المرأة اليمنية تتحين الفرص الاقتصادية في بلادها التي مزقتها الحرب بالرغم من كل الصعاب

يواجه اليمن تحديات متعددة، منها الصراع والنزوح وعدم الاستقرار الاقتصادي. وقد أثرت هذه التحديات بشكل غير متناسب على النساء، مما حد من قدرتهن على الحصول على الفرص الاقتصادية. واستجابة لذلك، أطلق البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مبادرةَ منشآت الأعمال المملوكة للنساء في إطار المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.

وتهدف مبادرة منشآت الأعمال المملوكة للنساء إلى تعزيز التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال في اليمن.  كما تستهدف زيادة مشتريات السلع والخدمات من منشآت الأعمال المملوكة للنساء، فضلاً عن تقديم المساعدة الفنية والتوجيه والتدريب لمساندة نمو منشآت الأعمال المملوكة للنساء في البلاد. ويقدم برنامج المبادرة أيضاً المساعدة في إعداد خطط العمل وإستراتيجيات التسويق.

وتشمل هذه المبادرة تخصيص مليون دولار أمريكي كمستهدف للمشتريات من منشآت الأعمال المملوكة للنساء، وهو ما تم تحقيقه وتجاوزه بالفعل.  ومن خلال زيادة مشتريات السلع والخدمات من منشآت الأعمال المملوكة للنساء، تتيح هذه المبادرة مساراً لهذه المنشآت لتحقيق الازدهار والنجاح، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الاقتصاد اليمني في نطاقه الأوسع.

وتشكل هذه المبادرة أهمية بالغة في اليمن، حيث تواجه النساء حواجز كبيرة تحول دون تمكينهن اقتصادياً نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي وهيمنة الأعراف الاجتماعية التمييزية.  كما تُعد منشآت الأعمال المملوكة للنساء محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ويمكن أن يكون لتمكين رائدات الأعمال تأثير إيجابي وكبير على اقتصاد البلاد والمجتمع بأسره.

قالت ياسمين وهي سيدة أعمال من مدينة صنعاء "أعتقد أننا لدينا القدرة على التغلب على التحديات التي نواجهها. إننا ننتمي إلى جيلٍ شهد حروباً وثورات، ومع ذلك نجحنا أيضاً في إنهاء دراستنا الجامعية وبدأنا رحلة الكفاح والعمل...ونتيجة لذلك صرنا قادرات على عمل الكثير، وعندما تسنح الفرصة أمامنا فسوف نستغلها لأبعد الحدود."

واتخذت مبادرة منشآت الأعمال المملوكة للنساء في اليمن نهجاً مرحلياً، حيث بدأت في أوائل عام 2021 بتحديد منشآت الأعمال القائمة المملوكة للنساء وفحصها، ثم عقد اللقاءات التشاورية لتحديد احتياجاتها وما تواجهه من تحديات، وبعدها تم إعداد وتطبيق برنامج تدريب شامل بدأ تنفيذه في منتصف عام 2021.

وخلال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، تم تدريب 29 منشأة من منشآت الأعمال المملوكة للنساء حيث تمكنت 24 منشأة منها من التسجيل كموردين معتمدين بنجاح. ولتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، تم إجراء 8 مناقصات بإجمالي حصص (لوطات) بلغ 17 حصة. وأسفرت هذه المناقصات عن منح 7 شركات مملوكة للنساء عقوداً بقيمة إجمالية قدرها 882 ألف دولار. حيث تمت ترسية العقود على ثلاث شركات مملوكة لنساء في صنعاء، واثنتين في عدن، واثنتين في حضرموت على التوالي. أما عدد النساء اللاتي استفدن من هذه المبادرة إلى جانب الزيادة التي حدثت في فرص الأعمال في أنحاء مختلفة من البلاد فيظهر الأثرَ الإيجابي لبرنامج المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.

وقالت "وزيرة" وهي سيدة أعمال من مدينة صنعاء: "نحن منفتحون الآن على الأفكار الجديدة في قطاع الاستيراد، كما نشجع على القيام بما كنا نتصوره صعباً ومخيفاً من قبل. وبعد أن مررنا بهذه التجربة، اكتشفنا أن الأشياء التي كنا نخاف منها كانت بسيطة".

وليست مبادرة الأعمال المملوكة للنساء سوى مثال واحد على كيف يمكن للاستثمارات والمساندة الموجهة أن يساعدا في التصدي للتحديات الفريدة التي تواجهها رائدات الأعمال في اليمن.  ومن خلال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في قوة العمل، يمكننا دفع عجلة التنمية المستدامة، والتماسك الاجتماعي، وبناء السلام في اليمن. ومن الضروري أيضاً أن نواصل الاستثمار في رائدات الأعمال ومساندة تمكينهن من أسباب القوة الاقتصادية لدفع عجلة التنمية المستدامة والسلام في ربوع اليمن.