إد ماونتفيلد هو نائب الرئيس لشؤون التمويل والمخاطر والاقتصاد والاستدامة في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي. ويتولى في هذا المنصب مسؤولية الإشراف والرقابة على فرق الوكالة المعنية بشؤون التمويل وإدارة المخاطر والاقتصاد والاستدامة. كما يشرف على شراكات الوكالة بهدف إقامة تحالفات إستراتيجية والاستفادة منها لتشجيع زيادة تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الصاعدة.
ويحمل إد الجنسيتين البريطانية والأيرلندية، ويتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات التنمية والتمويل والاقتصاد والسياسات العامة. وتمتد خبراته لتغطي أكثر من 30 بلداً حول العالم وجميع المناطق التي تعمل فيها مجموعة البنك الدولي.
ومنذ التحاقه بمجموعة البنك الدولي في عام 2000، شغل إد مناصب متنوعة في جهاز العمليات والتمويل والمؤسسات. وقبل توليه منصبه الحالي في الوكالة، كان يشغل منصب نائب الرئيس لشؤون سياسة العمليات والخدمات القُطرية في البنك الدولي، حيث عمل في جميع المناطق لمساندة وضع البرامج الخاصة بعمليات البنك على مستوى البلدان وتنسيقها وتنفيذها. وأسهم بشكل رئيسي في استجابة مجموعة البنك الدولي لجائحة كورونا وما تلاها من أزمات؛ وفي ضع خارطة طريق تطور المجموعة عام 2023؛ وفي الإعداد للعمليتين العشرين والحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. كما قاد عملية إعداد بطاقة قياس الأداء الجديدة للمجموعة، والدليل الجديد للتأهب للأزمات والتصدي لها.
وفي السابق، وفي أثناء عمله في البنك الدولي، كان إد يشغل منصب رئيس الموظفين ومدير مكتب الرئيس، حيث عمل مستشاراً للرئيس ومسؤولاً عن تنسيق فريق القيادة العليا بمجموعة البنك الدولي. كما شغل منصب مدير شؤون الموازنة ومراجعة الأداء والتخطيط الإستراتيجي، حيث قام بإدارة الموازنة وعملية التخطيط الإستراتيجي للبنك الدولي، وشارك عن كثب في مراجعة إنفاق البنك الدولي وزيادة رأسماله في عام 2018. كما شغل منصب مدير وحدة الاقتصاد القطري التابعة لشؤون سياسة العمليات والخدمات القُطرية، حيث أدى دوراً محورياً في استجابة البنك الدولي للأزمة المالية العالمية. وبصفته خبيراً اقتصادياً أول في إدارة السياسات الاقتصادية والديون، قام بتنسيق المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، وقاد برنامج تسهيلات تخفيض الديون للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط، كما قاد عمليات كبيرة لإعادة شراء الديون التجارية لصالح حكومتي ليبيريا ونيكاراغوا. وخلال فترة عمله خبيراً اقتصادياً أول في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، قاد "إد" جهود تمويل المشروعات الاستثمارية، وتمويل سياسات التنمية، والعمل المعرفي في مجموعة متنوعة من البلدان، من بينها فييتنام والصين وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وبصفته خبيراً اقتصادياً في إدارة منطقة جنوب آسيا، كان "إد" يعمل في مجال التمويل المرتبط بالسياسات العامة، والإغاثة في حالات الكوارث، والعمل المعرفي في أربع ولايات هندية.
وقبل انضمامه إلى البنك الدولي، عمل إد مستشاراً اقتصادياً لوزارة الخزانة البريطانية، حيث شغل منصب سكرتير لجنة مجلس الوزراء المعنية بالإنفاق العام، وشارك في العديد من مراجعات الإنفاق والموازنات البريطانية. وقبل ذلك كان يعمل مستشاراً لدى مؤسسة "كوبرز آند ليبراند" وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، حيث قدم الدعم للعملاء من الحكومات والشركات بشأن قضايا السياسات العامة والاقتصاد، ومنهم عملاء من أفريقيا ووسط وشرق أوروبا خلال الفترة الانتقالية. وبصفته باحثاً وزميلاً بمعهد التنمية الخارجية، كان إد يعمل خبيراً اقتصادياً في لجنة التخطيط الوطني بأول حكومة لجمهورية ناميبيا بعد الاستقلال.
تجدر الإشارة إلى أن إد حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد ودرجة البكالوريوس في التاريخ الحديث والاقتصاد في جامعة أكسفورد.