ما البلد الذي لديه أعلى نسبة للنساء في البرلمان؟

أحدث البيانات من الاتحاد البرلماني الدولي تبين أن رواندا تتصدر قائمة أعلى البلدان من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، حيث تحتل النساء 64 في المائة من المقاعد عام 2013. وعلى مستوى العالم، تشكل المرأة حوالي 20 في المائة من مقاعد البرلمانات في المتوسط مقابل 15 في المائة قبل عشر سنوات.

وتمثل البلدان العشرة الأوائل مزيجا من البلدات المرتفعة والمتوسطة الدخل، ولدى بعضها حصص قانونية للتمثيل وأخرى ليس لديها ذلك. ويأتي بعد رواندا، وهي من البلدان المنخفضة الدخل، أندورا التي تحتل النساء فيها 50 في المائة من المقاعد، ثم كوبا بنسبة 49 في المائة. وكانت السويد، بنسبة 44 في المائة من مقاعد البرلمان للنساء، أعلى البلدان التي ليس لديها حصة قانونية لتمثيل المرأة.

وفي 2003، قامت رواندا بوضع دستور جديد كفل للمرأة 30 في المائة على الأقل من مقاعد المجالس التشريعية. وبعد عشر سنوات، ارتفع عدد النساء في البرلمان بمقدار الضعف عما تم إدراجه في الدستور. وفي الوقت ذاته، فإن أكثر من 30 في المائة من الأسر الرواندية تعيلها امرأة، بنسبة أعلى مما هي عليه في البلدان المجاورة بوروندي وملاوي وتنزانيا.

ورغم تقدم رواندا في هذا المجال، فإن مشاركة المرأة أقل في المستويات العالية من الحكومة كالمناصب الوزارية على سبيل المثال. إذ شغلت المرأة 32 في المائة فحسب من المناصب الوزارية عام 2012، بزيادة عن المتوسط العالمي، لكنها نصف نسبة أعضاء البرلمان من النساء. علاوة على ذلك، تشير بياناتنا البرلمانية إلى المجالس التشريعية الصغرى في جميع البلدان ولذلك فمن الأصعب قايس مشاركة المرأة على مختلف مستويات الحكومة.

وقد زادت مشاركة المرأة السياسية بشكل عام في العقود الأخيرة، وإن كان ذلك قد تم ببطء.

وأعلى مناطق العالم في نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان هما أوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، اللتان لديهما 25 في المائة من النساء في البرلمان في المتوسط عام 2013.وتسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل نسبة من تمثيل المرأة، لكن لديها أعلى نسبة نمو للتمثيل النسبي مقارنة بجميع مناطق العالم. ولم يكن هناك أي تمثيل برلماني للمرأة في أربعة بلدان تم قياسها: ميكرونيزيا، وبالاو، وقطر، وفاناتو. لكن بعض هذه البلدان، مثل الدول الجزرية بالمحيط الهادئ، لديها عدد ضئيل من السكان والبرلمانات للمقارنة.
 

ورغم أنه مازال هناك مساحة للتقدم، فإن الاتجاه العام هو زيادة تمثيل المرأة عبر مختلف المناطق ومجموعات الدخل. وتلخص كوني بويزا سيكمانا عضو البرلمان الرواندي القضية قائلة: "ليست المسألة في نوع الجنس. بل هي مسألة تكافؤ الفرص، وحقوق المواطن، وحقوق الإنسان، والأسس الجوهرية لأي مواطن".

وتحتوي قاعدة بيانات إحصاءات التفاوت بين الجنسين على بيانات أكثر عن المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة. ويمكن أيضا الوصول إلى مؤشر نسب المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمانات الوطنية (%) مباشرة من مؤشرات التنمية في العالم. وتأتي بيانات نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات من الاتحاد البرلماني الدولي.