تتبع أموال تونس المنهوبة: كشف الحساب بعد ثلاث سنوات

المدونة  كما نشرت على موقع مبادرة ستار على الإنترنت

وبعد مرور ثلاث سنوات، لاتزال جهود الكشف عن أموال بن علي وزوجته غير مكتملة ومستمرة، بما أثار مخاوف حول التأثير الحقيقي للجهود المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب. وهل يظهر ذلك أن السلطات التونسية والمجتمع الدولي قد فشلا في سعيهما لتحقيق العدالة؟

ورغم أن الكثير يتعين القيام به، فمن الخطأ تجاهل الإنجازات التي تحققت حتى الآن. أولاً، لقد حدث تقدم بارز وتم استرداد بعض الأموال بسرعة ملحوظة مع مزيد من النجاحات يرجح أن تتحقق في الأشهر المقبلة. ثانيًا، فقد أرست الجهود التونسية سابقة وقدمت نموذجًا لبناء القدرات.

 وفي شهر فبراير 2011 عقب سقوط بي علي، أنشأت السلطات التونسية بمساعدة مبادرة استرداد الأموال المنهوبة "ستار" (وهي شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) لجنة خاصة لاسترداد الأموال المنهوبة لوضع تخطيط وقيادة وتعاون استراتيجي – على المستويين المحلي والدولي. ثم قامت اللجنة بتصميم استراتيجية شاملة تجمع بين مختلف أدوات التحقيق والأدوات القانونية، بما في ذلك الملاحقة القضائية المحلية، والتعاون الدولي غير الرسمي، وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، فضلاً عن التدخل كطرف مدني في الإجراءات الجنائية في فرنسا وسويسرا.

كما قدمت مبادرة ستار الدعم للجنة التونسية للتحاليل المالية للوصول إلى الشبكات المالية العالمية فضلاً عن بناء صلات مع منظمات مثل الإنتربول ومجموعة إيجمونت (شبكة دولية غير رسمية لوحدات التحريات المالية) ويوروجست (الوكالة المعنية بالتعاون القضائي في المسائل الجنائية بالاتحاد الأوروبي). كما ساعدت مبادرة ستار على بناء صلات هامة من خلال عمل المنتدى العربي لاسترداد الأموال. وأخيرًا وليس آخرًا، فقد قدمت التدريب والمساعدة الفنية لإنشاء وتعزيز وحدات متخصصة في تونس وأماكن أخرى.

وعقب هذه التحركات تم تحديد أكثر من 80 مليون دولار أمريكي وطائرتين وقاربين، ثم تم تجميد هذه الأموال أو مصادرتها في سويسرا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا. إحدى هاتين الطائرتين، والتي تمت مصادرتها بأمر مكتب المدعي العام في باريس وكانت مملوكة لصهر بن علي، تمت إعادتها إلى تونس في يوليو 2011. كما تمت استعادة الطائرة الأخرى من سويسرا واليختين من إيطاليا وإسبانيا في وقت لاحق. ورغم أن قيمة هذه الأموال لا تمثل سوى جزء صغير مما يقدر أن يكون قد نهب من تونس، فإن استردادها كان ذا أهمية كبرى في إظهار أن الممتلكات الموجودة في ولايات قضائية أجنبية يمكن استردادها حتى قبل الانتهاء من الدعاوى القانونية.

وفي أبريل 2013، أظهر نجاح آخر أكثر وضوحًا أن الجهود المتسقة والمتأنية للسلطات التونسية وغيرها تؤتي ثمارها. واستعادت تونس 28,8 مليون دولار أمريكي كانت مخبأة في حساب بنكي لبناني تحت سيطرة زوجة بن علي. هذا النجاح، والذي يبقى أن تؤيده محكمة الاستئناف، كان نتيجة تعاون غير مسبوق في العالم العربي، وإرادة سياسية قوية في لبنان، وكذلك الجهود التي بذلها المحامي الخاص للأمم المتحدة والنائب العام القطري علي المري، فضلاً عن مبادرة ستار، لتطوير اتصالات ثنائية بين الممارسين اللبنانيين والتونسيين.

وفي الأشهر المقبلة، هناك احتمالات جيدة أن تجني تونس المزيد مع استرداد الأموال المجمدة في سويسرا وعقارات تم التوصل إليها في باريس. ولكن استرداد الأموال المتبقية والمخبأة بعناية لن يكون سهلاً. وقد أظهرت تجربة السنوات الثلاثة الماضية أن استرداد الأموال وإن كان يستغرق بعض الوقت إلا أنه أمر ممكن. ولكنها ستكون عملية معقدة وطويلة وغير مؤكدة.

أولاً، فإن هذه العملية ستتطلب من السلطات التونسية الاستمرار في إجراء تحقيقات مطولة للتوصل إلى أدلة، وتتبع الأموال، والكشف عن ملاك الشركات الحقيقيين، وإثبات هوية المالك المستفيد للحسابات البنكية وغيرها من الأصول، وربطها بالمخالفات الجنائية.

ثانيًا، ستتطلب هذه العملية كذلك تعبئة في المراكز المالية حيث توجد أموال أو متهمون. فالسلطات التونسية لا يمكنها مواصلة النجاحات إلا إذا استجاب نظراؤهم بشكل فعال لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وفي بعض الأحيان، أظهروا مزيدًا من التعبئة للموارد والإرادة السياسية.

وثالثًا، ينبغي أن تقدم المبادرات الدولية، بما في ذلك المنتدى العربي ومبادرة ستار، المزيد من المساعدة لبدء وتعزيز التعاون الثنائي بين تونس ونظرائها من خلال الاتصالات الثنائية، والتي كانت عاملاً أساسيًا في النجاحات السابقة وستكون ضرورية للتقدم في المستقبل.

وإجمالاً، فإن استرداد أموال تونس المنهوبة أبعد ما يكون عن الفشل، إلا أنه لم يبلغ النجاح المطلوب بعد – وذلك بالنظر إلى ما يمكن وينبغي فعله. كما تثبت التجربة التونسية أن استراتيجية شاملة ومتسقة لاسترداد الأموال يمكنها أن تنتج تقدمًا ملحوظًا على الرغم من التحديات الكبرى. حان الوقت الآن أن تقدم المراكز المالية، بما في ذلك الموجودة في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، المزيد من المساعدة الفعالة دون إبطاء.