Available in
English
هل تعلم أنّ 25% من البلدان التي يشملها المؤشر التجريبي عن حماية المرأة من العنف في مشروع
المرأة، القانون و ممارسة أنشطة الأعمال لديها قوانين مكافحة العنف الأسري؟ إن
بيانات و تقرير مشروع المرأة، القانون و ممارسة أنشطة الأعمال تبيّن بتفصيل القوانين التي تؤثر على مشاركة المرأة في الاقتصاد و في قيادة المشاريع في 143 اقتصاد حول العالم.
يغطي التقرير، المتوفر حالياَ مجاناَ للتحميل على الانترنت، الفوارق القانونية التي تؤثر على تمكين المرأة للمشاركة في الاقتصاد بما يشمل قوانين الأهلية القانونية، الملكية، و قوانين العمل.
مشاركة الرجال في النقاش عن عدم المساواة الذي تواجهه النساء و البنات حول العالم أمر في بالغ الأهمية. حيث قامت الممثلة ايما واتسون في خطابها عن حملة HeForShe في الأمم المتحدة بحثّ الرجال على المشاركة بالتغيير. لكنّ عملية التغيير يجب ألّا تقف هناك- يحتاج العديد من النساء حول العالم إلى حماية قانونية فعّالة و آليات لضمان حقوقهنّ.
لنلقي نظرة على قوانين العنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا. حتى تاريخ 30 نيسان /أبريل 2013 توجد دولتان فقط هما -- المغرب و الاردن-- من أصل 10 بلدان في المنطقة مشمولة ببيانات المرأة، القانون و ممارسة أنشطة الأعمال لديها قوانين مكافحة العنف الأسري. لكن هناك تطور كبير في هذا المجال فمنذ ذلك التاريخ تزايد عدد الدول التي سنت قوانين لمكافحة العنف الأسري بشكل سريع.
حيث قامت حكومات كل من تونس ومصر و السعودية بالبدء بمناقشة أو إصدار قوانين لمكافحة العنف ضد المرأة. وأبرزت وزارة الشباب والرياضة والمرأة في تونس مؤخراً أهمية حماية المرأة من العنف مشيرة إلى أن نسبة النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي في تونس تبلغ 31% فيما تتعرض 28% من نساء تونس إلى العنف النفسي. ويتضمن الدستور التونسي الجديد الذي صدر عام 2014 مادة تنص على مسؤولية الدولة بأخذ التدابير اللازمة لحماية النساء من العنف (المادة 46) . و كذلك يتم تحضير مشروع قانون لحماية النساء من العنف والذي من المتوقع إقراره خلال هذا العام.
إنَ إصدار قوانين الحماية من العنف الاسري يعتبر خطوة مهمة لضمان سلامة المرأة وتمكينها ، لكن الطريق أمامنا لايزال طويلا. . فانعدام الاستقرار السياسي و الحروب في المنطقة منذ اندلاع "الربيع العربي" ساهم في تفشي حوادث التحرش الجنسي و في إضعاف المرأة. حيث أوردت الأمم المتحدة في دراسة لعام 2013 أنّ 99.3% من النساء في مصر تعرضن لأحد أشكال التحرش الجنسي في حياتهن.
إنّ حماية المرأة من العنف عبر إصدار قوانين و ايقاع عقوبات على الجناة لحماية المرأة من العنف هي خطوة مهمة لتحقيق المساواة بين الجنسين. كما أن مشاركة الرجال في جهود تغيير التشريعات و تطبيق القوانين الموجودة تعد أيضا خطوة مهمة جداً. وهنا يكمن دور مؤشر "المرأة القانون وممارسة أنشطة الأعمال" في متابعة مدى التقدم الذي تحرزه البلدان في هذا المجال.
هل تعلم أنّ 25% من البلدان التي يشملها المؤشر التجريبي عن حماية المرأة من العنف في مشروع
المرأة، القانون و ممارسة أنشطة الأعمال لديها قوانين مكافحة العنف الأسري؟ إن
بيانات و تقرير مشروع المرأة، القانون و ممارسة أنشطة الأعمال تبيّن بتفصيل القوانين التي تؤثر على مشاركة المرأة في الاقتصاد و في قيادة المشاريع في 143 اقتصاد حول العالم.
يغطي التقرير، المتوفر حالياَ مجاناَ للتحميل على الانترنت، الفوارق القانونية التي تؤثر على تمكين المرأة للمشاركة في الاقتصاد بما يشمل قوانين الأهلية القانونية، الملكية، و قوانين العمل.
مشاركة الرجال في النقاش عن عدم المساواة الذي تواجهه النساء و البنات حول العالم أمر في بالغ الأهمية. حيث قامت الممثلة ايما واتسون في خطابها عن حملة HeForShe في الأمم المتحدة بحثّ الرجال على المشاركة بالتغيير. لكنّ عملية التغيير يجب ألّا تقف هناك- يحتاج العديد من النساء حول العالم إلى حماية قانونية فعّالة و آليات لضمان حقوقهنّ.
لنلقي نظرة على قوانين العنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا. حتى تاريخ 30 نيسان /أبريل 2013 توجد دولتان فقط هما -- المغرب و الاردن-- من أصل 10 بلدان في المنطقة مشمولة ببيانات المرأة، القانون و ممارسة أنشطة الأعمال لديها قوانين مكافحة العنف الأسري. لكن هناك تطور كبير في هذا المجال فمنذ ذلك التاريخ تزايد عدد الدول التي سنت قوانين لمكافحة العنف الأسري بشكل سريع.
حيث قامت حكومات كل من تونس ومصر و السعودية بالبدء بمناقشة أو إصدار قوانين لمكافحة العنف ضد المرأة. وأبرزت وزارة الشباب والرياضة والمرأة في تونس مؤخراً أهمية حماية المرأة من العنف مشيرة إلى أن نسبة النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي في تونس تبلغ 31% فيما تتعرض 28% من نساء تونس إلى العنف النفسي. ويتضمن الدستور التونسي الجديد الذي صدر عام 2014 مادة تنص على مسؤولية الدولة بأخذ التدابير اللازمة لحماية النساء من العنف (المادة 46) . و كذلك يتم تحضير مشروع قانون لحماية النساء من العنف والذي من المتوقع إقراره خلال هذا العام.
إنَ إصدار قوانين الحماية من العنف الاسري يعتبر خطوة مهمة لضمان سلامة المرأة وتمكينها ، لكن الطريق أمامنا لايزال طويلا. . فانعدام الاستقرار السياسي و الحروب في المنطقة منذ اندلاع "الربيع العربي" ساهم في تفشي حوادث التحرش الجنسي و في إضعاف المرأة. حيث أوردت الأمم المتحدة في دراسة لعام 2013 أنّ 99.3% من النساء في مصر تعرضن لأحد أشكال التحرش الجنسي في حياتهن.
إنّ حماية المرأة من العنف عبر إصدار قوانين و ايقاع عقوبات على الجناة لحماية المرأة من العنف هي خطوة مهمة لتحقيق المساواة بين الجنسين. كما أن مشاركة الرجال في جهود تغيير التشريعات و تطبيق القوانين الموجودة تعد أيضا خطوة مهمة جداً. وهنا يكمن دور مؤشر "المرأة القانون وممارسة أنشطة الأعمال" في متابعة مدى التقدم الذي تحرزه البلدان في هذا المجال.
انضم إلى النقاش