لبنان بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي لتعليم الأطفال السوريين اللاجئين

رفعت المعلمة يدها وهي تمسك ببطاقة حفظ مفهرسة وطلبت من تلاميذها في الفصل تسمية أحد الحروف والنطق به. وارتفعت الأيادي عالياً فيما ساعدت المعلمة التلاميذ على فهم الطريقة التي يُكتب بها الحرف في أول الكلمة ووسطها وآخرها.

هذا المشهد أصبح نموذجاً لما بات عليه لبنان اليوم: فصل دراسي يُقام في خيمة بدون سبورة أو كهرباء في إحدى العشوائيات للاجئين السوريين لا تبعد كثيراً عن الحدود السورية. ولقد استقبل لبنان أعداداً من اللاجئين السوريين يفوق ما استقبله أي بلد آخر، حيث بات يستضيف أكثر من مليون لاجئ حتى اليوم. كذلك يوفر لبنان التعليم لنحو 165 ألف لاجئ سوري، بعضهم في مخيمات، كما هي الحال في هذا الفصل. واستجابة لهذه الحاجة، أطلقت وزارة التعليم اللبنانية، بدعم من البنك الدولي، مشروعاً لتحسين جودة التعليم وإدارته ولمعالجة نقاط الضعف فيه. ويحتاج لبنان اليوم إلى مزيد من الدعم لضمان توفير الخدمات الأساسية ومنها التعليم لجميع الأطفال فيه، لبنانيين وسوريين.

​ 
وفي مدرسة رسمية بقضاء زحلة، يصل التلاميذ مساء لتلقي دروسهم. ولقد امتلأت بعض رياض الأطفال وفصول المرحلة الابتدائية عن آخرها ما دفع المدارس إلى فتح أبوابها لنوبة عمل ثانية تقدم خلالها برنامج تدريس وتتيح للأطفال اللاجئين إمكانية تعويض ما فاتهم. أما المدارس الثانوية فهي قلما تقدم دروساً في فترة بعد الظهر نظراً لأن القسم الأكبر من التلاميذ السوريين حديثو السن. ومع تقدم الأطفال السوريين في السن، يترك العديد منهم المدارس للعثور على عمل بسبب الضرورات الاقتصادية، مبددين استثمارهم الأطول أجلاً في التعليم.

ويشمل النهج الحالي لتعليم اللاجئين في لبنان على مزيج من أنظمة تقديم الخدمات، من المدارس المسائية إلى المنظمات غير الحكومية التي تقيم فصولاً في مبانٍ مستأجرة أو في خيام. ويشارك في تلك الأنظمة المجتمع الدولي من خلال اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين. إلا أن ذلك لا يكفي لسد الاحتياجات. وقد أعدت وزارة التربية والتعليم العالي مؤخراً إستراتيجية للوصول إلى جميع الأطفال المعرضين للمعاناة في البلاد، أبرزت فيها جوانب معينة من الاحتياجات. وتدعو الإستراتيجية الجديدة إلى إقامة روابط أوثق مع نظام التعليم الرسمي وإلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة التلاميذ. إلا أنه بدون اتخاذ إجراءات تشمل كافة جوانب النظام التعليمي لتحسين أوضاع المدارس، فمن المحتمل أن تتدهور جودة التعليم وتتقلص القدرة على الحصول عليه لجميع طلاب المدراس العامة، لبنانيين وسوريين.

وما زال من غير الواضح كم من الوقت سيبقى الوضع على حاله، لكن من المؤكد أنه ما لم يقدم المجتمع الدولي المزيد من الدعم المالي للبنان، فإن جيلاً بكامله من الأطفال سيكون معرضاً للفشل. فلهذا أطلق البنك الدولي مشروعاً للاستمرار بتطوير قطاع التعليم وإدارته، مع التشديد في الوقت عينه بأن الارتفاع المطرد لأعداد اللاجئين بات يلقي بأعبائه على لبنان، الذي بات اليوم بحاجة ملحة إلى الدعم المالي لتوفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان.