عندما تزداد حالة عدم اليقين والغموض، ترتفع أسعار الذهب

هذه المدونة جزء من سلسلة مدونات خاصة تستند إلى عدد شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 من نشرة "آفاق أسواق السلع الأولية"، وهي أحد التقارير الرئيسية التي يصدرها البنك الدولي. وتتضمن هذه السلسلة ملخصاتٍ موجزة للأقسام الخاصة بسلع أولية معينة تم استخلاصها من هذا التقرير. الاطلاع على النص الكامل للتقرير هنا.

من المتوقع أن تحقق أسعار المعادن الثمينة مستويات قياسية جديدة في عام 2026، بعد زيادة تقديرية بنسبة 41% هذا العام. فقد تجاوز سعر الذهب لفترة وجيزة 4,300 دولار أمريكي للأونصة، ووصل سعر الفضة إلى 54 دولارا أمريكيا للأونصة في أكتوبر/تشرين الأول قبل أن يتراجع، بينما حقق البلاتين زيادة قوية هذا العام. ويُتوقع أن يسجل الذهب ارتفاعات جديدة العام المقبل، مدفوعاً بالطلب على الملاذ الآمن، بما في ذلك استمرار شراء البنوك المركزية. كما يُنتظر أن تواصل أسعار الفضة ارتفاعها، مدفوعة بالطلب الصناعي المتزايد على تكنولوجيات الطاقة المتجددة إلى جانب الاهتمام بالملاذ الآمن، في حين يتوقع أن تؤدي ظروف العرض المحدودة إلى استمرار زيادة أسعار البلاتين. ومع ذلك، تظل حالة عدم اليقين بشأن توقعات الأسعار كبيرة. وقد يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية أو زيادة حالة عدم اليقين والغموض على مستوى إلى دفع أسعار الذهب أعلى من التوقعات الحالية، بينما قد يؤدي ضعف النشاط الصناعي إلى ضغوط نزولية على أسعار الفضة والبلاتين، مما قد يدفع بأسعارهما إلى ما دون توقعات خط الأساس. 

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تتراجع في الأسابيع الأخيرة. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة الطلب القوي على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقاً، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وتخفيف حدة السياسة النقدية الأمريكية. وارتفع الطلب على الذهب بنسبة 10% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 (على أساس سنوي)، بفضل تدفقات الاستثمار القوية، بما في ذلك تلك القادمة من صناديق الاستثمار المتداولة والمدعومة بالذهب، واستمرار مشتريات البنوك المركزية (رغم أنها بوتيرة معتادة). ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بحوالي 42% في عام 2025، ما يمثل أقوى زيادة سنوية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي. وقد حدثت الزيادة في فترة 1979-1980 والارتفاع الحالي بالتزامن مع زيادة التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار الأمريكي. ويتميز الارتفاع الحالي بزيادة قياسية في مشتريات البنوك المركزية التي تجاوزت مستوياتها منذ عام 2022 أكثر من ضعف متوسطها خلال الفترة 2015-2019. وقد ارتفعت نسبة البنوك المركزية من إجمالي الطلب إلى حوالي 25% في عام 2024، مقارنة بنحو 12% خلال الفترة 2015-2019. ومن المتوقع أن تستمر زيادة الأسعار حتى عام 2026، وإن كانت بوتيرة أبطأ، مع زيادة التراجع التدريجي في الطلب من القطاع الرسمي وتراجع اهتمام المستثمرين. 

ارتفعت أسعار الفضة إلى مستويات قياسية بلغت حوالي 54 دولاراً أمريكياً للأونصة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مدعومةً بالطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وزيادة الطلب الصناعي القوي. ومنذ ذلك الحين، تراجعت الأسعار قليلاً نتيجة تصحيح أوسع نطاقاً في السوق وتراجع المخاوف بشأن قيود العرض. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع استمرار ارتفاع الطلب مدفوعاً بمشتريات الملاذ الآمن والاستخدام المتزايد في تكنولوجيات الطاقة المتجددة وإنتاج أشباه الموصلات، حيث تمثل الاستخدامات الصناعية أكثر من نصف إجمالي الطلب. ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو العرض تدريجياً خلال فترة التوقعات مع زيادات متواضعة في الناتج من عمليات التعدين وإعادة التدوير. وبوجه عام، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنحو 34% في عام 2025 و8% إضافية في عام 2026. 

شهدت أسعار البلاتين ارتفاعاً هذا العام مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب تدريجياً، على الرغم من أن النمو في استخدامه في قطاع السيارات - لاسيما في المحولات الحفازة (علب البيئة في المركبات) التي تمثل نحو 40% من إجمالي الطلب - سيظل على الأرجح محدوداً مع تقدم اعتماد المركبات الكهربائية. كما يُتوقع أن يسجل الطلب في قطاعي الصناعة والمجوهرات زيادة متواضعة. ومن المنتظر أن ينتعش العرض بشكل طفيف مقارنة بأدنى مستويات وصل إليها في الآونة الأخيرة، مع زيادة الناتج من أنشطة التعدين في جنوب أفريقيا - أكبر منتج في العالم - وزيادة الناتج عن إعادة تدوير السيارات والمجوهرات. ومع ذلك، من المرجح أن يظل العرض أقل من الطلب، مما يؤدي إلى زيادة تقييد ظروف السوق. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البلاتين بنسبة 29% في عام 2025 (على أساس سنوي)، ثم بنسبة تقارب 4% في عام 2026. 

تميل المخاطر المرتبطة بالآفاق المستقبلية للمعادن الثمينة نحو الصعود. وقد يؤدي تجدد التوترات الجيوسياسية أو الاحتكاكات التجارية أو تقلبات الأسواق المالية إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن، مما يدفع أسعار الذهب والفضة إلى مستويات أعلى من التوقعات الحالية. وعلى الجانب السلبي، قد يؤدي تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً من جانب الولايات المتحدة أو التراجع المستمر في التوترات الجيوسياسية إلى كبح الطلب من جانب قطاع الاستثمار، وفي الوقت نفسه نجد أن تراجع النشاط الصناعي—خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والإلكترونيات—قد يؤدي إلى تراجع أسعار الفضة والبلاتين.