في حين يجتمع العالم في باريس للتوصل الى اتفاق عالمي بشأن كيفية التعامل مع تغير المناخ، تعرض ختام ملكاوي، المراسلة بصحيفة جوردان تايمز، رأيها بشأن التحدي الكبير المتعلق بندرة المياه في الأردن.
يعتبر الأردن من أفقر 10 دول في العالم في مصادر المياه الطبيعية والمتجددة . وبالرغم من ذلك، لا تزال المملكة تفتقر للجهود المنتظمة لتقنين استخدام المياه في المنازل.
ورغم أن عدد سكان الأردن صغير نسبيا حيث يبلغ حوالي 6 ملايين نسمة، إلا أن حصة المواطن الأردني من المياه أقل ب 88% من خط الفقر المائي العالمي (يبلغ 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة). ويجري تنفيذ مشاريع ضخمة لمواجهة الطلب على المياه، الذي ينمو بحوالي 6% سنويا، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لإيجاد حلول مبتكرة لتوفير المياه المستخدمة في المنازل.
على وجه الخصوص، هناك حاجة إلى مزيد من الجهد لتوعية المستهلكين بشأن كيفية توفير المياه. في عام 2007، وزع مشروع تجريبي، بتمويل من المعونات، تجهيزات ولوازم مياه عالية الكفاءة على المنازل والمساجد والمدارس في مختلف المحافظات. ولكن منذ ذلك الحين لم يتم عمل أي مشروع مثله.
كان المشروع جيدا ولكنه لم يكن كافيا. حيث يشكل العجز المائي أمرا حيويا بالغ الأهمية عندما يتجاوز الطلب على المياه العذبة من المصادر المتجددة للمياه 1.5 مليار متر مكعب سنويا، ويقل المتوفر بمقدار حوالي 500 مليون متر مكعب.
وقد أوجدت الدراسات التي أجرتها السلطات المختصة أن تركيب الأدوات والأجهزة الموفرة للمياه يمكن أن يخفض استهلاك المياه في الأردن بنسبة 30 % .
كما أظهرت الدراسات المحلية أن 50% من استهلاك المياه في الأردن يأتي من الحنفيات- ونصفها من حنفيات المطبخ - وأن نسبة استهلاك المياه في المطابخ المنزلية في الأردن أعلى بنسبةـ 25 % من المعدلات العالمية .
لإرواء عطش المواطنين، تحتاج مؤسسات قطاع المياه في الأردن إلى التركيز على مشاريع وطنية جديدة من خلال تطبيق حلول جديدة لترشيد استخدام المياه، وذلك بمساعدة الجهات المانحة. وحيث أن الدراسات تشير إلى أن مي اه الحمامات في الأردن تشكل 30 % من نسبة المياه المستهلكة في المنازل . ، فإنه ينبغي توجيه الجهود أيضا نحو التوعية باستخدام المراحيض التي تحمل علامة البرنامج المسمى WaterSense لرفع كفاءة استهلاك المياه، وربما مراحيض السماد الجافة قليلة أو عديمة استخدام المياه لعلاج الفضلات البشرية، أيضا، التي تساعد على توفير المياه والطاقة.
يجب أن يكون استخدام هذه التقنيات أمرا ذا أولوية من قبل مؤسسات قطاع المياه الوطنية في الأردن، لأنه رغم أن مشاريع المياه الضخمة ستساعد في التصدي للمشكلة، إلا أن التكنولوجيات الجديدة تمثل حلولا طويلة الأجل وقصيرة الأجل للحد من هدر المياه.
وقد وقع الأردن اتفاقا لبناء أول محطة لتحلية المياه في البلاد، بسعة 5 ملايين متر مكعب من المياه سنويا، في ميناء العقبة على البحر الأحمر.
وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قد أعلن خلال أسبوع المياه العالمي في السويد، أنه سيتم الانتهاء من بناء محطة تحلية مياه بسعة إجمالية قدرها 80 مليون متر مكعب سنويا وذلك بحلول نهاية عام 2019.
تمثل الحلول لمشكلة نقص المياه، أمرا أكثر إلحاحا لأن الأردن شهد تدفقا كبيرا للاجئين منذ عام 2011، شمل نحو 1.5 مليون سوري. وقد زاد ذلك من الطلب على المياه في المحافظات الشمالية بنسبة تصل إلى 40 %، مما دفع السلطات المحلية إلى التخطيط لاستخدام المياه من حوض الديسي، الذي يستخدم أصلا لتوفير المياه للعاصمة الأردنية عمان فقط، وذلك لتغذية محافظات في الشمال أيضا.
وتمثل سرقة المياه أيضاً تحدياً كبيرا لقطاع المياه في الأردن، حيث صرحت الحكومة بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل 70 % من الفاقد المائي في الأردن. إن إطلاق المشاريع الضخمة، ومكافحة سرقات المياه، وتنفيذ برامج إدارة المياه، والحد من نسبة فاقد المياه والتسرب، كلها قضايا مهمة، ولكن توفير حلول جديدة لتوفير المياه يمثل أمرا على القدر نفسه من الأهمية.
من الأمور التي أصبح لا بد منها للأردن، التشجيع على إيجاد حلول جديدة داخل المنازل لتوفير المياه مثل صمامات التحكم في تدفق المياه، و أكياس المياه التي توضع في خزان المرحاض، ووحدات دوش الحمامات الموفرة لاستهلاك المياه. وهناك الكثير مما يتعين القيام به لتعزيز استخدام المياه وإعادة استخدام المياه الرمادية، وهي المياه المستعملة الخارجة من المغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمصارف الأرضية (عكس المياه السوداء الخارجة من المراحيض)، في المنازل أيضا.
لقد تم إطلاق بعض الحملات والمشاريع الصغيرة الحجم في السنوات الأخيرة. ولكي تنجح هذه الجهود، رغم ذلك، هناك حاجة للتعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات المانحة والهيئات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ومستخدمي المياه المنزلية أنفسهم.
يعتبر الأردن من أفقر 10 دول في العالم في مصادر المياه الطبيعية والمتجددة . وبالرغم من ذلك، لا تزال المملكة تفتقر للجهود المنتظمة لتقنين استخدام المياه في المنازل.
ورغم أن عدد سكان الأردن صغير نسبيا حيث يبلغ حوالي 6 ملايين نسمة، إلا أن حصة المواطن الأردني من المياه أقل ب 88% من خط الفقر المائي العالمي (يبلغ 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة). ويجري تنفيذ مشاريع ضخمة لمواجهة الطلب على المياه، الذي ينمو بحوالي 6% سنويا، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لإيجاد حلول مبتكرة لتوفير المياه المستخدمة في المنازل.
على وجه الخصوص، هناك حاجة إلى مزيد من الجهد لتوعية المستهلكين بشأن كيفية توفير المياه. في عام 2007، وزع مشروع تجريبي، بتمويل من المعونات، تجهيزات ولوازم مياه عالية الكفاءة على المنازل والمساجد والمدارس في مختلف المحافظات. ولكن منذ ذلك الحين لم يتم عمل أي مشروع مثله.
كان المشروع جيدا ولكنه لم يكن كافيا. حيث يشكل العجز المائي أمرا حيويا بالغ الأهمية عندما يتجاوز الطلب على المياه العذبة من المصادر المتجددة للمياه 1.5 مليار متر مكعب سنويا، ويقل المتوفر بمقدار حوالي 500 مليون متر مكعب.
وقد أوجدت الدراسات التي أجرتها السلطات المختصة أن تركيب الأدوات والأجهزة الموفرة للمياه يمكن أن يخفض استهلاك المياه في الأردن بنسبة 30 % .
كما أظهرت الدراسات المحلية أن 50% من استهلاك المياه في الأردن يأتي من الحنفيات- ونصفها من حنفيات المطبخ - وأن نسبة استهلاك المياه في المطابخ المنزلية في الأردن أعلى بنسبةـ 25 % من المعدلات العالمية .
لإرواء عطش المواطنين، تحتاج مؤسسات قطاع المياه في الأردن إلى التركيز على مشاريع وطنية جديدة من خلال تطبيق حلول جديدة لترشيد استخدام المياه، وذلك بمساعدة الجهات المانحة. وحيث أن الدراسات تشير إلى أن مي اه الحمامات في الأردن تشكل 30 % من نسبة المياه المستهلكة في المنازل . ، فإنه ينبغي توجيه الجهود أيضا نحو التوعية باستخدام المراحيض التي تحمل علامة البرنامج المسمى WaterSense لرفع كفاءة استهلاك المياه، وربما مراحيض السماد الجافة قليلة أو عديمة استخدام المياه لعلاج الفضلات البشرية، أيضا، التي تساعد على توفير المياه والطاقة.
يجب أن يكون استخدام هذه التقنيات أمرا ذا أولوية من قبل مؤسسات قطاع المياه الوطنية في الأردن، لأنه رغم أن مشاريع المياه الضخمة ستساعد في التصدي للمشكلة، إلا أن التكنولوجيات الجديدة تمثل حلولا طويلة الأجل وقصيرة الأجل للحد من هدر المياه.
وقد وقع الأردن اتفاقا لبناء أول محطة لتحلية المياه في البلاد، بسعة 5 ملايين متر مكعب من المياه سنويا، في ميناء العقبة على البحر الأحمر.
وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قد أعلن خلال أسبوع المياه العالمي في السويد، أنه سيتم الانتهاء من بناء محطة تحلية مياه بسعة إجمالية قدرها 80 مليون متر مكعب سنويا وذلك بحلول نهاية عام 2019.
تمثل الحلول لمشكلة نقص المياه، أمرا أكثر إلحاحا لأن الأردن شهد تدفقا كبيرا للاجئين منذ عام 2011، شمل نحو 1.5 مليون سوري. وقد زاد ذلك من الطلب على المياه في المحافظات الشمالية بنسبة تصل إلى 40 %، مما دفع السلطات المحلية إلى التخطيط لاستخدام المياه من حوض الديسي، الذي يستخدم أصلا لتوفير المياه للعاصمة الأردنية عمان فقط، وذلك لتغذية محافظات في الشمال أيضا.
وتمثل سرقة المياه أيضاً تحدياً كبيرا لقطاع المياه في الأردن، حيث صرحت الحكومة بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل 70 % من الفاقد المائي في الأردن. إن إطلاق المشاريع الضخمة، ومكافحة سرقات المياه، وتنفيذ برامج إدارة المياه، والحد من نسبة فاقد المياه والتسرب، كلها قضايا مهمة، ولكن توفير حلول جديدة لتوفير المياه يمثل أمرا على القدر نفسه من الأهمية.
من الأمور التي أصبح لا بد منها للأردن، التشجيع على إيجاد حلول جديدة داخل المنازل لتوفير المياه مثل صمامات التحكم في تدفق المياه، و أكياس المياه التي توضع في خزان المرحاض، ووحدات دوش الحمامات الموفرة لاستهلاك المياه. وهناك الكثير مما يتعين القيام به لتعزيز استخدام المياه وإعادة استخدام المياه الرمادية، وهي المياه المستعملة الخارجة من المغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمصارف الأرضية (عكس المياه السوداء الخارجة من المراحيض)، في المنازل أيضا.
لقد تم إطلاق بعض الحملات والمشاريع الصغيرة الحجم في السنوات الأخيرة. ولكي تنجح هذه الجهود، رغم ذلك، هناك حاجة للتعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات المانحة والهيئات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ومستخدمي المياه المنزلية أنفسهم.
انضم إلى النقاش