ثلاث طرق لسد الفجوات في البيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي - و12 بلداً يقبل التحدي

|

الصفحة متوفرة باللغة

 A woman selling fruit (mangoes) in a wooden stall
 امرأة تبيع مانجا الفاكهة في كشك خشبي. الصورة: آدم جان فيجل / شاترستوك


يعمل مشروع البنك الدولي لتدعيم إحصاءات النوع الاجتماعي في شراكة مع أجهزة الإحصاء الوطنية في اثنى عشر بلداً من البلدان التي شملتها العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية من أجل دعم إنتاج بيانات النوع الاجتماعي في المجال الاقتصادي.


لماذا التركيز على بيانات النوع الاجتماعي؟

تحل في العام المقبل الذكرى السنوية العاشرة لإصدار مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم 2012 عن المساواة بين الجنسين والتنمية. وتُعد بيانات النوع الاجتماعي بالغة الأهمية لا سيما ونحن نعيد النظر في العقبات التي لا تزال قائمة أمام الوفاء بالوعد بتوفير حياة منتجة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم يمكنهن فيها اختيار مسار حياتهن بأنفسهن: لقياس التقدم المحرز وإعداد تقارير عنه، وتصميم سياسات هادفة في المرحلة المقبلة. 

وتتجاوز بيانات النوع الاجتماعي مجرد تصنيفها حسب نوع الجنس. فخلافاً للاعتقاد الشائع، لا تتعلق هذه البيانات بالمرأة أو قضايا المرأة فحسب، وإنما تشمل كامل دورة الحياة التي تتقاطع مع بعضها بعضاً من الحصول على بطاقة هوية مناسبة عند الميلاد إلى الحصول على تعليم جيد والحصول على وظيفة مناسبة واستخدام وسائل النقل العام والشعور بالأمان داخل المنزل وفي الأماكن العامة. وتولي بيانات النوع الاجتماعي أيضاً اهتماماً خاصاً بالواقع المختلف لكل من النساء والرجال، وإلى أي مدى يتفاعل واقع كل منهما مع الأشكال الأخرى للسمات الفردية.

في الحقيقة، غالباً ما يكون أساس تصميم سياسات فعالة تفيد النساء والرجال والفتيات والفتيان، وبيانات النوع الاجتماعي غير مكتمل أو يشوبه القصور من حيث المنهجية المتبعة، أو غير موجود على الإطلاق. وتُعد عواقب عدم كفاية هذه البيانات وخيمة وتتمثل في: ضعف تأثير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وضياع فرص تحسين تصميم المشروعات، وتجاهل مواطن عدم المساواة المستعصية في الواقع الاجتماعي والاقتصادي القائم على نوع الجنس.


كيف نسد الفجوات في بيانات النوع الاجتماعي؟

من أجل التصدي لهذه المشكلة في البلدان الشريكة لنا واستخلاص دروس مستفادة من أجل مشاركة عالمية بشأن إحصاءات النوع الاجتماعي، ينفذ البنك الدولي، بدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس مشروع تدعيم إحصاءات النوع الاجتماعي.

يعتمد هذا المشروع على الخبرة المكتسبة من أعمال الفريق المعني بالنوع الاجتماعي وقطاع الممارسات العالمية للفقر والإنصاف وبرنامج دراسة قياس مستويات المعيشة التي أجرتها مجموعة بيانات التنمية لتقديم المساعدة الفنية لمجموعة مختارة من البلدان المتعاملة مع المؤسسة الدولية للتنمية بشأن تحسين إنتاج بيانات النوع الاجتماعي ونشر الإحصاءات ذات الصلة، مع التركيز على المجال الاقتصادي.

وبهذا، يستفيد المشروع من مشاركاتنا القائمة منذ فترة طويلة مع أجهزة الإحصاء الوطنية، وجهودنا المتضافرة في الماضي القريب، من خلال مبادرة دراسة قياس مستويات المعيشة والشراكة من أجل عمل المرأة وتوظيفها لتحسين توافر البيانات المسحية المصنّفة حسب الفرد عن النواتج الاقتصادية وجودة هذه البيانات.

وعن طريق عملية تحركها اعتبارات الطلب، يدعم مشروع تدعيم إحصاءات النوع الاجتماعي حالياً اثنى عشر بلداً من البلدان المتعاملة مع المؤسسة الدولية للتنمية بعمليات إحصائية جارية أو مخططة بغية تحسين نطاق بيانات وإحصاءات النوع الاجتماعي لديها.


التركيز على الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء والفتيات ونواتجها

سعياً منه لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، يستهدف مشروع تدعيم إحصاءات النوع الاجتماعي سد الفجوات القائمة في بيانات النوع الاجتماعي لا سيما في مجالات التوظيف وريادة الأعمال وملكية الأصول والتحكم فيها. ومن ثم، فإن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أمر أساسي لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، ويُعد توسيع نطاق جمع البيانات المسحية حول هذين الموضوعين من أولويات البنك الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا التركيز أمراً مكملاً للجهود التي يبذلها الشركاء الآخرون في تحسين بيانات النوع الاجتماعي مثل مشروع للمرأة أهمية Women Count التابع للأمم المتحدة ومبادرة 50x2030 متعددة المانحين. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد تضييق الفجوات الموجودة في الإحصاءات الاقتصادية بوصفها أولوية على صعيد السياسات بين العديد من البلدان الشريكة.


الاستفادة من المشاركات الحالية مع أجهزة الإحصاء الوطنية على مستوى العالم

يتعاون مشروع تدعيم إحصاءات النوع الاجتماعي مع أجهزة الإحصاء الوطنية من مجموعة متنوعة من البلدان والمناطق من بينها بنغلاديش وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في آسيا، والعديد من بلدان غرب أفريقيا مثل بنن وبوركينا فاصو والكاميرون وغانا ومالي وجمهورية الكونغو، وأيضاً تنزانيا والصومال ومدغشقر في شرق أفريقيا، وجيبوتي التي تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبينما يواجه كل بلد تحديات متفردة بشأن البيانات، تجمعها الرغبة في زيادة توافر بيانات النوع الاجتماعي لديه وتحسين جودتها.


التعامل مع المصادر المختلفة للفجوات في بيانات النوع الاجتماعي - واحداً تلو الآخر

يهدف مشروع تدعيم إحصاءات النوع الاجتماعي إلى تعميم تبني أفضل الممارسات الدولية في إنتاج بيانات عن النوع الاجتماعي في المجال الاقتصادي. وتوجد عدة نقاط يمكن البدء بها للتصدي بفاعلية لهذه الفجوات. إننا ندرك في النهج الذي نتبعه أن العقبات التي تعترض طريق البيانات يمكن أن تظهر في مراحل مختلفة من دورة حياة البيانات.

تظهر الفجوات في البيانات لأسباب مختلفة ...

تظهر الفجوات في البيانات لأسباب مختلفة وهي تتطلب نهجاً شاملاً من أجل تضييقها وسدها

... وهي تتطلب نهجاً شاملاً من أجل تضييقها وسدها

بصفة عامة، يمكن تصنيف المشكلات في ثلاث فئات على النحو التالي:

  1. إنتاج البيانات: جرى تنفيذ استثمارات ضخمة لتبديد المخاوف بشأن المنهجية المتبعة والتحديات العملية المتعلقة ببيانات النوع الاجتماعي المتاحة في المجال الاقتصادي. وظهرت شواهد جديدة من مشاريع مثل دراسة قياس مستويات المعيشة والشراكة من أجل عمل المرأة وتوظيفها على الآثار المترتبة على اختيار المشاركين في المسح والإرشادات المحدثة بشأن مؤشرات التوظيف والحاجة الملحة إلى التصنيف حسب نوع الجنس. وتوضح هذه النتائج الحاجة إلى اعتماد منظور النوع الاجتماعي في عملية تصميم المسح، والقيمة التي يكتسبها هذا الاعتماد. وعلى الرغم من ذلك، فإن مستويات التقدم في قياس الوضع الاقتصادي للمرأة لا يترجم في كثير من الأحيان إلى عمليات مسح.ويوفر مشروع تدعيم إحصاءات النوع الاجتماعي حلول موجهة لتصميم عمليات المسح وبروتوكولات التنفيذ في إطار سياق المسح المحدد لكل بلد. 475
  1. تحليل البيانات: حتى عندما يتم تصنيف البيانات حسب نوع الجنس، لا يتم دائماً إجراء تحليل متعمق لها. وفي كثير من الأحيان، يعوق التبويب المحدود ونشر البيانات المتوافرة استخدام بيانات النوع الاجتماعي. ونتيجة لذلك، يواجه استيعاب هذه البيانات واستخدامها تحدياً في ترجمة الإحصاءات ونقلها إلى متلقين أقل تخصصاً والاستفادة منها في الحوار بشأن السياسات. ومن ثم، يقدم مشروع تدعيم إحصاءات النوع الاجتماعي تدريباً على تحليل البيانات مصمم ليناسب كل بلد لإنشاء إحصاءات أساسية عن النوع الاجتماعي تُستخدم في حسابها منهجية معترف بها دولياً.
  1. نشر البيانات: لا تحقق الجهود المبذولة لجمع بيانات النوع الاجتماعي ذات الجودة العالية الفائدة المرجوة إلا إذا وضعت تلك البيانات موضع الاستخدام بالفعل. ولن يذهب نشر البيانات التي تم جمعها إلى أبعد من ذلك، ولكنه يُعد خطوة أساسية في دورة إنتاج البيانات لضمان استيعاب البيانات واستخدامها في وضع السياسات. ويدعم مشروع تدعيم إحصاءات النوع الاجتماعي إنتاج ملخصات وكتب حقائق عن النوع الاجتماعي، ويعمل مع البلدان الشريكة لتعزيز نشر مجموعات البيانات والتقارير المرتبطة بها.

رؤيتنا: بدء فصل جديد لبيانات النوع الاجتماعي المتاحة في المجال الاقتصادي.

يتم تحديد الأنشطة المعيّنة ضمن هذه الفئات الثلاث بناءً على احتياجات البلد الشريك ووفقاً للسياق العام في البلد المعني. ومن المتوقع أن تظهر النتائج بحلول نهاية عام 2023، وستتم المشاركة في التنفيذ على مدار مدة مشروع تدعيم إحصاءات النوع الاجتماعي. وبتوفير بيانات أحدث وأفضل عن النوع الاجتماعي للبلدان الشريكة، فإنها ستكون في وضع أفضل لصياغة شكل الحياة الاقتصادية للأجيال الجديدة وسبل كسبهم العيش. ويُعد إنتاج هذه البيانات والاستفادة منها ومشاركتها أمراً بالغ الأهمية لزيادة وتيرة المساواة في العِقد المقبل. للاطلاع على أكثر من 900 مؤشر متعلق بالنوع الاجتماعي، يرجى زيارة بوابة بيانات النوع الاجتماعي، وهي المصدر الشامل الذي أعدته مجموعة البنك الدولي للحصول على أحدث البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس وإحصاءات النوع الاجتماعي.

بقلم

Anna Tabitha Bonfert

Project Coordinator, Gender Group, World Bank Group

ميريام مولر

عالم اجتماعي مع الممارسات العالمية لمكافحة الفقر بالبنك الدولي

انضم إلى النقاش