خمسة أسباب تدلل على أن تحسين الصرف الصحي بالمدن يتجاوز مجرد توفير المراحيض

من المعلوم على نطاق واسع أن أغلب سكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية. ويقدر تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موائل الأمم المتحدة) أن 40 في المائة من سكان الحضر يعيشون في مناطق عشوائية وأن هذا العدد يزيد سنويا بأكثر من 20 مليون نسمة. وربما يكون الأمر الأقل ورودا في التقارير هو أنه في الوقت الذي ينمو فيه السكان سريعا، فإن التغطية بشبكة الصرف الصحي لم تشهد سوى زيادة طفيفة.

وإذا كانت سبل الحصول على المراحيض في المناطق الحضرية أكبر بشكل عام مقارنة بالمناطق الريفية، فإن أوضاع الصرف الصحي في المناطق الحضرية تزداد رداءة نتيجة الكثافة السكانية، ورداءة خزانات الفضلات البشرية وإدارة المخلفات الصلبة، وسوء الصرف. ويخلص تحليل أجراه مؤخرا برنامج المياه والصرف الصحي إلى أنه من أجل إحداث أثر كبير، فمن الضروري تبني توجه متعدد الأبعاد في التعامل مع هذه المشكلة. وفيما يلي خمسة أسباب تدلل على أن الارتقاء بمستوى الصرف الصحي بالمدن يتجاوز مجرد توفير المراحيض.
 

1. الصرف الصحي في المناطق الحضرية يرتبط بسلسلة من الخدمات: المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية ليست بها مساحات كافية لدفن الفضلات البشرية التي تحتوي على مسببات ضارة للأمراض، أو لنقل المراحيض عند امتلائها. وبأخذ هذا في الاعتبار، من المهم نقل حمأة الغائط بطريقة مأمونة وصحية وحملها إلى مكان آخر لمعالجتها، ومن الأفضل إعادة استخدامها. وللإخفاق في أي خطوة من سلسلة الخدمات هذه، من التفريغ إلى النقل فالمعالجة، عواقب خطيرة على الصحة العامة، فضلا عن أنه قد يؤدي إلى تدهور البيئة في مناطق الحضر وإلى إزعاج السكان. كما يصدق هذا على شبكات الصرف الصحي حيث يشيع الفشل في نقل مياه الصرف وخدمات المعالجة رغم المبالغ الطائلة التي تنفق على البنية التحتية.

2. ينبغي أن يشمل الصرف الصحي في المناطق الحضرية الفقراء، وأن يمتد إطاره على مستوى المدينة كلها: فسوء إدارة الفضلات البشرية في أحد منازل الحي يؤدي إلى تلوث يؤثر على الكثير من المواطنين في مناطق الحضر ذات الكثافة السكانية العالية، ولهذا فإن الحلول الجزئية لن تثمر إلا القليل من الفوائد العامة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولكي تكون خدمات الصرف الصحي قليلة التكلفة، يتعين تخطيطها بحيث تخدم كل من يحتاجون إليها- من الفقراء والأغنياء على السواء.

3. لا يمكن معالجة الصرف الصحي في مناطق الحضر بمعزل عن الخدمات الأخرى: يتسبب سوء استخدام الأراضي والصرف الصحي في حدوث طفح، لاسيما في أوساط المناخ المدارية، كما يؤدي الطفح إلى تدمير البنية التحتية الجوفية، مثل مراحيض الحفرة وخزانات التعفين ومجاري الصرف، مما يتسبب في انتشار التلوث الناجم عن الفضلات البشرية على نطاق واسع. ويؤدي سوء إدارة النفايات الصلبة إلى سد شبكات الصرف وتراكم الطفح، وفي كثير من الأحيان إلى زيادة كمية الفضلات البشرية التي يتم التخلص منها في مراحيض الحفرة، مما يزيد من صلابتها ومن خطورة تفريغها.

4. الصرف الصحي في مناطق الحضر يحتاج إلى بيئة قوية ومواتية: يساعد وضوح أطر السياسات والتشريعات والمعايير على تحقيق التماسك والانسجام فيما بين أصحاب المصلحة على طول سلسلة الخدمات. يحتاج الإطار المؤسسي الفعال إلى إشراك أطراف فاعلة مختصة من القطاعين العام والخاص وذات كفاءة في مجالات بعينها تتمتع فيها بأكبر قدر من الكفاءة التي تعززها ترتيبات مالية ملائمة ومزيج من الأنظمة المستندة إلى السوق من أجل توفير العناصر الجيدة الخاصة من سلسلة الخدمة والتمويل العام لسلع النفع العام في نهاية المطاف.

5. الصرف الصحي في المناطق الحضرية يتطلب وضوح عملية المساءلة: يتمثل الفشل التقليدي في تطوير الصرف الصحي بالمناطق الحضرية في توصيل البنية التحتية- من مراحيض الحفرة، إلى المصارف، فمجاري الصرف، فمحطات المعالجة – ولكن بدون ضمان لاستمرار وفعالية الخدمة. إذا كان لمقدمي الخدمات المتعددة أن يضطلعوا بأدوارهم الأساسية بطريقة أو بأخرى، فينبغي محاسبتهم من خلال آليات خاصة وفعالة للمحاسبة.