المغرب: تحويل الالتزام بالطاقة النظيفة إلى واقع ملموس

تبنى المغرب عام 2009 خطة لتطوير قطاع الطاقة فيه بغية زيادة حجم الطاقة المتجددة التي ينتجها، لتصل بحلول عام 2020 إلى 42 في المائة من قدرته على إنتاج الكهرباء. وقد أدرك المغرب أن تنفيذ السياسات الهادفة إلى درء المخاطر البيئية من خلال اعتماد تكنولوجيا الطاقة النظيفة يساهم أيضاً في التنمية الاقتصادية.
وفي الوقت عينه، دفعه القلق إزاء أمن الطاقة واعتماده الكبير على الطاقة المستوردة إلى تبني تلك المقاربة سبيلاً لتغيير واقعه الحالي كأكبر مستورد لمصادر الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. ولَحَظَ المغرب المنفعتين الكامنتين في تبني سياسات صديقة للبيئة، وهما زيادة أمن الطاقة وتغيير مساره التنموي لخفض انبعاثاته الكربونية.
وقد ساند البنك الدولي التزام المغرب هذا عبر دعم مشروع "ورززات 1" للطاقة الشمسية المركزة، ووفرّ له تمويلاً ميسراً من خلال صندوق الاستثمار في الأنشطة المناخية. ويساهم هذا التمويل في بناء "مجمع نور" واطلاق مرحلة تشغيله الأولى، حيث سينتج 160 ميغاوط من الطاقة من أصل 500 ميغاوط يتوقع أن ينتجها بعد إنجاز بنائه بالكامل. وتم إطلاق المرحلة الأولى من عملية البناء في 12 يونيو/حزيران 2013 تحت إسم "نور 1". ولقد أثبت المشروع انخفاض تكلفة تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركّزة، حيث بلغت تكاليف التعاقد 30 في المائة أقل من التقديرات الأولية لتكلفة بناء المجمع. وستستخدم المحطة تكنولوجيا القطع المكافئ التي تتألف من مرايا مقعرة تقوم بتركيز الطاقة الشمسية لتسخين السائل، الذي يؤدي بدوره إلى توليد البخار الذي يدير مولدات التوربينات لإنتاج الكهرباء.
وقد بدأ تشكيل أول مجموعة من المرايا في شهر مارس/آذار عام 2014 (الصورة أعلاه)، مع توقعات بأن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة أواخر عام 2015. المشروع مبني على شراكة بين القطاعين العام والخاص، وستقوم الشركات الخاصة، التي يتم اختيارها وفقاً لمعايير تنافسية، بتغطية 20 في المائة من تكلفة بناء المحطة، بالإضافة إلى تصميمه، وتشغيله، وإدارته.     
ورغم التمويل الميسر، سيظل إنتاج الطاقة من المحطة الشمسية أكثر كلفة من متوسط التكلفة الإجمالية للطاقة المستمدة من شبكة الكهرباء المغربية، مما يتطلب تقديم الدعم العام. وتقدم الحكومة المغربية الدعم لهذه المحطة لأسباب استراتيجية، وفي حال اقتضت الضرورة، ستقدم الدعم للمحطات التي قد يتم بناؤها مستقبلاً في إطار المخطط المغربي للطاقة الشمسية. وفضلاً عن الآثار الايجابية على أجندة قطاع أمن الطاقة والتغيّر المناخي، تنفّذ الحكومة المخطط المغربي للطاقة الشمسية، الذي يشمل مشروع "نور 1"، في إطار نهج التكامل الصناعي للمساعدة على تطوير الصناعات المحلية والميزة التنافسية للمغرب باعتباره رائداً للتكنولوجيا الخضراء. ويعد المغرب اليوم سبّاقاً على صعيد المنطقة في اعتماد سياسات تراعي التغيّر المناخي ويرسي معايير نموذجية للطاقة الشمسية لكي تحتذيها البلدان الأخرى في المنطقة.