تونس: هل الحكومات المحلية هي المفتاح لعقد اجتماعي جديد؟

ما تراه الآن هو نظام صرف بسيط، مصنوعة من الآجر، ويمتد وسط الشارع. لا يوجد شيء مثير حول هذا النظام، ولكن يبدو أنه من الممكن أن يكون غير ذلك. فهو في الواقع علامة على العلاقة المتغيرة بين البلديات المحلية في تونس وسكانها.

عانت دوار هيشر، وهي من أكبر ضواحي تونس، سنوات من الإهمال. فقد تُركت القمامة بدون جمع، وكانت المنطقة معرضة للسيول. وفي ظل نظام سياسي شديد المركزية في الماضي، كانت أي جهة حكومية لديها القدرة على إحداث تغيير تقع بعيدة في مبنى حكومي في وسط المدينة.

لم يكن هناك أي أحد يمكن تقديم الشكوى إليه على المستوى المحلي، ولا تتوافر ميزانية لأي جهة لفعل أي شيء حيال ذلك.

لكن هذا الوضع آخذ في التغير الآن. فالدستور الجديد الذي صدر في عام 2014 يتضمن نصاً محدداً لتطبيق اللامركزية، وسيتم تحقيقه من خلال تمكين الحكومات المحلية. ونظام الصرف في دوار هيشر هو خطوة أولى على طريق طويل لتنفيذ هذا  النص.

لدعم عملية اللامركزية، سعت الحكومة التونسية إلى الحصول على مساعدة من البنك الدولي لإنشاء برنامج التطوير الحضري والحكم المحلي، أول برنامج يقوم على النتائج بتمويل من البنك في تونس. ويشترط البرنامج للحصول على الأقساط استكمال مجموعة من الأهداف المحددة والمتفق عليها. ومن الأهداف الأولى للمشروع دعم إعادة تصميم أسلوب توزيع الأموال من المركز إلى البلديات.

والهدف من ذلك هو إعطاء البلديات المزيد من السيطرة على ميزانياتها. ومن أجل الحصول على حصصها من الميزانية ، يجب على البلديات استيفاء الحد الأدنى من الشروط، مع نهج تشاركي مبتكر يشمل إشراك السكان المحليين ليقرروا المشاريع التي يتعين تدشينها. فلقد أصبح للمواطن مكان للتعبير عن شكواه، وذلك مع وجود حافز للسلطات المحلية للاستماع إليه ورفع مظالمه.

واعتبارا من أبريل/نيسان عام 2016، إستوفت 243 حكومة محلية الحد الأدنى من الشروط وأصبحت مؤهلة للحصول على دعم البرنامج، وتم توزيع ما مجموعه 18 مليون دولار في شكل منح. أما بالنسبة لدوار هيشر، فقد بدأت أعمال إعادة التأهيل في اثنين من أقدم أحيائها وأكثرها ازدحاما، مدينة السادة ومدينة علي زواوي، حيث البنية التحتية في حاجة ماسة للإصلاح. كان الصرف أيضا يعتبر مشكلة حتى أن الجميع اتفقوا على ذلك، واتخذت السلطات المحلية إجراءات في هذا الصدد.

وقال المحامي نعيم الطايشي الذي كان يعمل رئيسا لبلدية دوار هيشر بالإنابة منذ عام 2013 "اللامركزية يمكن أن تسهم في تحسين العلاقة بين المواطنين والحكومة المحلية." لكنه يدرك أيضا أن التغلب على انعدام الثقة بالحكومة بعد سنوات من الإهمال ستكون عملية طويلة.  ففي حين أن الجميع يتحدث عن المصارف الجديدة، لا يزال وضع القمامة من المخاوف واسعة الانتشار. وقالت زكية الهمامي البالغة من العمر 46 عاما "سلة المهملات قد تبقى في الخارج لعدة أيام." وأضافت أنها تشعر بقلق من المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها أطفالها وهم يلعبون في الشارع، موضحة أن "البلدية لا تملك الوسائل الكافية للتصدي لها".

إن استعادة ثقة الشباب على وجه الخصوص، الذين لعبوا دوراً بارزاُ في الثورة التونسية، سيمثل تحدياُ. إذ لا تقتنع روعة نصري البالغة من العمر عشرين عاما بأن السياسيين يضعون مصالح المواطنين أولاُ. وقالت "عندما تبدأ أوضاع الناس بالتحسن، وخاصة في المناطق المأهولة بالسكان مثل دوار هيشر، بعد ذلك فقط، فإنهم سيحصلون على ثقتي". ترغب نصري في رؤية تحسينات مثل إنشاء مساحات خضراء في دوار هيشر. وأضافت "مثل حديقة، أو ملعب للأطفال، أو ملعب لكرة القدم". رئيس البلدية بالإنابة نعيم لا يستغرب هذه المشاعر، قائلا "السياسيون على شاشة التلفزيون لا يعالجون دائما القضايا التي تهم التونسيين العاديين".

ويعتقد نعيم أن التقريب بين الحكومة والمواطنين هو المفتاح لإعادة بناء الثقة. ومن خلال تمكين الحكومات المحلية بدأت هذه العملية. يرغب نعيم في رؤية المزيد من مشاركة المواطنين في مبادرات المشرعين المحليين. وسوف يوفر ذلك نوعاً من الضبط والتوازن والذي بدوره سيحد من الفساد وسيساعد على التأكد من أن الحكومة المحلية تستجيب لاحتياجات المواطن.

وأعرب عن اهتمامه أيضا بإشراك الشباب. لدى نعيم الكثير من الأفكار، مثل إنشاء حصة للشباب في الحكومة المحلية، أو هيئة للشباب تعمل بشكل وثيق مع الشباب في المنطقة وتمثل أهتماماتهم . واستطرد بأنه يعلم أن عملية اللامركزية ستستغرق وقتا طويلا، ولكن البداية معرفة كيفية إشراك الشباب في أعمال البلدية. وأضاف "ربما بعد ذلك، شيئاً فشيئاُ، سوف يشاركون وسوف نبني علاقة جديدة".