تنمية القطاع الخاص أمر حيوي للمغرب

يعتمد اقتصاد المغرب، شأنه شأن جميع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على القطاع العام. غير أن التوقعات بتراجع النمو من 5 في المائة عام 2011 إلى 3 في المائة عام 2014 يظهر مدى حاجة هذا القطاع للمساعدة.
 
السبيل الأمثل لمساعدة القطاع العام يكمن في تنمية القطاع الخاص، وفي هذا الإطار ترى المؤسسة الدولية للتمويل أن تحقيق هذا الهدف يكون من خلال توفير خدمات استشارية وحلول استثمارية شاملة لجذب رأس المال الأجنبي، ومساعدة الشركات التجارية المحلية، وخلق الوظائف التي بات المغربيون بأمسّ الحاجة إليها.
 
وللشروع بخفض نسبة البطالة - التي تتجاوز 10 في المائة منذ عام 2005 - يحتاج الاقتصاد المغربي إلى نمو سنوي بنسبة 7 في المائة على الأقل. كما ويجب أن يتصدر الاشتمال وخلق فرص العمل للشباب والنساء سلم الأولويات.
 
أحد السبل لتحقيق هذه الغاية هو مساعدة الحكومة والقطاع المالي لتعزيز حصول الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التمويل. وكما هي الحال في دول المنطقة الأخرى، تشكل تلك الشركات 90 في المائة من مجموع الشركات التجارية في المغرب، وتخلق نحو 80 في المائة من إجمالي الوظائف في البلاد، إلا أنها تعاني من صعوبات جمة للحصول على التمويل الذي يخولها توسيع نطاق عملها، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في تنمية الاقتصاد.
 
كما هناك قطاعات مهيأة للحصول على الدعم ويمكن الاستثمار فيها. فإمكانات قطاع الطاقة المتجددة هائلة، لا سيما بسبب التطور في تكنولوجيا الطاقة الشمسية والفرص التي يمكن استغلالها في المناطق الصحراوية التي تنعم بسطوع الشمس. كذلك، فإن تطوير التجارات الزراعية يتمتع بامكانات كبيرة في بلاد يمكنها أن تصدّر الفائض من المحاصيل إلى دول المنطقة. وأخيراً، الاستثمار في التعليم أمر حيوي لضمان حصول خريجي المدارس والجامعات على المؤهلات التي يحتاجها سوق العمل، أو لتأسيس شركاتهم الخاصة.
 
استراتيجية أخرى لتحقيق هذه الغاية تكمن في جعل المغرب المركز المالي لأفريقيا، وذلك نظراً لموقعها الجغرافي  الذي يسمح لها بأن تكون جسراً للعبور والتلاقي مع الأسواق الأوروبية الأكثر ثراء. كذلك يمكن للشركات المغربية أن توسع أعمالها وآفاقها من خلال ما يسمى بالاستثمارات الجنوبية -الجنوبية، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء، الأمر الذي يخولها تنمية الاقتصاد المحلي.
 
ولاتخاذ تلك الخطوات يحتاج المغرب إلى الخبرات الأجنبية، لا سيما مشورة الخبراء للمساعدة في تحسين إدارة الشركات، وتطوير المناخ الاستثماري، ومعالجة المسائل المتعلقة بفعالية استخدام الطاقة، وتوجيه الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي نهاية المطاف، من الحيوي بناء ثقة المستثمرين في المغرب من خلال توفير كل الدعم الممكن للقطاع الخاص.