نُشر هذا المقال لأول مرة في مدونة
التنمية في المستقبل.
في تركيا، كما هو الحال في بلدان أخرى، كثيراً ما يُعتبر اللاجئون عبئا لا يمكن التخفيف من آثاره، نظرا لشغلهم الوظائف المتاحة للسكان المحليين، وإرهاق الموارد العامة، وإذكاء المخاوف من ارتفاع معدلات الجريمة والإرهاب. من الواضح أن هناك تكاليف ومخاطر كبيرة تتحملها البلدان المضيفة، ولكن هناك جانبا آخر للموضوع - وهو المساهمات التي يقدمها اللاجئون وهم يجلبون مؤسسات أعمال وأسواقا ومهارات جديدة إلى المجتمعات المضيفة لهم. وبقدر ما تركز البلدان على توفير بيئة أعمال مواتية وقدرا من الحماية للاجئين الذين يعملون بشكل غير قانوني، فإن الجانب الإيجابي من الأمر يمكن أن ينمو وينتعش.
ووفقا ل مركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد، فقد واجه اللاجئون السوريون في تركيا البالغ عددهم 2.5 مليون لاجئ قدرا أقل من العدائية عما هو الحال في الأردن ولبنان، وهو أمر ليس مفاجئا نظرا لأن عدد سكان تركيا يبلغ 77 مليون نسمة واقتصادها أكبر بكثير. يواجه الأردن ولبنان عبئا أكبر بكثير في ظل وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في كل منهما، وهو ما يمثل تدفقا يساوي 20 و 25 % من مواطني البلدين على الترتيب.
قد يكون الأمر أيضا أن مناخ الأعمال الأكثر انفتاحا في تركيا لعب دورا في خفض حدة التوتر. ويزيد الآن عدد الشركات السورية، رغم قلة عددها في ظل سياق اقتصاد تفتح فيه أكثر من 50 ألف شركة جديدة أعمالها كل عام، عن ربع جميع الشركات الجديدة المملوكة للأجانب التي يتم إنشاؤها سنويا. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الاتحاد التركي للغرف وبورصات السلع الأساسية في تركيا، فقد زاد عدد الشركات المنشأة سنويا بشراكة سورية في تركيا من 30 في عام 2010 إلى 81 في عام 2011، و 165 في عام 2012، و 489 في عام 2013، و 1257 في عام 2014، و1599 في عام 2015؛ وتم تأسيس 227 شركة أخرى في يناير/كانون الثاني 2016.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، تم تأسيس حوالي 4 آلاف شركة رسمية تدفع الضرائب وتوظف الآلاف من العمال، معظمهم أتراك. وقد تضاعف مؤسسات الأعمال غير الرسمية هذا الرقم. وفي حين تتباين مجالات عمل الشركات السورية تباينا واسعا، فإنها تتركز في العادة على المطاعم، وأعمال البناء، والتجارة، والمنسوجات، والعقارات، والسفريات والسياحة، والنقل، والمواد الغذائية، وهي توظف جزءا من العمالة السورية غير الرسمية البالغ عددها 400 ألف. ووفقا ل جامعة هاستيب ومنظمة العمل الدولية، فإن الكثير من هؤلاء العمال يحققون دخلا يقل عن الحد الأدنى للأجور ولا يحصلون على أية مزايا اجتماعية. ولكن في يناير/كانون الثاني 2016، أعلنت الجريدة الرسمية في تركيا عن منح تصاريح عمل للاجئين، رغم أن سقف التوظيف لا يزيد على 10 % من الأيدي العاملة في أي شركة.
بلغ رأس المال المدفوع للشركات السورية في تركيا البالغ عددها 4 آلاف شركة أو نحو ذلك حوالي 220 مليون دولار في عام 2015. ولا يشمل هذا المبلغ الشركات غير الرسمية والأموال التي يتم استثمارها بشكل مباشر في الاقتصاد عبر صفقات عقارية، والمعاملات التجارية باستخدام شركات صورية، وما إلى ذلك. ووفقا لمكتب التجارة السوري، وهو شركة استشارية في مرسين، فإن ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من الأموال السورية دخلت تركيا منذ عام 2011، ومعظمها إلى الأقاليم الجنوبية التركية. قد يبدو هذا المبلغ صغيرا في سياق اقتصاد يبلغ 800 مليار دولار، ولكن تأثيره كبير في الأقاليم الأكثر قربا من سوريا و على الشركات السورية في المدن الأكبر حجما مثل حي "سوريا الصغرى" في اسطنبول .
ووفقا لدراسة في أكتوبر/تشرين الأول 2015 أجرتها مؤسسة البحوث الاقتصادية في تركيا، فإن اسطنبول بها جالية سورية كبيرة تقترب من 400 ألف نسمة وبها أكبر عدد من الشركات السورية في مكان واحد في تركيا، ولكن التأثير النسبي لهذه الشركات هو الأكبر في الأقاليم القريبة من سوريا. وفي هاتاي، بلغ عدد الشركات السورية أقل من 1 % من الشركات المنشأة حديثا في عام 2010؛ وبلغ هذا العدد 10.4 % في عام 2014. وفي كيليس، لم تكن هناك شركات بها شركاء سوريون في عام 2010؛ وبحلول عام 2014، كان 34 % من الشركات الجديدة في المدينة بها شركاء سوريون. كان ذلك العدد 15.7 % في مرسين. وفي غازي عنتاب، وهي مركز اقتصادي في جنوب شرق البلاد، ارتفع عدد الشركات السورية الجديدة من 3 في عام 2010 إلى 222 في عام 2014، وهو ما مثل 17 % من إجمالي عدد الشركات، وبلغ أكثر من 600 في عام 2015 حيث أنشأت غرفة تجارة غازي عنتاب مكتبا سوريا للتأكد من أن هذه الشركات تستفيد من جميع الخدمات .
وتشير مؤسسة البحوث الاقتصادية في تركيا أيضا إلى أن تركز الشركات بالقرب من الحدود السورية، فضلا عن الصراع في سوريا، قد غيّر بشكل كبير من شكل تجارة تركيا مع سوريا، حيث ارتفعت أرقام التجارة مقارنة بعام 2010 بما يقرب من 2 مليار دولار. ومع ذلك، فقد تغير كل من تركيبة التجارة ومصدرها. فقد كان التحول من السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة إلى السلع الأساسية التي تشمل المواد الغذائية وحتى مواد البناء وسلع المستلزمات الطبية. وفي الوقت نفسه، وفي حين انخفضت التجارة مع سوريا بنسبة 80 % في محافظة اسطنبول وأكثر من ذلك في غيرها من المحافظات الصناعية في غرب البلاد، فإن التجارة مع سوريا في المدن المجاورة مثل غازي عنتاب ومرسين وهاتاي، وغيرها تفوق بكثير المستويات التي كانت عليها عام 2010. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الروابط القائمة بين الشركات السورية ونظرائها داخل سوريا. وتمتد هذه الروابط في حالات كثيرة إلى ما هو أبعد من سوريا إلى أسواق الشرق الأوسط الأخرى .
وفي مدونته التي نُشرت مؤخرا وتناول فيها النمو السريع للشركات السورية والمرونة التي أبدتها، سأل غوفين ساك مدير برنامج مؤسسة البحوث الاقتصادية في تركيا "كيف ستكون الأرقام إذا سهلنا الأمور لرواد الأعمال السوريين؟". لقد أشار بتفاؤل إلى التركز الكبير للشركات الناشئة الأجنبية في الولايات المتحدة، والتي تقترب نسبتها من 40 % من جميع الشركات الجديدة في وادي السليكون.
إنه سؤال جيد لجميع البلدان التي تستضيف سوريين، من مصر و الأردن إلى لبنان وغيرها. وقد كان تقديم الدعم لمناخ الأعمال في هذه البلدان وكذلك لرواد الأعمال والعمالة السورية مكونا مهما من مكونات مؤتمر الرابع من فبراير/شباط 2016 في لندن لدعم سوريا. كما شمل المؤتمر أيضا تقديم الدعم لتعليم الأطفال السوريين. ومن الواضح أن هذا يمثل استراتيجية ناجحة تعود على الجميع بالنفع. ويمكن لرواد الأعمال السوريين في البلدان المجاورة في الشرق الأوسط أن يستثمروا على نحو يحقق الربح في نفس الوقت الذي يقومون فيه بتوظيف مواطني البلدان المضيفة واللاجئين. ونتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن يقوموا برحلات محفوفة بالخطر بالقوارب إلى أوروبا، يعرضون فيها أرواحهم وأرواح أسرهم للخطر.
في تركيا، كما هو الحال في بلدان أخرى، كثيراً ما يُعتبر اللاجئون عبئا لا يمكن التخفيف من آثاره، نظرا لشغلهم الوظائف المتاحة للسكان المحليين، وإرهاق الموارد العامة، وإذكاء المخاوف من ارتفاع معدلات الجريمة والإرهاب. من الواضح أن هناك تكاليف ومخاطر كبيرة تتحملها البلدان المضيفة، ولكن هناك جانبا آخر للموضوع - وهو المساهمات التي يقدمها اللاجئون وهم يجلبون مؤسسات أعمال وأسواقا ومهارات جديدة إلى المجتمعات المضيفة لهم. وبقدر ما تركز البلدان على توفير بيئة أعمال مواتية وقدرا من الحماية للاجئين الذين يعملون بشكل غير قانوني، فإن الجانب الإيجابي من الأمر يمكن أن ينمو وينتعش.
ووفقا ل مركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد، فقد واجه اللاجئون السوريون في تركيا البالغ عددهم 2.5 مليون لاجئ قدرا أقل من العدائية عما هو الحال في الأردن ولبنان، وهو أمر ليس مفاجئا نظرا لأن عدد سكان تركيا يبلغ 77 مليون نسمة واقتصادها أكبر بكثير. يواجه الأردن ولبنان عبئا أكبر بكثير في ظل وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في كل منهما، وهو ما يمثل تدفقا يساوي 20 و 25 % من مواطني البلدين على الترتيب.
قد يكون الأمر أيضا أن مناخ الأعمال الأكثر انفتاحا في تركيا لعب دورا في خفض حدة التوتر. ويزيد الآن عدد الشركات السورية، رغم قلة عددها في ظل سياق اقتصاد تفتح فيه أكثر من 50 ألف شركة جديدة أعمالها كل عام، عن ربع جميع الشركات الجديدة المملوكة للأجانب التي يتم إنشاؤها سنويا. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الاتحاد التركي للغرف وبورصات السلع الأساسية في تركيا، فقد زاد عدد الشركات المنشأة سنويا بشراكة سورية في تركيا من 30 في عام 2010 إلى 81 في عام 2011، و 165 في عام 2012، و 489 في عام 2013، و 1257 في عام 2014، و1599 في عام 2015؛ وتم تأسيس 227 شركة أخرى في يناير/كانون الثاني 2016.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، تم تأسيس حوالي 4 آلاف شركة رسمية تدفع الضرائب وتوظف الآلاف من العمال، معظمهم أتراك. وقد تضاعف مؤسسات الأعمال غير الرسمية هذا الرقم. وفي حين تتباين مجالات عمل الشركات السورية تباينا واسعا، فإنها تتركز في العادة على المطاعم، وأعمال البناء، والتجارة، والمنسوجات، والعقارات، والسفريات والسياحة، والنقل، والمواد الغذائية، وهي توظف جزءا من العمالة السورية غير الرسمية البالغ عددها 400 ألف. ووفقا ل جامعة هاستيب ومنظمة العمل الدولية، فإن الكثير من هؤلاء العمال يحققون دخلا يقل عن الحد الأدنى للأجور ولا يحصلون على أية مزايا اجتماعية. ولكن في يناير/كانون الثاني 2016، أعلنت الجريدة الرسمية في تركيا عن منح تصاريح عمل للاجئين، رغم أن سقف التوظيف لا يزيد على 10 % من الأيدي العاملة في أي شركة.
بلغ رأس المال المدفوع للشركات السورية في تركيا البالغ عددها 4 آلاف شركة أو نحو ذلك حوالي 220 مليون دولار في عام 2015. ولا يشمل هذا المبلغ الشركات غير الرسمية والأموال التي يتم استثمارها بشكل مباشر في الاقتصاد عبر صفقات عقارية، والمعاملات التجارية باستخدام شركات صورية، وما إلى ذلك. ووفقا لمكتب التجارة السوري، وهو شركة استشارية في مرسين، فإن ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من الأموال السورية دخلت تركيا منذ عام 2011، ومعظمها إلى الأقاليم الجنوبية التركية. قد يبدو هذا المبلغ صغيرا في سياق اقتصاد يبلغ 800 مليار دولار، ولكن تأثيره كبير في الأقاليم الأكثر قربا من سوريا و على الشركات السورية في المدن الأكبر حجما مثل حي "سوريا الصغرى" في اسطنبول .
ووفقا لدراسة في أكتوبر/تشرين الأول 2015 أجرتها مؤسسة البحوث الاقتصادية في تركيا، فإن اسطنبول بها جالية سورية كبيرة تقترب من 400 ألف نسمة وبها أكبر عدد من الشركات السورية في مكان واحد في تركيا، ولكن التأثير النسبي لهذه الشركات هو الأكبر في الأقاليم القريبة من سوريا. وفي هاتاي، بلغ عدد الشركات السورية أقل من 1 % من الشركات المنشأة حديثا في عام 2010؛ وبلغ هذا العدد 10.4 % في عام 2014. وفي كيليس، لم تكن هناك شركات بها شركاء سوريون في عام 2010؛ وبحلول عام 2014، كان 34 % من الشركات الجديدة في المدينة بها شركاء سوريون. كان ذلك العدد 15.7 % في مرسين. وفي غازي عنتاب، وهي مركز اقتصادي في جنوب شرق البلاد، ارتفع عدد الشركات السورية الجديدة من 3 في عام 2010 إلى 222 في عام 2014، وهو ما مثل 17 % من إجمالي عدد الشركات، وبلغ أكثر من 600 في عام 2015 حيث أنشأت غرفة تجارة غازي عنتاب مكتبا سوريا للتأكد من أن هذه الشركات تستفيد من جميع الخدمات .
وتشير مؤسسة البحوث الاقتصادية في تركيا أيضا إلى أن تركز الشركات بالقرب من الحدود السورية، فضلا عن الصراع في سوريا، قد غيّر بشكل كبير من شكل تجارة تركيا مع سوريا، حيث ارتفعت أرقام التجارة مقارنة بعام 2010 بما يقرب من 2 مليار دولار. ومع ذلك، فقد تغير كل من تركيبة التجارة ومصدرها. فقد كان التحول من السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة إلى السلع الأساسية التي تشمل المواد الغذائية وحتى مواد البناء وسلع المستلزمات الطبية. وفي الوقت نفسه، وفي حين انخفضت التجارة مع سوريا بنسبة 80 % في محافظة اسطنبول وأكثر من ذلك في غيرها من المحافظات الصناعية في غرب البلاد، فإن التجارة مع سوريا في المدن المجاورة مثل غازي عنتاب ومرسين وهاتاي، وغيرها تفوق بكثير المستويات التي كانت عليها عام 2010. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الروابط القائمة بين الشركات السورية ونظرائها داخل سوريا. وتمتد هذه الروابط في حالات كثيرة إلى ما هو أبعد من سوريا إلى أسواق الشرق الأوسط الأخرى .
وفي مدونته التي نُشرت مؤخرا وتناول فيها النمو السريع للشركات السورية والمرونة التي أبدتها، سأل غوفين ساك مدير برنامج مؤسسة البحوث الاقتصادية في تركيا "كيف ستكون الأرقام إذا سهلنا الأمور لرواد الأعمال السوريين؟". لقد أشار بتفاؤل إلى التركز الكبير للشركات الناشئة الأجنبية في الولايات المتحدة، والتي تقترب نسبتها من 40 % من جميع الشركات الجديدة في وادي السليكون.
إنه سؤال جيد لجميع البلدان التي تستضيف سوريين، من مصر و الأردن إلى لبنان وغيرها. وقد كان تقديم الدعم لمناخ الأعمال في هذه البلدان وكذلك لرواد الأعمال والعمالة السورية مكونا مهما من مكونات مؤتمر الرابع من فبراير/شباط 2016 في لندن لدعم سوريا. كما شمل المؤتمر أيضا تقديم الدعم لتعليم الأطفال السوريين. ومن الواضح أن هذا يمثل استراتيجية ناجحة تعود على الجميع بالنفع. ويمكن لرواد الأعمال السوريين في البلدان المجاورة في الشرق الأوسط أن يستثمروا على نحو يحقق الربح في نفس الوقت الذي يقومون فيه بتوظيف مواطني البلدان المضيفة واللاجئين. ونتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن يقوموا برحلات محفوفة بالخطر بالقوارب إلى أوروبا، يعرضون فيها أرواحهم وأرواح أسرهم للخطر.
انضم إلى النقاش