والثورة تحتاج إلى ثوار (وهنا اثنان من رواد البيانات الحقيقيين). لكن كيف يمكن أن تجتمع مختلف المجموعات حول العالم لكي تساعد على الارتقاء بمستوى بيانات التنمية؟ تقترح اللجنة استحداث "شراكة عالمية من أجل بيانات التنمية". وتطرح هذه المقالة فكرة أولية عن الكيفية التي يمكن أن يحدث بها ذلك، وكيف يمكن أن تختلف عن الجهود التي كانت تبذل في الماضي لتحقيق هذه الغاية. أود أن أتعرف على أفكاركم في هذا الصدد.
تسريع وتيرة حجم البيانات ونوعيتها وتوفّرها وقابليتها للاستخدام
سيكون هدف الشراكة هو الدفع نحو تسريع الوتيرة العالمية في حجم بيانات التنمية ونوعيتها وتوفّرها وقابليتها للاستخدام. باختصار، ستتصدى الشراكة لقصور الأسواق الذي ينشأ عنه فجوات في استخدام البيانات ونطاق تغطيتها في البلدان النامية وذلك من خلال إثارة هذه المشاكل وإبرازها، وحشد الموارد والخبرات للتعامل معها.
شبكة واسعة جامعة تستجيب للاتجاهات الصاعدة
ما يستجد هو نطاق المساهمين والأنشطة التي ستضطلع بها الشراكة. ومع التقدم السريع في التكنولوجيا وفي البيانات وأوضاع مستخدميها ومقدميها، تحتاج الشراكة إلى تنويع أعضائها – من حكومات إلى هيئات وطنية للإحصاء، ومن هيئات للمانحين إلى منظمات عالمية ومحلية غير حكومية ومؤسسات أكاديمية وبحثية، والقطاع الخاص وآخرين. إنها تحتاج إلى الاستثمار في البحث والحفاظ على مرونتها لاستيعاب الاتجاهات والأفكار الوليدة.
ومع متطلبات الاشتمال والمرونة، وحملات الدعوة المتوقعة وجهود الحشد، ستجري الشراكة في أفضل أحوالها كنموذج لشبكة تضم مجموعات عمل – أي قطع عديدة متصلة اتصالا خفيفا عبر سكرتارية خفيفة الحركة تسهل التعاون الافتراضي والمباشر والاتصالات العامة وترفع تقاريرها إلى اجتماعات قمة رفيعة المستوى وغيرها.
التشخيص والرقابة من أجل تحديد الهدف
سيعمل التقييم التشخيصي على المستوى القطري والذي ينظر فيما يتراوح بين 4 و5 نطاقات للمشاكل عبر مناطق رئيسية للبيانات على إفادة العمل مبدئيا وتحديد الهدف. ويمكن أن يشمل نطاق المشاكل أمثلة منها:
- نطاق تغطية البيانات ونوعيتها
- توثيق البيانات
- توفّرها وقابليتها للاستخدام "وفتحها"
- البنية الأساسية للتكنولوجيا وإدارة البيانات
- استخدام مصادر البيانات "البديلة" – المناهج المبتكرة لجمع البيانات، والبيانات التي يتم جمعها من خلال تقديم الخدمات العامة، وبالطبع، " البيانات الكبرى."
مجموعات العمل ومصادر التمويل لسد الفجوة في البيانات
مجموعات العمل ستشكل مبدئيا للعمل على كل نطاق من المشاكل. وستكون هذه المجموعات ذاتية التنظيم قائمة على المصلحة المشتركة وعلى الجمع الصحيح بين القدرات والوسائل التي يحددها التشخيص السابق. وسيتم اقتراح تشكيل مجموعات أولية تركز على نطاق المشاكل ويفترض أن تتطور حسب الحاجة. ولن ينخرط كل أعضاء الشراكة في حل كل مشكلة.
ويمكن أن توفر الشراكة مصدرا مشتركا للتمويل بقدر الإمكان. وسيتم تحديد أدوات التمويل وتكييفها مع طبيعة مشكلات بعينها. وإلى جانب المجموعة الحالية من أدوات التمويل الداعمة لإنتاج واستخدام البيانات وإتاحة الحصول عليها، يمكن أن نضيف:
- أدوات لتحميل الاستثمارات أولا في البيانات (وهو ما يفيد في إرساء بعض المعايير القياسية مبكرا.)
- صناديق "التحدي" التي تبنى على العمل التشخيصي. على سبيل المثال، يمكن لهذه الشراكة أن تنظم مسابقات عالمية لطرح الأفكار الخاصة بحل المشاكل ذات الأولوية، وتمويل التطبيق لأفضل المقترحات أو النتائج.
- صناديق "للابتكار" لتحفيز البحث في كيفية الاستفادة القصوى من المصادر البديلة للبيانات وهي تتحول إلى أمر شائع في البلدان النامية.
لنبدأ
لا نعرف ما إذا كان هذا النمط من الشراكة سيفلح أم لا، ولذا فإننا نحتاج إلى اختباره سريعا من خلال التجارب والتجريب. ويمكننا أن نبدأ بالتقييم السريع لقليل من نطاقات المشاكل في عدة بلدان قليلة. ويمكننا تشكيل بعض مجموعات العمل التجريبية للعثور على سبل لسد الفجوات. هنا، يمكن أن ينصب التركيز على إيجاد أمثلة لما نجح في بلدان أخرى (في ظروف مشابهة)، ثم نطبقه. وفي الوقت الذي نعلم فيه أي أشكال التعاون يمكن أن تفلح، ستزداد بالتأكيد المشاكل التي سيتعين التصدي لها.
هل أنت ثوري في مجال البيانات؟ هي يمكن أن تساعد على إطلاق ثورة في البيانات؟
لا تنس الانضمام إلى الجلسة المباشرة عن إطار عمل للتنمية العالمية فيما بعد 2015" يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر/تشرين الأول.
انضم إلى النقاش