نهج لبناء مشروعات البنية التحتية

يعتمد الاستثمار في البنية التحتية على المشروعات الراسخة جيدة التصميم التي يمكن لكل من الحكومات ومستثمري القطاع الخاص مساندتها بثقة. لكن على المستوى العالمي، فإن إعداد مثل هذه المشروعات يتسم بالضعف. وليس من قبيل المفاجأة، إذن، أن تقصر الاستثمارات الفعلية في البنية التحتية كثيرا عن حجم الطلب - تقدر فجوة البنية التحتية الناشئة عن ذلك بنحو تريليون دولار سنويا. وفي البلدان النامية الأشد فقرا، الوضع أسوأ: فمنذ عام 2012، شهدت هذه البلدان انخفاضا إجماليا في استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية مخلفا مليارات البشر دون خدمات أساسية، مثل الكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحي.

كيف يساعد فريق تنمية البنية الأساسية للقطاع الخاص الحكومات على إعداد مشروعات بنية تحتية ذات جدوى

هناك شواهد وفيرة على الدور التحفيزي الذي يمكن أن يلعبه الاستثمار في البنية التحتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.  وهذا هو السبب في أن مجموعة تنمية البنية التحتية للقطاع الخاص- الذي بين أعضائه حكومات من سبعة بلدان ومجموعة البنك الدولي- يستهدف مشكلة إعداد مشروعات البنية التحتية. ويتكون مجموعة تنمية البنية التحتية للقطاع الخاص من ثماني شركات تعمل على نحو منفصل على إعداد مشروعات البنية التحتية المستدامة تجاريا والمساعدة في تمويلها بالبلدان النامية التي تضم أشكالا متنوعة من مشاركة القطاع الخاص. وتتولى شركات هذه المجموعة، مثل InfraCo Africa، وInfraCo Asia، وEmerging Africa Infrastructure Fund، وGuarantCo، وGreen Africa Power، تحديد فرص الاستثمار الممكنة، وفي بعض الحالات، تجري دراسات الجدوى اللازمة.

الوصول للبلدان الأشد فقراً

غير أن إعداد مشروعات ذات جدوى في بلدان العالم الأشد فقرا يتطلب غالبا إعداد دراسات إضافية، وبناء القدرات، وتقديم الدعم. ويتجاوز نطاق هذا العمل الإضافي وتعقيداته ما وراء حدود الإعداد العادي للمشروعات. وهذا هو المكان الذي يشكل فيه استخدام مجموعة تنمية البنية التحتية للقطاع الخاص المنح التمويلية مساهمة حاسمة:

• فصندوق المساعدات الفنية يعالج مسائل مثل الإصلاحات القانونية والتنظيمية من خلال المنح الخاصة بالمراحل الأولى، لكنه يوفر المنح التي من شأنها مساعدة الشركات التابعة للمجموعة في إجراء البحوث المهمة العالية التكلفة عادة، أو يتيح بناء القدرات، أو يساند الإصلاح المؤسسي وإصلاح السياسات، أو في حالات خاصة يساعد الحكومات على تغطية دعم رأس المال المدفوع مقدما.

• ويستخدم صندوق الشراكة من أجل التعاون في تنمية البنية التحتية DevCo المنح التمويلية لتعويض تكاليف تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان الأشد فقراً. والصندوق تديره الهيئة الاستشارية للشراكات بين القطاعين العام والخاص التابعة لمؤسسة التمويل الدولية، وهو يغطي نفقات مساعدة البلدان على تقييم المشروعات المحتملة، وهيكلة الشراكات ذات الجدوى بين القطاعين العام والخاص، وتقديم المساندة اللاحقة لعملية الخصخصة وبناء القدرات.

إن هذا العمل شاق وباهظ التكلفة (فنحن نتحدث عن دراسات فنية وقانونية واقتصادية واجتماعية وبيئية، وهي دراسات مرجعية من بين دراسات أخرى- وجميعها ضروري لكل مشروع ضخم). لكن في البلدان الأشد فقرا، تحتاج الأطراف الحكومية أيضا إلى المساعدة فيما يتعلق بعملية الخصخصة، والمفاوضات الخاصة بالعقود، والاتصالات مع الأطراف المعنية، والوصول إلى الأسواق، والإصلاحات القانونية والتنظيمية، وأكثر من ذلك.

وهذا هو سبب الأهمية البالغة للمنح التمويلية. فهي تساعد البلدان على سد فجوات القدرات وهو ما يعد حيويا من أجل نجاح تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي ستؤدي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومنذ نهاية 2015، لا يزال صندوق المساعدات الفنية وصندوق الشراكة من أجل التعاون في تنمية البنية التحتية يعملان معا عن كثب لمساعدة الشركات التابعة لمجموعة تنمية البنية التحتية للقطاع الخاص على تحديد فرص المشروعات ذات الجدوى في البلدان الأشد فقرا والوصول بها إلى الإقفال المالي.

التعاون العالمي

إن مجموعة تنمية البنية التحتية للقطاع الخاص ليست وحدها في هذه الجهود. فالعديد من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف تدرك مشكلة إعداد المشروعات وتعمل على حلها. ويشمل ذلك صندوق البنية التحتية العالمي التابع لمجموعة البنك الدولي، وهو شريك استراتيجي لمجموعة تنمية البنية التحتية للقطاع الخاص،والمركز العالمي للبنية التحتية، وشراكة الاستثمار الخاصة بالتنمية المستدامة التي يرعاها المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي وقت لاحق من هذا الشهر، ستشارك مجموعة تنمية البنية التحتية للقطاع الخاص في مؤتمر تستضيفه وزارة التنمية الدولية البريطانية ومجموعة البنك الدولي، والذي سيجمع معا حكومات، ومؤسسات إنمائية، والقطاع الخاص للنظر في طرق جديدة لفتح فرص الاستثمار والحد من مخاطر الاستثمارات في البنية التحتية في الأسواق التي تشهد تحديات.

إن نطاق الاحتياجات الخاصة بالبنية التحتية عبر العالم النامي هائل، وهو يتطلب من الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، وبنوك التنمية، والقطاع الخاص، والمؤسسات العاملة الأخرى متعددة الأطراف أن تضمن أن يكون الجميع على صلة بالبنية التحتية الأساسية والخدمات اللازمة لاستنهاض الاقتصاد والقضاء على الفقر قضاءً مبرماً. غير أن وجود مشروعات راسخة قابلة للتمويل من البنوك وجاهزة للاستثمار من شأنه حتما مساعدة العملية، وتحقيق نتائج التنمية المستدامة للمزيد من الناس على نحو أسرع.

وستسلط مجموعة تنمية البنية التحتية للقطاع الخاص الضوء على عمل شركتي المساعدة الفنية التابعتين له؛ صندوق المساعدات الفنية وصندوق الشراكة من أجل التعاون في تنمية البنية التحتية، على مدار الأسبوع المقبل. تابع على تويتر من أجل آخر التحديثات وعلى sign up لتلقي نشرتهم الإخبارية الربع سنوية الخاصة بالأثر الإنمائي.
 

محتوى هذه المدونة لا يعكس بالضرورة وجهات نظر مجموعة البنك الدولي، أو مجلس مديريها التنفيذيين، أو العاملين بها، أو الحكومات التي يمثلها المجلس. ولا تضمن مجموعة البنك الدولي دقّة البيانات، أو النتائج، أو التحليلات الواردة في هذا المقال.