تحسين الكفاءة وتنشيط الاقتصاد من خلال استقطاب مستثمرين جدد؛ 3) إضفاء المرونة على أسواق العمل ورفع كفاءتها لزيادة فرص العمل بدرجة كبيرة على المدى المتوسط.

لم يسمح الوضع الأمني في سورية بإجراء المسح كما أنه لم يشمل تونس خلال العامين الماضيين.