الاتفاق مع أفريقيا: ربط إصلاح السياسات باستثمارات القطاع الخاص

تتشارك مجموعة العشرين، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية لتحفيز الاستثمارات الخاصة في أفريقيا.

نقاط بارزة

• يهدف "الاتفاق مع أفريقيا" تحفيز الاستثمار الخاص في القارة. ويضم مجموعة العشرين، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
• تشمل البلدان الموقعة على "الاتفاق" بنين وكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا وغانا وغينيا والمغرب ورواندا والسنغال وتوغو وتونس.
• يظهر أول تقرير لمتابعة الاتفاق أن ثمة تقدم كبير تحقق في تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي، مع الحاجة إلى المزيد من العمل لتحسين بيئة أنشطة الأعمال وتعميق أطر التمويل.

على مدى العام الماضي، كان اتفاق مجموعة العشرين مع أفريقيا محل تساؤل بين العديد من الزملاء العاملين في مجال التنمية الدولية: ماذا يعني؟ ما الذي يحمله للبلدان الأفريقية؟ ما وجه الاختلاف بينه وبين ما نقوم به بالفعل؟ كيف يكمل أو يضيف إلى العمل الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي؟

ويعكس هذا الفضول وعيا متزايدا بالدور الذي ينبغي أن يقوم به القطاع الخاص لمساعدة أفريقيا على إنجاز أهدافها الإنمائية.
وبالإضافة إلى القمم رفيعة المستوى التي تعقدها مجموعة العشرين والبيانات الصادرة عنها، فان المجموعة تمارس أنشطة غاية في الأهمية من خلال العديد من المسارات بما فيها مسار التمويل الذي يضم وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين. وعبر هذا المسار التمويلي، تم تدشين الاتفاق في مارس/ آذار من عام 2017 في ظل الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين. ويركز الاتفاق على المسائل المتعلقة بالاقتصاد الكلي والتي تشكل ركيزة لزيادة تمويل البنية الأساسية وزيادة الاستثمار الخاص في البلدان النامية.

ويقوم "الاتفاق مع أفريقيا" على فرضية أساسية تتمثل في أن استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار، والوساطة الفعالة للقطاع المالي، تعد جميعها شروطا ضرورية لتشجيع الاستثمارات الخاصة. ومع تحسن  الركائز الثلاث السابقة يسعى الاتفاق إلى حشد استثمارات القطاع  الخاص في البلدان الأعضاء، وتقوية الروابط بين مبادرات مجموعة العشرين، والمنظمات الدولية، والبلدان الأفريقية.
وبموجب الاتفاق:

• تلتزم البلدان الأفريقية بتحديد التحسينات المطلوبة في الركائز الثلاث للاتفاق وتبني إصلاحات ذات صلة. ومن بين هذه التعديلات، التصدي لبعض القضايا مثل تدبير الإيرادات المحلية، الإصلاحات المتعلقة بممارسة نشاط الأعمال، وتخفيف القيود المفروضة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• توافق المنظمات الدولية- وتضم مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي- على التنسيق الوثيق بدرجة أكبر، وزيادة المساعدات الفنية لتنفيذ الإصلاحات المحددة وزيادة الدعم لإعداد مشروع البنية الأساسية.
• يلتزم أعضاء مجموعة العشرين بتشجيع مستثمريهم وشركاتهم على الاستثمار في بلدان الاتفاق.
• فرق الاتفاق في كل بلد ملتزمة بالعمل على كل ما سبق. ويقود هذه الفرق ممثلو البلدان لدى المنظمات الدولية، ومن بينهم مسؤولون كبار من وزارات المالية والتجارة والاستثمار.
• تحدد مصفوفة الإصلاحات، التي وضعها كل فريق من فرق الاتفاق، أولوية الإصلاحات التي يلتزم شركاء الاتفاق بالتصدي لها معا من خلال نهج يستمر عدة سنوات.

خلال اجتماعات الربيع، عرضت مجموعة البنك الدولي على وزراء مالية مجموعة العشرين أول تقرير لمتابعة الاتفاق. وخلال العام الأول للاتفاق، أحرزت البدان الاعضاء تقدما كبيرا في تطبيق إصلاحات الاقتصاد الكلي، فيما تظل هناك حاجة إلى المزيد من العمل على صعيد إصلاح قطاع الأعمال وزيادة مشاركة القطاع المالي. كما أصدروا نشرات للشرح لتشجيع استثمارات القطاع الخاص. وحث التقرير بلدان الاتفاق على اجراء المزيد من الدراسات التحليلية حول القيود المعوقة لكل قطاع على حدة، وعلى تحديد أولويات الإصلاح. كما أوصت بأن تعمل مجموعة العشرين بنشاط أكبر مع القطاع  الخاص داخل المجموعة لمنح اهتمام أكبر لبدان الاتفاق، ومن ثم الاستثمار فيها.

ثلاثة ملامح رئيسية للاتفاق تميزه عن الممارسات السابقة:

• " الاتفاق مع أفريقيا" مبادرة طويلة الأجل تعزز أهداف مجموعة البنك الدولي لتعظيم تمويل التنمية. فعمليات البنك الدولي في العادة تدعم البلدان من خلال استثمارات قصيرة الأجل أو عمليات لسياسات التنمية. وبتشجيع المراجعة المستمرة لأولويات الإصلاح وفقا لتطور أوضاع البلاد، فإن النهج غير المحدد المدة للاتفاق يجعل من الأيسر مواصلة الاهتمام بالإصلاحات المؤسسية على مدى الخمسة عشر عاما التي تحددها الأبحاث لتحقيق الاستدامة. ولذا، فإن مصفوفة الإصلاحات تتيح للبنك الدولي مسارا إضافيا لدعم الإصلاحات.
• يحقق “ الاتفاق مع أفريقيا" المساءلة المشتركة، والفحص المستمر، والمراقبة، والشفافية. ويتم نشر قوائم الإصلاح على الموقع الإلكتروني للاتفاق. وتعقد اجتماعات افتراضية لجميع فرق الاتفاق ومجموعة العشرين كل ثلاثة شهور على الأقل وهناك أيضا متابعة رسمية نصف سنوية. وتهدف هذه الإجراءات إلى بناء الثقة بشأن جاهزية البلدان الأطراف في الاتفاق للاستثمار، بما فيها البلدان الأصغر التي قلما تذكر في النقاشات حول الاستثمار في أفريقيا.
• يشمل "الاتفاق مع أفريقيا" كافة دول القارة. فالمبادرات السابقة الخاصة بأفريقيا تميل إلى تقسيم القارة - من عربية إلى أفريقية جنوب الصحراء، ومن ناطقة بالفرنسية إلى ناطقة بالإنجليزية، وهكذا. ويضم الاتفاق أفريقيا في مبادرة واحدة، ليخلق الظروف الملائمة لإطلاق أقطاب عديدة للنمو بالقارة لا تقوم فقط على جنوب أفريقيا في الجنوب بل أيضا على بلدان مثل المغرب في الشمال. ومن هذا المنظور، ينسجم الاتفاق مع طموحات منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي أعلن عنها مؤخرا، ومع ما خلص إليه تقرير منع تشرذم أفريقيا الذي يشير إلى وجود فرص هائلة لزيادة التجارة عبر الحدود في أفريقيا، بما فيها المنتجات الغذائية والصناعات الأساسية – وهي أولويات بالنسبة للبلدان الأعضاء في الاتفاق.

الاتفاق مع أفريقيا يؤكد على فكرة أن التنمية هي جهد مشترك له التزامات وتعهدات ومساهمات تتقاسمها جميع البلدان النامية، ومنظمات التنمية، وبشكل متزايد، القطاع الخاص. وهو في هذا يتسق مع المسارات التي بات من المفهوم على نطاق واسع الآن أنها ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والهدف المزدوج لمجموعة البنك الدولي المتمثل في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرفاه الجميع.