نشر في أصوات

استمرار نمو تدفقات التحويلات في عام 2023 ولكن بوتيرة أبطأ

الصفحة متوفرة باللغة:
Digital Money Transfer Digital Money Transfer

شهدت التحويلات نموًا بطيئًا في عام 2023 بعد تسجيلها أرقامًا قياسية في العامين الماضيين. ويشير أحدث إصدار من تقرير "موجز الهجرة والتنمية" إلى أن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تراجعت إلى 3.8% في عام 2023 بعد أن بلغ متوسطها نحو 9% في عامي 2021 و2022 . وفي حين تشير التقديرات إلى أن التدفقات بلغت 669 مليار دولار هذا العام، فإن خطر انخفاض الدخل الحقيقي للمهاجرين يظل مصدر قلق في مواجهة التضخم العالمي وانخفاض آفاق النمو.

كان نمو التحويلات في عام 2023 مرتفعًا بشكل خاص في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (8%) بسبب معدل البطالة المنخفض تاريخيًا في الولايات المتحدة، وفي جنوب آسيا (7.2%)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة المستمرة في التحويلات إلى الهند . وكان نمو التحويلات في عام 2023 أكثر اعتدالاً في شرق آسيا والمحيط الهادئ (3.0%)، وإن بلغ 7% باستثناء الصين، وفي أفريقيا جنوب الصحراء (1.9%)، وهو نفس معدل الزيادة الذي حققته نيجيريا، أكبر متلقٍ للتحويلات في المنطقة. وبعد التحويلات المالية الضخمة التي يرجح أن تجري لمرة واحدة من الاتحاد الروسي إلى أوروبا وآسيا الوسطى في عام 2022، انخفضت التحويلات إلى تلك المنطقة بنسبة 1.4% في عام 2023؛ وتأثرت التدفقات في المنطقة بحركة أسعار النفط وخاصة ضعف الروبل مقابل الدولار. وانخفضت التحويلات بنسبة 5.3% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن الاختلافات الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والموازي في بعض البلدان شجعت على تحويل مسار التدفقات إلى قنوات غير رسمية. 

في عام 2024، من المتوقع أن تتباطأ تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 2.4%، وهو ما يعكس في الغالب تباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من البلدان مرتفعة الدخل . وتميل المخاطر التي تكتنف هذه التوقعات نحو التطورات المعاكسة، نظرًا لاحتمال استمرار تدهور الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، وزيادة التقلبات في أسعار النفط وأسعار صرف العملات، وتراجع اقتصادي أعمق من المتوقع في البلدان الرئيسية ذات الدخل المرتفع. 

ظلت تكلفة إرسال التحويلات إلى المناطق النامية مرتفعة في الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغت 6.2% - أي أكثر من ضعفي المستوى المستهدف ضمن أهداف التنمية المستدامة البالغ 3% بحلول عام 2030. وظل متوسط التكاليف هو الأعلى في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (7.9%) والأدنى في جنوب آسيا (4.3%). ولم يحقق سوى بلدين من بلدان مجموعة العشرين (جمهورية كوريا والسعودية) هدف مجموعة العشرين المتمثل في خفض تكاليف التحويلات إلى 5%. 

على الرغم من الأزمات وحالة عدم اليقين، برزت التحويلات كمصدر رئيسي لتمويل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، متجاوزة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأكثر تقلبًا بأكثر من 250 مليار دولار في عام 2023. ويصف قسم خاص في الموجز كيف يمكن جمع الأموال من المغتربين لأغراض تحقيق التنمية وتعزيز موقف البلد المعني بشأن القدرة على التعامل مع الديون. ويمكن إعداد سندات للمغتربين للاستفادة من مدخراتهم في الخارج على نحو مباشر. وتتيح بلدان كثيرة ودائع لغير المقيمين لاجتذاب مدخرات المغتربين المقومة بالعملات الأجنبية، وقد تكون هذه الودائع كبيرة. فعلى سبيل المثال، كان لدى الهند برنامج ودائع لغير المقيمين على مدى العقود القليلة الماضية، حيث بلغ مجموع الودائع 143 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2023. لكن على عكس سندات المغتربين، جرت العادة أن تكون هذه المدخرات قصيرة الأجل ويشوبها عدم الاستقرار، وبالتالي لا يمكن اعتبارها أدوات مناسبة لتمويل المشاريع الإنمائية طويلة الأجل.

يمكن استخدام التدفقات المستقبلية للتحويلات النقدية كضمانٍ لخفض تكاليف القروض الدولية من جانب البنوك الوطنية في البلدان النامية. ونظرًا لضخامة حجم التحويلات بالنسبة لمصادر أخرى للنقد الأجنبي، وطبيعتها التي تتميز بمواجهة التقلبات الدورية، ومساهمتها غير المباشرة في المالية العامة، فإنها يمكن أن تساعد أيضا في تحسين التصنيفات السيادية للبلد المعني وقدرته على سداد ديونه  (على سبيل المثال، عن طريق زيادة الإيرادات من ضرائب الاستهلاك، وكذلك إيرادات سك العملة مع إيداع التحويلات في النظام المصرفي). وقد تم الإقرار بمساهمة التحويلات في القدرة على تحمل أعباء الديون في البلدان منخفضة الدخل في تنقيح عام 2017 لإطار تحليل القدرة على الاستمرار في تحمل أعباء الديون الذي أعده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وارتبط هذا التغيير بتحسن كبير في تقييم القدرة على الاستمرار في تحمل أعباء الديون في بعض البلدان التي تشهد تدفقات كبيرة من التحويلات. وبالمثل، تظهر نتائج الاقتصاد القياسي أن إدراج التحويلات في مقام نسبة الدين إلى الصادرات في البلدان متوسطة الدخل التي تتمتع بحصيلة كبيرة من التحويلات من شأنه أن يحسن تصنيفها السيادي بمقدار درجة واحدة.

 


مواضيع مرتبطة:

 
 


بقلم

ديليب راثا

كبير الخبراء الاقتصاديين، ومدير وحدة الهجرة والتحويلات ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية التابعة للبنك الدولي

انضم إلى النقاش

محتوى هذا الحقل سيظل خاصاً بك ولن يتم عرضه للعامة
الأحرف المتبقية: 1000