اليوم يمكن أن يُستبعد الملايين من الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ثورة المعلومات التي يشهدها العالم فقط لأنهم غير قادرين على تحمل تكلفتها. لقد أصبحت مواجهة هذا التحدي أولوية رئيسية أمام دول المنطقة، التي حدد عدد منها خدمات الإنترنت واسعة النطاق بوصفها إسهاما حاسماً في تحقيق الهدف الأوسع لبناء الدولة والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. وهناك توافق متزايد في الآراء على أن خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض تمثل عنصراً بالغ الأهمية في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل، ومكونا رئيسياً في استراتيجيات الحد من الفقر، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التكامل التجاري. وبالفعل، من المتوقع أن يكون لخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض تأثير مماثل على تحول الاقتصاد والمجتمع ككل، مثلما حققه في الماضي اختراع آلات الطباعة، أو المحركات البخارية، أو الكهرباء. ولكن لكي تحقق تأثيرها الكامل، فإن الناس بحاجة إلى الوصول إليها.
ونتيجة لذلك، يعتمد عدد متزايد من البلدان في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً استراتيجيات وطنية لزيادة انتشار خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض. واليوم فإن 11 من أصل 19 بلداً في المنطقة قد اعتمدت بالفعل مثل هذه السياسات. إن اعتماد استراتيجية أو سياسة وطنية لخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض يعني أن البلد الذي يقوم بذلك يبذل جهوداً حثيثة لتحفيز تطوير هذا السوق بطريقة منهجية وشاملة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين. وتنطوي مثل هذه الخطة في صميمها على أهداف وطنية طموحة في كثير من الأحيان لزيادة معدلات انتشار خدمات الإنترنت أو تغطيتها. وعلى سبيل المثال، فإن خطة مصر القومية لنشر الإنترنت السريع تستهدف اشتراك حوالي 22 في المائة من الأسر في خدمات الاتصالات الثابتة ذات النطاق العريض بحلول عام 2015 ونحو 40 في المائة بحلول عام 2021.
وسوف يلعب سعر خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض دوراً حاسماً في تحقيق هذه الأهداف. ووفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، فإن نسبة انتشار هذه الخدمة تنمو بسرعة بعد خفض سعر التجزئة إلى أقل من 3 الى 5 في المائة من متوسط الدخل الشهري. وتمثل أسعار خدمات الاتصالات الثابتة ذات النظاق العريض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6 في المائة تقريباً من متوسط الدخل الشهري للفرد الواحد، بينما تصل نسبة أسعار الإنترنت المحمولة إلى حوالي 7.7 في المائة من دخل الفرد. رغم أن نسبة الأسعار في جيبوتي وسوريا والجمهورية اليمنية ما زالت أعلى بكثير من الـ 5 في المائة، إلا أن عدداً من بلدان المنطقة، كالجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس، قد وصلت الأسعار فيها إلى نسبة تجعل إحداث طفرة سريعة في خدمات الإنترنت أمراً ممكناً.
ونتيجة لذلك، يعتمد عدد متزايد من البلدان في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً استراتيجيات وطنية لزيادة انتشار خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض. واليوم فإن 11 من أصل 19 بلداً في المنطقة قد اعتمدت بالفعل مثل هذه السياسات. إن اعتماد استراتيجية أو سياسة وطنية لخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض يعني أن البلد الذي يقوم بذلك يبذل جهوداً حثيثة لتحفيز تطوير هذا السوق بطريقة منهجية وشاملة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين. وتنطوي مثل هذه الخطة في صميمها على أهداف وطنية طموحة في كثير من الأحيان لزيادة معدلات انتشار خدمات الإنترنت أو تغطيتها. وعلى سبيل المثال، فإن خطة مصر القومية لنشر الإنترنت السريع تستهدف اشتراك حوالي 22 في المائة من الأسر في خدمات الاتصالات الثابتة ذات النطاق العريض بحلول عام 2015 ونحو 40 في المائة بحلول عام 2021.
وسوف يلعب سعر خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض دوراً حاسماً في تحقيق هذه الأهداف. ووفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، فإن نسبة انتشار هذه الخدمة تنمو بسرعة بعد خفض سعر التجزئة إلى أقل من 3 الى 5 في المائة من متوسط الدخل الشهري. وتمثل أسعار خدمات الاتصالات الثابتة ذات النظاق العريض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6 في المائة تقريباً من متوسط الدخل الشهري للفرد الواحد، بينما تصل نسبة أسعار الإنترنت المحمولة إلى حوالي 7.7 في المائة من دخل الفرد. رغم أن نسبة الأسعار في جيبوتي وسوريا والجمهورية اليمنية ما زالت أعلى بكثير من الـ 5 في المائة، إلا أن عدداً من بلدان المنطقة، كالجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس، قد وصلت الأسعار فيها إلى نسبة تجعل إحداث طفرة سريعة في خدمات الإنترنت أمراً ممكناً.
أسعار خدمات الإنترنت الثابتة والمحمولة ذات النطاق العريض
المصدر: ناتاليا جلفلنوفسكا، و د. ميشال روجي، وكارلو ماريا روسّوتو. عام 2014. شبكات النطاق العريض في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: تسريع الوصول إلى الإنترنت. اتجاهات في التنمية. واشنطن العاصمة: البنك الدولي. doi: 10.1596/978-1-4648-0112-9. الترخيص: ترخيص نسب المشاع الإبداعي CC BY 3.0 (p.37)
ولكن التكلفة الحالية لخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض ليست منخفضة بما يكفي لكي تكون بمتناول الجميع. وهناك خطر داهم من أن تبقى الملايين من الناس خارج ثورة المعلومات التي تعصف بعالمنا الحديث. ففي دول مثل الجزائر وجيبوتي والمغرب وسوريا وتونس والجمهورية اليمنية، ما زالت خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض، الثابتة والمحمولة، بعيدة المنال بالنسبة لما لا يقل عن 60 في المائة من السكان. وعلى سبيل المثال، فإن الأسرة المغربية التي يقع دخلها ضمن أدنى 60 في المائة من شريحة الدخل بالمغرب تحتاج إلى إنفاق نحو 26 في المائة من الدخل المتاح لها لدفع تكاليف خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض الثابتة وحوالي 23 في المائة خدمات الاتصالات المحمولة. ورغم الإصلاحات المهمة التي طبقتها المغرب، وهي رائدة في هذا المجال من جوانب شتى، إلا أن تكاليف خدمات الإنترنت لا تزال مرتفعة بالنسبة لغالبية السكان. وفي اليمن، فإن الأسرة التي يقع دخلها ضمن أدنى 60 في المائة من شريحة الدخل تحتاج الى انفاق ما يقرب من 49 في المائة من الدخل المتاح لها لدفع تكاليف خدمات الاتصالات الثابتة وحوالي 38 في المائة لدفع تكاليف الإنترنت المحمول.
ونقوم في تقريرنا الجديد بعنوان " شبكات النطاق العريض في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: تسريع الوصول إلى الإنترنت" الذي سيتم إصداره يوم 6 فبراير/شباط في أبو ظبي، بتحديد العوامل الرئيسية التي تحد من تطوير خدمات الإنترنت واسعة النطاق. ويرجع السبب في ذلك في العديد من دول المنطقة إلى غياب منافسة فعالة أو حوافز مناسبة لتوسيع البنية التحتية أو الاستفادة منها بشكل كامل. وسوف يسمح التصدي لهذه العوامل بالاستفادة على نحو أكثر فعالية من اثنين من الأصول المميزة جداً. الأصل الأول هو تكنولوجيا الاتصالات الثابتة واسعة النطاق التي تتفق مع المستوى العالمي مثل "تكنولوجيا الألياف إلى المنزل / المبنى" أو "تكنولوجيات الاتصالات المحمولة" مثل تكنولوجيا الجيل الرابع/ التطور طويل الأمد (LTE) التي يتم تمديدها حالياً. والأصل الثاني هو شبكات الألياف الأرضية واسعة النطاق التي تخص مرافق أخرى من المحتمل أن يتم فتحها أمام شركات الاتصالات. ويمكن تسريع نشر التكنولوجيا المتطورة وتوسيع نطاقها الجغرافي وزيادة مرونة وقدرة الشبكات الوطنية التي تربط البلدان والمناطق والمدن من خلال وضع إطار استراتيجي للإصلاحات. كما وأن من شأن تعزيز المنافسة أن يضمن أن خفض أسعار التكنولوجيا الجديدة والشبكات الموسعة. خفض التكلفة سيؤدي إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمة، وخاصة بالنسبة للشباب وهم قاطرة المستقبل للاقتصاد والمجتمع وسيساهم بذلك لأن تلعب الإنترنت ذات النطاق العريض دورها في مسيرة التنمية.
ونقوم في تقريرنا الجديد بعنوان " شبكات النطاق العريض في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: تسريع الوصول إلى الإنترنت" الذي سيتم إصداره يوم 6 فبراير/شباط في أبو ظبي، بتحديد العوامل الرئيسية التي تحد من تطوير خدمات الإنترنت واسعة النطاق. ويرجع السبب في ذلك في العديد من دول المنطقة إلى غياب منافسة فعالة أو حوافز مناسبة لتوسيع البنية التحتية أو الاستفادة منها بشكل كامل. وسوف يسمح التصدي لهذه العوامل بالاستفادة على نحو أكثر فعالية من اثنين من الأصول المميزة جداً. الأصل الأول هو تكنولوجيا الاتصالات الثابتة واسعة النطاق التي تتفق مع المستوى العالمي مثل "تكنولوجيا الألياف إلى المنزل / المبنى" أو "تكنولوجيات الاتصالات المحمولة" مثل تكنولوجيا الجيل الرابع/ التطور طويل الأمد (LTE) التي يتم تمديدها حالياً. والأصل الثاني هو شبكات الألياف الأرضية واسعة النطاق التي تخص مرافق أخرى من المحتمل أن يتم فتحها أمام شركات الاتصالات. ويمكن تسريع نشر التكنولوجيا المتطورة وتوسيع نطاقها الجغرافي وزيادة مرونة وقدرة الشبكات الوطنية التي تربط البلدان والمناطق والمدن من خلال وضع إطار استراتيجي للإصلاحات. كما وأن من شأن تعزيز المنافسة أن يضمن أن خفض أسعار التكنولوجيا الجديدة والشبكات الموسعة. خفض التكلفة سيؤدي إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمة، وخاصة بالنسبة للشباب وهم قاطرة المستقبل للاقتصاد والمجتمع وسيساهم بذلك لأن تلعب الإنترنت ذات النطاق العريض دورها في مسيرة التنمية.
انضم إلى النقاش