تنتج المدن الآن نحو 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما أنها تستهلك ما يقرب من ثلثي الطاقة العالمية وتطلق أكثر من 70% من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري في العالم. وفي ظل الحجم الهائل للنمو الحضري في العالم، فإن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع. ومن هنا، فلا عجب من أن هذه المدن تتحول سريعا إلى مراكز للنمو الاقتصادي، حيث تحفز الابتكار وتقوي المؤسسات وتزيد من تماسك النسيج الاجتماعي للمجتمعات النشطة.
خلال العقود القادمة، ومع الطفرة السكانية التي تشهدها المدن، لاسيما في أفريقيا وجنوب آسيا، سيتعين إجراء دراسة بحثية أكثر عمقا لوتيرة النمو الحضري وطبيعته. وهذا الاتجاه غير مسبوق في الحقيقة وستكون له تداعيات على أساليب تخطيط وعمل المدن، فمع اتساع رقعة المدن وتزايد أعداد السكان سيزداد الطلب على استخدام الأراضي، والنقل، والخدمات العامة الرئيسية، وأسواق العمل. هذا هو التحدي الذي لا فرار منه في مدن القرن الحادي والعشرين، خاصة في البلدان النامية، وسط أجواء من الموارد المالية المحدودة والقدرات العامة المتناقصة.
ما الذي يمكن أن تفعله الحكومات المحلية تحسبا لهذه المستويات المرتفعة من النمو السكاني السريع؟ هل ينبغي ببساطة أن نخطط للتوسع (على سبيل المثال، التخطيط لبناء أحياء جديدة تماما) أو "بناء مدن جديدة"؟ هل نخطط لإعادة تصميم وهيكلة المناطق التي بنيت بالفعل (على سبيل المثال إلغاء القيود المفروضة على الارتفاعات والسماح للمدن بالنمو رأسيا؟)، بمعنى "إعادة بناء المدن"؟ هل ينبغي أن تفضل المستويات الحكومية الأعلى صعود ونمو مدن جديدة؟ هل هناك سياسات وطنية محددة تدعم بشكل فعال تطوير مدن العالم؟
انضموا إلينا على الإنترنت ونحن ندرس الفرص والتحديات المستقبلية في بناء مدن ومجتمعات مستدامة أكثر أمنا وإنتاجية وقدرة على الصمود وقابلة للسكنى.
سيتم بث المؤتمر الرابع لبحوث التوسع الحضري والحد من الفقر الذي ينظمه البنك الدولي مباشرة في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2017 بداية من الساعة 9:00 صباحا على : https://www.youtube.com/watch?v=MVqSiqIEFi0
يستضيف المؤتمر كلُ من البنك الدولي وجامعة جورج واشنطن (معهد السياسات الاقتصادية العالمية) والبرنامج الدولي للمدن التي تشكل مراكز النمو.
انضم إلى النقاش