بناء قدرات المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن على مكافحة جائحة كورونا الجزء الثاني

كان الوصول إلى البيانات لتقييم احتياجات الأسرة يشكل تحديا رئيسيا أمام توسيع نطاق التغطية في المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن التابع للبنك الدولي كي يشمل مستفيدين جدد. وتمكن فريق المشروع من التغلب على هذا التحدي بتعيين استشاريين من المناطق التي خضعت لدراسة مسحية من أجل منع انتشار فيروس كورونا.

واستخدم جميع العدادين معدات الحماية الشخصية كما طبقوا قواعد التباعد الاجتماعي. وتم استخدام الدراسة المسحية التي أجروها لرفع مستوى الوعي بفيروس كورونا بين عشرات الآلاف من المواطنين. وقام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتعيين مستشارين صحيين ومتخصصين في الصحة والسلامة المهنية لضمان حماية كلِ من العدادين والمستفيدين من المشروع. وأنشأ الفريق تطبيقات لجمع البيانات ومزامنتها مع الخوادم الخاصة بالمشروع للحد من استخدام الورق مع توفير المعلومات في الوقت الحقيقي.

وتم تعديل نظم التطبيقات الخاصة بالبيانات كي تسجل التغييرات السلوكية، حيث تقوم البيانات بتتبع سلوك المزارعين وتسجيل أنماط الإنتاج وتحديد أولويات استخدام المنح وتبادل المعارف عن الإنتاجية الزراعية وزيادة الوعي بجائحة كورونا.

ولا يمتلك حوالي 50% من اليمنيين البالغين بطاقة هوية وطنية؛ وتقترب هذه النسبة من 70% في المناطق الأشد فقراً. لذا لجأ المشروع إلى استخدام التسجيل لمساعدة المستفيدين من برنامج النقد مقابل العمل في الحصول على بطاقة هوية من خلال احتساب الوقت المستغرق لاستصدار البطاقة ضمن ساعات عملهم. وتكلف هذا الأمر من 5% إلى 10% من إجمالي المدفوعات.

واشتمل إشراك مستفيدين جدد في المشروع على التوعية المتواصلة بالصحة والسلامة المهنية والاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. فكان يجري قياس درجة حرارة العمال يومياً ومن ترتفع درجة حرارته كان يُنصح بالبقاء في المنزل للراحة. أما الاستشاريون الميدانيون فيخضعون لتدريب أكثر تقدماً في مجال الصحة والسلامة المهنية. وقد عقد الصندوق الاجتماعي للتنمية أول دورة تدريبية افتراضية في هذا المجال، مما يسمح لآلاف المهندسين والاستشاريين الميدانيين بصقل مهاراتهم.

وفيما يخص المدفوعات المالية، فقد اعتمد البرنامج استراتيجية مزدوجة؛ حيث تم تشجيع صغار المنتجين على فتح حسابات مصرفية لتلقي التحويلات الإلكترونية. وإذا لم يتسن ذلك، كان فريق المشروع يطلب من مقدمي الخدمات المالية التعاون مع وزارة الصحة لاستحداث إجراءات للتحويلات النقدية بحيث تراعي الظروف الخاصة بجائحة كورونا.

وتشمل إجراءات الدفع إنشاء مواقع إضافية واستدعاء مجموعات أصغر من خلال تعديل الجداول الزمنية للصرف مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي باستخدام علامات أرضية ومعدات الحماية الشخصية. وقام مقدم الخدمات المالية بتسليم "أوراق نقدية نظيفة" وأوضح لمن يستلمها طريقة التعامل الآمن مع النقود. وتم تعيين بعض العمال في كل موقع من مواقع العمل للقيام بأعمال تطهير الأسطح.

أما التعديل الخاص بمشروع النقد من أجل التغذية فيتمثل في تغيير جدول الدفع من أجل سداد مزايا نقدية مقدماً بغرض خفض المعاملات الشخصية المباشرة إلى أدنى حد. وبدلاً من تكدس المستفيدين لصرف الدفعات الشهرية، يتلقى المستفيدون مبالغ نقدية عن ربع سنة كاملة. وجاء هذا التعديل في وقت مناسب للغاية، وذلك بالنظر إلى أنه كان من المتوقع أن يصل تفشي فيروس كورونا في اليمن إلى ذروته خلال الفترة العصيبة اقتصادياً والتي تقع بين عطلتي العيدين (من أواخر مايو /أيار إلى أواخر يوليو/تموز). وكان الحصول على مساعدة نقدية أكبر من المعتاد خلال هذه الفترة أمراً بالغ الأهمية للمستفيدين.

ومع هذا، وبالإضافة إلى التحويلات النقدية، فهناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات لحماية المجتمعات المحلية.

النجاح يتكرر بصنع 100 ألف كمامة

تشكل النساء الجزء الأكبر من القوة العاملة ويتحملن معظم أعباء الرعاية، لهذا أعطى المشروع الأولوية للنساء والأطفال من خلال أنشطة النقد مقابل التغذية. ونتيجة لذلك، فقد تمكن الصندوق الاجتماعي للتنمية من تعبئة تمويل إضافي من حكومة المملكة المتحدة وتوجيهه لهذا المكون المهم على هيئة استجابة طارئة لجائحة كورونا.

والأهم من هذا أن المشروع يعمل على تمكين المجتمعات المحلية من خلال المجالس التعاونية القروية حيث تُمنح النساء أدواراً أكثر بروزاً إلى جانب أعضاء مجلس القرية من الرجال. فمن بين 23600 عضو منتخب بالمجالس التعاونية القروية يوجد 50% من النساء اللواتي شاركن بنشاط في مبادرات مجتمعية للمساعدة الذاتية ومنها مبادرة إنتاج 100 ألف كمامة.

وساعدت خدمة تشجيع الشركات الصغيرة والصغرى (وهي خدمة تابعة للصندوق الاجتماعي)، في دعمها النساء وخاصة مربيات الماشية في الريف، على تجنب اللجوء لاستراتيجيات التكيف السلبية. وقد تلقى ما يقرب من 2,656 امرأة من مربيات الماشية الدعم على شكل منح نقدية لشراء المواد الغذائية ومواد النظافة شريطة أن يحضرن مع أفراد أسرهن جلسات التوعية المنزلية حول الوقاية من فيروس كورونا واسترجاع ما لديهن من معلومات حول النظافة العامة.

وتُظهر البيانات النهائية لهذا القطاع زيادة مستدامة بنسبة 185% في الدخل وزيادة في الإنتاجية بنسبة 129% وانخفاضاً في استراتيجيات التكيف السلبية. وتتمثل المؤشرات الرئيسية لاستراتيجية التكيف فيما يلي: انخفاض بيع الأصول بنسبة 75% وزيادة في الاستهلاك الغذائي اليومي بنسبة 50%. وقامت المرأة التي تحصل على مساندة في شكل منح نقدية باستخدام تلك المنح في شراء المواد الغذائية (33%) ومواد النظافة (9%) والأصول المنتجة (38%) والمواد الوقائية (4%) والملابس (16%).

وارتفعت أسعار معدات الحماية الشخصية وخاصة الكمامات إلى مستويات قياسية بنسب تصل إلى 640%، مما يهدد بإحجام الفئات الفقيرة عن الشراء. ويعمل برنامج تمكين المجتمعات المحلية التابع للصندوق الاجتماعي مع 2360 مجلساً من المجالس التعاونية القروية لدعم مبادرات مجتمعية لمكافحة جائحة كورونا. حيث كانت هناك مبادرة مشتركة لإنتاج كمامات ذات جودة عالية قابلة لإعادة الاستخدام. وتقوم مكاتب الإدارات الصحية بشراء الكمامات المنتجة محلياً، مما يعد دليلاً على القدرة التنافسية للمجتمعات المحلية وقدرتها أيضاً على الصمود.

ويدفع الإعلان عن هذه النجاحات إلى محاولة محاكاته في أماكن أخرى.

ومن خلال العمل مع الشباب البارع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أسفر المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن عن ثروة من محتوى الاتصالات عالية الجودة تتضمن 25 مقطع فيديو و15 رسالة إذاعية سريعة، فضلاً عن المواد المطبوعة وذلك في إطار حملة #معاً_لمحاربة_كورونا. وتم نشر هذه المواد على شبكة الإنترنت وإتاحتها للتنزيل من جانب وكالات التنمية والإغاثة الإنسانية الأخرى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحتى الآن، تشير التقديرات إلى أن هذا المحتوى قد وصل إلى أكثر من 40 مليون شخصِ وإلى انتشاره بشكل قوي بين مستخدمي الإنترنت في اليمن. بعد مرور أيام معدودة من بث أول فيديو عن جائحة كورونا، بثت القنوات التلفزيونية المحلية والإقليمية هذه الرسائل في أوقات ذروة المشاهدة لما يقدر بعدة ملايين من الأشخاص.

وفي الختام تود قيادة فريق المشروع أن تسلط الضوء على أن الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة الدولية التنمية التابعة للبنك الدولي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن مهمة لنجاح الجهود المبذولة لتقديم الخدمات لليمنيين في جميع أنحاء البلاد. و أننا جميعاً سنواصل جهودنا المتضافرة لدرء المجاعة من خلال تقديم الدعم للتدخلات التغذوية، والنقد مقابل العمل، والخدمات الحيوية، والشركات الصغيرة.