للتغلب على هذه التحديات، تحتاج الكويت إلى تنويع اقتصادها وتحسين روابطها بالأسواق الدولية، والتركيز، ليس فقط على جذب الاستثمارات الأجنبية المنصبة على الموارد الطبيعية، بل أيضا على الاستثمارات التي تبحث عن السوق والكفاءة.
وفي إطار هذه الجهود العامة، تقدمت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت بطلب إلى مجموعة البنك الدولي لدعم الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار في مناطق يغطيها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك لقياس الإجراءات في هذا المجال حول العالم. وكان الدافع وراء تقدمها إلى البنك الدولي بهذا الطلب هو تحرك الحكومة الكويتية تجاه خلق بيئة أكثر انفتاحا وملاءمة وشفافية لعمل وازدهار الشركات الأجنبية والمحلية.
في مايو/أيار 2016، قدم فريق البنك لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر مذكرة لإصلاح ممارسة أنشطة الأعمال. أوردت الوثيقة توصيات محددة للإصلاح في مجالات يخضعها التقرير للقياس. وتضمنت الوثيقة تفاصيل عن النتائج الخاصة بالكويت عام 2017 في المجالات الخمسة التي تحظى بالأولوية في التقرير، وهي تسوية حالات الإعسار، وبدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية. كما طرحت مجموعة من التوصيات للإصلاح القائم على الممارسات الدولية الجيدة. وأعد فريق البنك وثيقة البرنامج الوطني لتحسين بيئة الأعمال في البلاد. يتألف البرنامج من خطة عمل عامة وخطوات محددة لتنفيذها، ويحدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ناقش فريق البنك مع أعضاء اللجنة العليا توصيات الإصلاح، وقدم معلومات عن التجارب العالمية في مختلف المجالات التي تغطيها خطة العمل. في ديسمبر/كانون الأول 2016، زارت بعثة من البنك الكويت لمراجعة الشروط والإجراءات التنظيمية الحالية، وفق قياسات مؤشر الحصول على الكهرباء. وأخيرا، عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن حلقة عمل لمدة ثلاثة أيام نظمها فريق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والأجهزة الحكومية ذات الصلة لإطلاع الهيئة على أحدث الإنجازات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال.
سيدعم فريق البنك جهود هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت في التواصل مع المعنيين الحقيقيين لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ إجراءات الإصلاح التي تم الاتفاق عليها.
انضم إلى النقاش