منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي ثاني أكبر مناطق العالم من حيث عدد السكان من الشباب حيث يشكل من هم دون سن الثلاثين 60% من مجموع السكان. هذه النسبة المرتفعة من الشباب ينبغي أن تكون محركا قيّما للنمو الاقتصادي. غير أن المنطقة ستحتاج إلى 300 مليون فرصة عمل بحلول عام 2050 لاستيعاب هذا الشباب في سوق العمل، وذلك حسب بيانات الأمم المتحدة والبنك الدولي. إن هذا تحدٍ لم يعد يقوى على الصمود أمامه العقد الاجتماعي القديم الذي يعتمد فيه الناس على القطاع العام للحصول على وظائف وموارد رزق جيدة.
يشكل من هم دون سن الثامنة عشر 40% من سكان مصر البالغ عددهم 104.2 مليون نسمة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء CAPMAS وهو ما يعني أن البلاد في حاجة إلى 42 مليون فرصة عمل خلال الثلاثين عاما القادمة لاستيعابهم. إن خلق وظائف بالقطاع الخاص والأعمال الحرة مهم للتنمية المستقبلية في مصر. وتدرك الحكومة المصرية أهمية التعجيل بتوفير المناخ المواتي لأنشطة الأعمال والذي يفضي في النهاية إلى تنمية الأعمال الحرة والقطاع الخاص.
هنا تدخلت مجموعة البنك الدولي لدعم الحكومة في خلق المزيد من الوظائف. ونورد هنا ثلاثة مسارات نعمل فيها على جبهات شتى لمساعدة مصر:
نعمل من أجل رواد الأعمال: يرمي مشروعنا "تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار في مصر" إلى تحسين إجراءات ممارسة النشاط لتشجيع رواد الأعمال على دخول السوق. المشروع يدعم قدرة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إنشاء وميكنة سبعة من "مراكز خدمة المستثمر" يستطيع من خلالها رواد الأعمال استيفاء جميع إجراءات بدء النشاط في يوم واحد وتسهيل التسجيل والدفع الإلكتروني.
نسهّل على الشباب الحصول على التمويل: مشروع تشجيع الابتكار لتيسير التمويل للجميع وسع نطاق تيسير الحصول على التمويل للشركات الصغرى والصغيرة في مصر باستخدام آليات التمويل المبتكرة، مع تركيز خاص على الشباب والمرأة وأيضا على المناطق المحرومة من الخدمات. خدم المشروع 156185 مواطنا، منهم 32.5% (50760 مواطنا) من الشباب. وأتاح هذا المشروع لأصحاب المشروعات البدء في أعمالهم وتوسيعها لخلق المزيد من فرص العمل.
سامح صديق، وهو من سكان الصعيد، هو أحد رواد الأعمال الناجحين الذين استفادوا من هذا المشروع. وبعد أن حصل على التمويل اللازم لتوسيع مشروع صناعة الملابس، أصبح الآن يوظف 40 عاملة.
من عاملة إلى 40: كيف يسهم التمويل متناهي الصغر في خلق فرص العمل
نبسّط اللوائح ونحفز الاستثمارات: يدعم مشروع تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار في مصر أيضا هيئة التنمية الصناعية في ضمان شفافية وكفاءة عملية الترخيص للمنشآت الصناعية، كما تمكن من المساعدة في تخفيض عدد الأيام المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية لأنشطة الأعمال محدودة المخاطر من 634 يوما إلى سبعة أيام فقط. كما يعمل المشروع على مساعدة الحكومة المصرية في تبسيط عملية تخصيص الأراضي الصناعية لتوخي الإنصاف والشفافية من خلال وضع نظام إلكتروني لتخصيص الأراضي.
ستواصل مجموعة البنك الدولي العمل مع مصر لزيادة الارتقاء ببيئة الأعمال فيها ومساعدة القطاع الخاص على الدخول والنمو وتمكين سيدات وشباب رواد الأعمال. بالعمل مع مصر وكذا مع باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نستطيع أن نسّهل على الشباب خلق وظائفهم، وهذا من الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك الدولي.
يتمتع الشباب بإمكانيات هائلة يمكن أن تسهم في النمو الاقتصادي بالمنطقة إذا منحوا الفرصة. في النهاية، وكما ورد بتقرير أصدره صندوق النقد الدولي مؤخرا، إذا كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحقق نموا في التوظيف بنسبة 0.5% سنويا، فإن وتيرة النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي ستزيد بنسبة 5.5%، فيما قد يرتفع نصيب الفر من الدخل الحقيقي بنسبة 3.8% سنويا!
انضم إلى النقاش