أساليب العمل المعتادة ليست خياراً مطروحاً لتحقيق المساواة بين الجنسين

تُعد المساواة بين الجنسين حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، كما تُعد مسألة إنصاف وعدالة . وتُعتبر أساساً لعالم يسوده السلام والرخاء وضرورة من ضرورات تحقيق التنمية. وهي أيضاً في صميم رؤية مجموعة البنك الدولي لخلق عالمٍ خالٍ من الفقر على كوكب صالحٍ للعيش فيه.

ومع ذلك، فإن التقدم المحرز في العديد من مجالات المساواة بين الجنسين لا يزال يراوح مكانه بشكل أساسي. وعلى الصعيد العالمي، ظلت معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة ثابتة لمدة 30 عاماً، وتتعرض واحدة من بين كل ثلاث نساء للعنف ضد المرأة، ولا يزال حصول المرأة على الفرص الاقتصادية وتقلد المناصب القيادية محدوداً في العديد من البلدان.

وتتعرض المساواة بين الجنسين للخطر في جميع أنحاء العالم، كما أن المكاسب التي تحققت في هذا المضمار بشق الأنفس تتعرض هي الأخرى للانتكاس . ومما يفاقم التحديات أن الأعراف والسلوكيات والأنماط الفكرية المتباينة بين الجنسين متجذرة في أعماق المجتمعات. وقد تركت الأزمات، بما في ذلك الجوائح وتغير المناخ والنزوح القسري، تأثيراً غير متناسب على الفتيات والنساء والأقليات الجنسية والجنسانية.

وتؤدي إزاحة العوائق التي تقف أمام المساواة بين الجنسين إلى إطلاق العنان للإنتاجية الاقتصادية، والحد من معدلات الفقر، وتعميق التماسك الاجتماعي، وتعزيز رفاهة الأجيال الحالية والقادمة. وفي الواقع، يمكن أن يؤدي سد فجوات التوظيف بين النساء والرجال إلى زيادة تصل إلى 20% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على المدى الطويل. وهناك أيضاً شواهد وأدلة متزايدة على أن مشاركة المرأة في التصدي لتغير المناخ ترتبط بتحسين حوكمة الموارد، ونواتج الحفاظ على البيئة، والتأهب لمواجهة الكوارث.

ولا يستطيع القطاع العام وحده إزالة الحواجز التي تواجهها المرأة - فالدعم المستمر من القطاع الخاص والمجتمع المدني يُعد أمراً بالغ الأهمية، ذلك إن أردنا أن نشهد تحقيق المساواة بين الجنسين ونحن على قيد الحياة. إن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال يجب أن يشمل أنشطة القطاعين العام والخاص، والقوانين والسياسات على مستوى البلدان، وأن يمتد أيضاً إلى الحياة الشخصية . كما يتطلب التزاماً مستداماً وواسع النطاق، وتمويلاً للحلول المستندة إلى الشواهد والأدلة. وهذا أمر صعب بشكل خاص في البيئة العالمية الحالية التي تشهد تباطؤًا في معدلات النمو وارتفاعاً في معدلات الفقر. 

مصدر إلهام للطريق إلى المستقبل

إننا في مجموعة البنك الدولي لا نزال نُعمل تفكيرنا في كيفية دفع وتيرة التغيير نحو تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال القطاعين العام والخاص وتسريع وتيرته ، وذلك بالبناء على الخبرات والدروس المستفادة من تنفيذ أول إستراتيجية مشتركة لمجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين (2016-2023). وفي إطار هذه الجهود، أطلقنا حملة #تسريع_المساواة العام الماضي لتقييم الوضع ورفع درجة الوعي والاستماع إلى الشركاء بشأن التحديات والإجراءات التي يحالفها النجاح. وجاء تدشين هذا التقرير بعد عشر سنوات من نشر مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم: المساواة بين الجنسين والتنمية.

وتهدف إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الجديدة المقترحة للمساواة بين الجنسين (2024-2030) إلى طرح الطموح الجريء لتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق مستقبلٍ مستدامٍ وقادرٍ على الصمود وشاملٍ للجميع، وبما يتسق مع عملية تطور مجموعة البنك الدولي .

وللإستراتيجية الجديدة ثلاثة أهداف رئيسية، وهي:

1. ضمان الرفاهة الأساسية عن طريق إنهاء جميع مظاهر العنف ضد المرأة ورفع مستوى رأس المال البشري.
2. توسيع نطاق الفرص الاقتصادية وتهيئتها أمام المرأة عن طريق تحسين مستوى المساواة في الحصول على المزيد من فرص العمل والأصول الاقتصادية والخدمات مثل خدمات الرعاية والخدمات الرقمية وخدمات التنقل وغيرها من الخدمات الداعمة.
3. إشراك المزيد من النساء كقيادات من أجل تحقيق مستقبلٍ مستدامٍ وقادرٍ على الصمود وشاملٍ للجميع.

وسوف تعيد الإستراتيجية الجديدة التأكيدَ على التزام مجموعة البنك الدولي بعدم التمييز، والشمول، وتكافؤ الفرص، بحث تشمل الأقليات الجنسية والجنسانية . كما أنها سوف تُقر بالمساوئ التي يواجهها الرجال والفتيان وكذلك مواطن الضعف الناشئة عن تقاطع نوع الجنس مع الفقر والعرق والإعاقة وغيرها من الخصائص. كما أنها سوف تقترح إشراك الرجال والفتيان لمعالجة ما يخصهم من قضايا وكذلك تلك التي تؤثر على المساواة بين الجنسين.

ومن أجل دفع عجلة التغيير في مجال المساواة بين الجنسين، ستعمل مجموعة البنك الدولي على الابتكار والتمويل وتعزيز العمل الجماعي بما يتسق مع ما تتمتع به من ميزات نسبية. ويحتاج العالم إلى حلول تستند إلى البيانات والشواهد - وذلك كما تُظهرها مواجز الشواهد السببية ومذكرات السياسات المواضيعية التي أصدرناها. ومن الضروري تدبير الموارد وتخصيصها وتعبئتها بفعالية في القطاعين العام والخاص ومن خلالهما، وخاصة في هذه الفترة التي تشهد قيوداً مالية. وسيتطلب تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين مشاركةً جماعيةً منسقةً مع الأطراف الفاعلة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والوكالات والهيئات الدولية.

لا يمكن لأي بلد أو مجتمع محلي أو اقتصادٍ أن يحقق إمكاناته أو أن يتصدى لتحديات القرن الحادي والعشرين بدون مشاركة الجميع بشكل كامل ومتساوٍ.  ومن جهتها، سوف تتعامل مجموعة البنك الدولي مع هذه التحديات المعقدة بواقعيةٍ والتزامٍ طويل الأجل، كما أنها سوف تعمل مع شركائها من أجل عالمٍ أكثرَ مساواةً وازدهاراً للجميع. إننا ندعوكم للاطلاع على الإستراتيجية المقترحة ومشاركة أفكاركم بشأنها قبل تدشينها في عام 2024.

صدرت مؤخراً مسودة إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين 2024-2030: "تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين من أجل مستقبلٍ مستدامٍ وقادرٍ على الصمود وشاملٍ للجميع. وندعوكم للمشاركة معنا في مشاوراتنا الرسمية بدءًا من يوليو/تموز وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في أثناء وضعنا للإستراتيجية النهائية التي سيتم تدشينها في عام 2024.

وقد ساهمت المشاركة والحوار مع أصحاب المصلحة والشركاء والبلدان المتعاملة معنا في إثراء هذه المسودة حيث ساعدوا في تحديد شكل محور تركيزها الحالي. طالع المسودة هنا وشاركنا بأفكارك - أرسل ملاحظاتك بالبريد الإلكتروني إلى: wbggenderstrategyupdate@worldbank.org.