صوير روان دعاس
فالمدارس التي لم ينجح بها أحد شكلت 27% من كافة مدارس الثانوية العامة وهي نسبة مرتفعة جداً. وإذا ما نظرنا بعمق لتوزيع هذه المدارس على المناطق المختلفة لأدركنا أن المشكلة أعمق. فعلى سبيل المثال هناك ست مديريات كانت نسبة المدارس التي لم ينجح منها أحد فوق الـ 50%. وفي مديرية الشوبك جنوب البلاد بلغت النسبة 75%. ودون الإغراق بالتفاصيل، نلاحظ أن هذه المدارس تركزت في المناطق والمحافظات ذات الطابع الريفي أو في المناطق الفقيرة، مما يدل على أن جذر المشكلة هو تنموي وليس تربوياً فقط. فأغلب تلك المناطق يعاني من نسب فقر وبطالة مرتفعة علاوة على عدم المساواة بين تلك المحافظات والمحافظات الرئيسية كالعاصمة مثلاً، وهي مشكلة لطالما نبه لها الملك عبدالله الثاني الذي حظي هذا الملف باهتمام غيرمسبوق من قبله.
هذه القضية قد تكون مرتبطة بتطور مهم حصل على التعليم المدرسي أو العام في العقدين الماضيين وهو تنامي حجم القطاع الخاص في الأردن. حيث تشير الأرقام الى أن مايزيد عن 40% من طلبة المدارس يدرسون الآن في القطاع الخاص الذي كان محدوداً جداً في بداية التسعينات. وقد بدأ التوسع بالمدارس الخاصة بسبب المشكلات التي يعاني منها التعليم العام وخاصة الاكتظاظ، بالإضافة إلى أن تدريس اللغة الانجليزية في التعليم العام ومنذ سنوات طويلة، يبدأ متأخراً الأمر الذي دفع الطبقة الوسطى لإرسال أبنائها إلى المدارس الخاصة لتأمين تعليم عصري وجيد لأبنائهم. بالطبع ليست كل المدارس الخاصة بذات المستوى من الجوده ولكن يوجد عدد كبير من المدارس الدولية وذات المستوى المتقدم وتدريجياً أصبحت في الغالب المدارس الخاصة مقصداً لطبقة الوسطى وأصبحت المدارس الحكومية للفئات الدنيا والفقيرة والفقراء من غير الأردنين مما أضعف الاهتمام الرسمي بالتعليم العام.
قضية أخرى برزت على السطح فيما يتعلق بالتعليم العام بشكل عام وهي المناهج المدرسية والتي اصبح التركيز عليها عالياً جداً بعد بروز داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى واستنادها على الدين في تفسير أفعالها. وقد أدى ذلك الى تسليط الضوء على المناهج وخاصة حجم وطبيعة وحضور وتفسير الدين في المناهج ليس فقط في كتب الدين وحدها وإنما باللغة العربية والتاريخ والتربية الوطنية مما أدى بالبعض لاتهام هذه المناهج بأنها تؤدي الى التطرف هذه المؤشرات والقضايا أدت لتسليط الضوء على الحاجة لإصلاح التعليم العام بالأردن بشكل شامل.
الاهتمام بإصلاح التعليم العام يحظى باهتمام أعلى المستويات بالدولة ولكن هناك قوى في المجتمع وفي وزارة التربية خاصة تقاوم التغيير ولا سيما بالمناهج المدرسية. و قد قامت وزارة التربية بعقد مؤتمرتربوي لمناقشة أبعاد ومجالات الإصلاح الضرورية ولكن ليس من المرجح لهذه المحاولات أن تنجح لغياب رؤية متكاملة لمحتوى وكيفية الإصلاح ومايتم حالياً لا يغدو كونه استجابة لمظاهر الأزمة وليس لجوهرها.
إن اصلاح التعليم بالأردن أصبح حاجة تنموية وإنسانية ملحة ويجب أن تقوم الدولة رؤية تعكس أهداف وقيم الدولة والمجتمع وتطلعاتهم المستقبلية ونضع الاستثمار المالي الضروري والذي يجب أن لايقتصر على المناهج وإنما على المعلمين وكافة عناصر العملية التعليمية. لقد حان الوقت لاستعادة التعليم العام.
انضم إلى النقاش