الاستثمار في رأس المال البشري، خاصةً من خلال التعليم، كان على الدوام عنصرا هاما من عناصر التنمية الوطنية في تونس. وتستكشف هذه السلسلة من التدوينات، "التعليم في تونس"، الدور الذي يمكن أن يؤديه التعليم في خلق الفرص وتعزيز النمو المستدام والشامل، وما يواجهه نظام التعليم من تحديات في تحقيق هذه الأهداف، وبعض الحلول الممكنة.
بدأت وزارة التربية في تونس برنامج المدارس الرقمية في مايو/أيار 2015، وذلك في إطار برنامجها الإصلاحي الأوسع نطاقا. وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج في العمل مع ما يقرب من مليوني طالب و150 ألف معلم ابتدائي وثانوي لتحسين جودة التعليم من خلال تشجيع استخدام الأدوات الرقمية في عملية التعلّم وتوسيع فرص الحصول على الموارد الرقمية لجميع الطلاب واستخدام التكنولوجيا الرقمية لدعم النجاح أكاديميا والابتكار التربوي والمواطنة. وسيشكل تحقيق كل هذه الأمور تحديا، لكن تونس لديها ما يكفي من خبرة للبناء عليها.
وعلى غرار بلدان أخرى في المنطقة وحول العالم، استثمرت تونس في تكنولوجيا المعلومات والاتصال في السنوات الماضية، دون تحقيق تحسينات كبيرة قابلة للقياس في تعلم الطلبة أو ممارسات الصفوف المدرسية (
تقرير عن التنمية في العالم 2016: العوائد الرقمية). وكلّفت الوزارة مؤخرا بإجراء دراسة أظهرت أن الاستثمارات السابقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال لم تتماشى بشكل وثيق مع احتياجات المعلم والطالب، وأنه لم يتوفر القدر الكافي من الدعم والتدريب لتمكين المعلمين من إدماج التكنولوجيا الجديدة إدماجا فعالا في ممارستهم اليومية بالفصول الدراسية. فما الذي تعلموه وما الذي يجعل نهجهم الحالي مختلفا؟
على نحو غير عادي لبلد متوسط الدخل، اتخذت تونس نهجا استشاريا حقا في تصميم خطتها الإنمائية الوطنية بإسهامات الآلاف من مواطنيها، وبدأت في تنفيذ نهج الاستثمارات الرقمية الذي يركز على الطلاب والمعلمين والمجتمعات المحلية. ومن برامجها ذات الأولوية ضمن نهج التعليم الرقمي تزويد الآباء بمعلومات حول أداء طلابهم في المدارس، مع إدخال تحديثات مباشرة من قبل المعلمين وقدرة الآباء على طرح الأسئلة والتواصل مباشرة مع مديري المدارس والمعلمين. ويؤدي هذا النهج إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على إمكانية الحصول على المعلومات ويتيح تحسين الدعم والمتابعة بين المدرسة والمنزل، ويحظى بمساندة من البنك الدولي جزئيا من خلال
الصندوق الانتقالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبينما نجحت تونس في معالجة قضايا الحصول على التعليم، فلا تزال تحديات رئيسية أخرى قائمة. وهناك تفاوتات جهوية كبيرة في مجال التحصيل الدراسي، وتشير تقييمات التعلم الدولية إلى انخفاض مستويات التعلم في العلوم والرياضيات والقراءة؛ ومازال النظام الوطني لتقييم التعلم على مختلف المستويات قيد الإنشاء. وعلاوة على ذلك، أعطت تونس أولوية كبيرة للإنفاق في قطاع التعليم، ولكن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق يُخصص لمرتبات المعلمين والعاملين والإداريين، مع ترك القليل للمدخلات المدرسية والاستثمارات التعليمية. ويعمل البنك الدولي حاليا مع الحكومة التونسية لتحسين عوائدها من هذه الاستثمارات من خلال تقديم المنح والمساعدة الفنية للتعليم الرقمي.
واستشرافا للمستقبل، تخطط تونس لتخريج الطلاب القادرين على الإسهام في خلق صناعة التكنولوجيا والتعليم الرقمي في جميع أنحاء البلاد. ومن شأن تحسين الخبرات في مجالات التكنولوجيا الناشئة أن يساعد الخريجين على الحصول على وظائف، وأن يخلقوا فرص عمل عن طريق بدء شركاتهم الخاصة. فالاستثمارات في التعليم التكنولوجي لن تقوم بذلك بنفسها؛ بل يحتاج الأمر أن يعمل المعلم والطالب وصانع القرار في قطاع التعليم جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص والوزارات الأخرى لتحقيق هذه الأهداف، فالتعليم عالي الجودة الذي يركز على تعلم الطلاب هو الأساس لتنمية تونس.
وبينما نجحت تونس في معالجة قضايا الحصول على التعليم، فلا تزال تحديات رئيسية أخرى قائمة. وهناك تفاوتات جهوية كبيرة في مجال التحصيل الدراسي، وتشير تقييمات التعلم الدولية إلى انخفاض مستويات التعلم في العلوم والرياضيات والقراءة؛ ومازال النظام الوطني لتقييم التعلم على مختلف المستويات قيد الإنشاء. وعلاوة على ذلك، أعطت تونس أولوية كبيرة للإنفاق في قطاع التعليم، ولكن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق يُخصص لمرتبات المعلمين والعاملين والإداريين، مع ترك القليل للمدخلات المدرسية والاستثمارات التعليمية. ويعمل البنك الدولي حاليا مع الحكومة التونسية لتحسين عوائدها من هذه الاستثمارات من خلال تقديم المنح والمساعدة الفنية للتعليم الرقمي.
واستشرافا للمستقبل، تخطط تونس لتخريج الطلاب القادرين على الإسهام في خلق صناعة التكنولوجيا والتعليم الرقمي في جميع أنحاء البلاد. ومن شأن تحسين الخبرات في مجالات التكنولوجيا الناشئة أن يساعد الخريجين على الحصول على وظائف، وأن يخلقوا فرص عمل عن طريق بدء شركاتهم الخاصة. فالاستثمارات في التعليم التكنولوجي لن تقوم بذلك بنفسها؛ بل يحتاج الأمر أن يعمل المعلم والطالب وصانع القرار في قطاع التعليم جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص والوزارات الأخرى لتحقيق هذه الأهداف، فالتعليم عالي الجودة الذي يركز على تعلم الطلاب هو الأساس لتنمية تونس.
انضم إلى النقاش