يعيش اليمن مرحلة حاسمة من عملية الانتقال التي يمر بها. ونحن - في مجموعة البنك الدولي - نريد أن نبذل كل ما في وسعنا لمساندة هذه العملية. ولتحقيق هذه الغاية، نحاول استكشاف أشكال المشاركة التي ستعود بأكبر قدر من النفع، وهو ما سنحوله بعد ذلك إلى خطة تستمر عامين تسمى المذكرة الإستراتيجية المؤقتة.
وعند هذه النقطة نحتاج إلى مساعدتك. فمن بين الدروس المهمة التي تعلمناها من "الربيع العربي" الاستماع بعناية أكبر لمجموعة واسعة من الأصوات – لا سيما عندما نعمل على إعداد إستراتيجيات جديدة.
ونحن نعكف على مضاعفة جهودنا للوصول إلى كافة أعضاء المجتمعات المحلية التي ننوي مساندتها، كي نمنح الجميع الفرصة للمشاركة من البداية في تصميم برامجنا ومشروعاتنا.فهذه هي الوسيلة الوحيدة لضمان أن تلبي مشاركتنا احتياجات وطموحات من شرعنا في مساعدتهم.
ونجري حاليا سلسلة من المناقشات في صنعاء مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين، وممثلي المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ومجتمع المانحين. وقد أجبرتنا المخاوف الأمنية على حصر مشاوراتنا في العاصمة، لكن حالما تسمح الظروف فإننا نتطلع إلى الوصول لمن يقيمون خارج صنعاء. وقد خرجت المناقشات الأخيرة بملاحظات قيّمة سنأخذها في الحسبان عند تصميم المذكرة الإستراتيجية المؤقتة. لكن ذلك غير كاف.فنحن بحاجة إلى الاستماع إلى آرائك أنت في هذا الصدد.فسوف تساعدنا أفكارك في تقديم المساعدة الصحيحة، حيث تشتد الحاجة إليها.
من فضلك مد لنا يد العون من خلال إجابتك على الأسئلة التالية:
- ما هو الدور الذي يجب أن تضطلع به مجموعة البنك الدولي في مساندة المرحلة الانتقالية التي يمر بها اليمن؟
- هل المجالات المقترحة للمشاركة مناسبة (هذه المجالات مذكورة في الفقرات اللاحقة)؟هل ستلبي مطالب اليمن واحتياجاته؟
- ما هي المخاطر الأساسية وكيف يمكن أن نستعد لها؟
- كيف يمكن أن نحسن تنفيذ برنامجنا؟
- هل ثمة أشياء يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تفعلها بشكل مختلف؟
إننا ندرك جميعا أن عملية الانتقال ستسفر عن بعض النتائج الفورية الملموسة كدليل على أنها تصيب النجاح وتستحق مواصلة الالتزام. وبالتالي ستركز المذكرة الإستراتيجية المؤقتة في البداية على إجراءات بناء الثقة في الأجل القصير، مثل مساعدة الحكومة الانتقالية في استعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمات الأساسية، وتلبية الحاجات الفورية من خلال تحسين شبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف قصيرة الأجل من خلال الاستثمار في الأشغال العامة.وسيصحب ذلك جهود تُبذل على المدى المتوسط لخلق البيئة الملائمة لبلوغ الهدف الطويل الأجل المتمثل في تحقيق النمو وخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص.وسيكون الشغل الشاغل في تصميم وتنفيذ سائر خططنا ضمان أنها تتناغم مع أهداف الثورة، وأنها تعزز احتواء وإشراك الشباب والنساء بشكل خاص، وتشجع على الشفافية والمساءلة. وقد نظمت الإستراتيجية التي نعكف على إعدادها هذه المخاوف المختلفة في أربع فئات رئيسية.أولا التشجيع على استقرار الاقتصاد، بمشروعات تهدف إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية وتحسين السياسات النقدية وكذلك تطوير أداء القطاع المالي.ثانيا حماية الفقراء، من خلال تلبية الحاجات الفورية والملحة، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير فرص العمل القصيرة الأجل. ثالثا تنشيط القطاع الخاص باعتباره مصدر النمو في المستقبل، عبر تقديم المساندة الموجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وإصلاح التعليم لضمان تزويد اليمنيين بالمهارات والمعارف اللازمة في القطاع الخاص الذي يتسم بالنشاط والحيوية، وإصلاح مناخ الأعمال لزيادة جاذبيته سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية. أما الفئة الرابعة والأخيرة فأفضل ما توصف به هو تحسين نظام الإدارة العامة وتوفير الخدمات المحلية، ليشمل بذلك كل شيء بدءا من تعزيز المؤسسات وبناء قدراتها، فضلا عن تقريب الحكومة من المواطنين، وجعلها أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة من خلال تعزيز مشاركة المواطنين وتحسين الوصول إلى المعلومات العامة.
وقبل الانتهاء من هذه المذكرة، دعوني أؤكد مجددا أننا نود أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل اليمن لكن في الوقت نفسه لا نريد أن نسرف في وعودنا بشأن ما يمكن أن نفعله حقا خلال 18-24 شهرا المقبلة، في ضوء العملية الانتقالية الحالية وبعض جوانب الغموض السياسي والأمني المرتبطة بها في اليمن – نريد أن نكون طموحين في خطتنا لكن نريد أن نكون واقعيين أيضا.
هل يبدو أننا نسير في الطريق الصحيح؟ نتطلع إلى سماع آرائكم حول هذا الأمر.
انضم إلى النقاش