بيانات المساواة بين الجنسين عن إمكانية حصول المرأة الصومالية على الخدمات الرقمية

كما نعلم جميعا، تعد البيانات ضرورة أساسية لاتخاذ القرارات المستندة إلى الشواهد. ولكن أمامنا تحديا - غالبا ما لا يظهر وضع المرأة وولايتها في الإحصاءات الرسمية  . إما لأنه لم يتم جمعها أو عدم تحليلها ونشرها. ونتيجة لذلك، يمكن أن تترجم بيانات سيئة النوعية عن المساواة بين الجنسين إلى سياسات سيئة بشأن المساواة بين الجنسين أو لا توجد مثل هذه السياسات. وبدون بيانات عن كيفية اختلاف الواقع الاقتصادي بالنسبة للرجال والنساء، وما العوامل الاجتماعية التي تؤثر على هذه الاختلافات، يتعذر تصميم سياسات فعالة واتخاذ قرارات من أجل الاقتصادات كي تنمو، ويتسنى لجميع المواطنين الازدهار.

والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لا تتعلق فقط بإحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس، بل ينبغي أن تعكس أيضا المسائل المتصلة باختلالات القوة والموارد بين المرأة والرجل في المجتمع؛ على سبيل المثال، بالتركيز على مجالات الاهتمام التي قد لا يتمتع فيها النساء والرجال بنفس الفرص (سوق العمل) أو التي قد تتأثر فيها حياة النساء والرجال بطرق مختلفة (الزواج المبكر). وفي العادة، يمكن أن تلعب أنظمة الإحصاءات الوطنية دورا رئيسيا في تجميع ومعالجة الفجوات الرئيسية بين الجنسين التي تواجهها البلدان، ونحن في البنك الدولي حريصون على تشجيع ذلك والمساعدة فيه. وتغطي هذه المدونة بعض جوانب بيانات المساواة بين الجنسين في الصومال.

نقص البيانات عن المساواة بين الجنسين أكثر إشكالية في الصومال

يعمل الصومال في بيئة حافلة بالتحديات الفريدة، مع تقويض المؤسسات وآليات التنسيق بسبب عقود من الصراع. ومع غياب بيانات قوية وموثوقة من مصادر رسمية، غالبا ما تأتي البيانات من الدراسات المسحية والتقارير التي تصدرها المنظمات الخارجية والوكالات الإنسانية. ومع تحول الصومال من الاعتماد على المعونة الإنسانية إلى التنمية، فإنه، بوصفه بلدا، يحتاج إلى بيانات شاملة يمكن أن تساعد في دعم النهج الإنمائي الذي سيساعد على التركيز على تحسين مستويات معيشة جميع الصوماليين. ويشمل ذلك الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهي عوامل بالغة الأهمية للتنمية والاستقرار على المدى الطويل.

تاريخيا في الصومال، كان هناك عدد محدود من جمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. والأكثر من ذلك، أن بعض أسئلة المسح موجهة فقط إلى رب الأسرة، وبالتالي، قد نعرف فقط عن الوضع على مستوى رب الأسرة، ولكن ليس أبدا ما إذا كانت هناك أي اختلافات بين أفراد الأسرة من الذكور والإناث. وأظهر تقييم أجراه البنك الدولي في عام 2021 يركز على المؤشرات الاقتصادية للمساواة بين الجنسين أن مؤشرين فقط من بين 25 مؤشرا يتم نشرهما ويلبيان جميع جوانب تعريف المؤشرات، وهما نقص البيانات في الصومال، مما يجعل من الصعب أيضا قياس التقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات الإنمائية، لكن هناك تقدما يتحقق حاليا:

• تحليل ونشر البيانات الحالية. حقق المكتب الوطني للإحصاء الصومالي بعض التقدم في العامين الماضيين، ونشر الطبعة الثانية من كتيب الإحصاءات الجنسانية "النساء والرجال في الصومال" في تموز/يوليو 2022.
• جمع بيانات المساواة بين الجنسين. أجرى المكتب الوطني للإحصاء في الآونة الأخيرة أول مسح متكامل لميزانية الأسر المعيشية في الصومال (مسح الأسر المعيشية 2022). وستستخدم البيانات التي يتم جمعها من خلال هذا المسح في تحسين تقديرات إجمالي الناتج المحلي ومؤشر أسعار المستهلكين. والأهم من ذلك أن الجهاز يركز على جمع البيانات على المستوى الفردي. ونتيجة لذلك، يمكن تصنيف مؤشرات التنمية الرئيسية، مثل تلك المتعلقة بإمكانية الحصول على التمويل، واستخدام الإنترنت، وملكية الأراضي حسب نوع الجنس.

بيانات جديدة عن قدرة الرجال والنساء على الحصول على الخدمات الرقمية

عندما يتعلق الأمر بملكية الهواتف المحمولة واستخدامها، يقدم هذا التقرير رؤى ثاقبة عن الفروق بين الجنسين. ووفقا لبيانات المسح، فإن 85.6٪ من الذكور مقابل 84.5٪ من الإناث فوق سن 15 عاما لديهم هواتف محمولة. وتظهر البيانات أيضا أن بعض الأشخاص الذين لا يملكون هواتف محمولة لا يزالون يتمكنون من الوصول إلى الهواتف المحمولة واستخدامها.

وتظهر البيانات أن 82.5% من الذكور و81.1% من الإناث استخدموا الهاتف المحمول في المعاملات المالية في الأشهر الثلاثة الماضية. ويشير هذا إلى أنه لا يوجد فرق كبير بين الذكور والإناث من حيث استخدام الهواتف المحمولة في المعاملات المالية.

يكشف هذا المسح أيضا عن النسبة المئوية للأفراد البالغين من العمر 10 سنوات فأكثر الذين استخدموا الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية - 30.8% كانوا من الذكور و24.7% من الإناث. وقد تعكس هذه الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت الفروق في إمكانية الحصول على التكنولوجيا أو الاختلافات في الأعراف الاجتماعية المتعلقة باستخدام الإنترنت للذكور والإناث.

يعد جمع وتحليل إمكانية حصول النساء على الخدمات الرقمية واستخدامها في الصومال أمرا بالغ الأهمية لاقتصاد البلاد

لا تحقق الجهود المبذولة لجمع بيانات النوع الاجتماعي ذات الجودة العالية الفائدة المرجوة إلا إذا وضعت تلك البيانات موضع الاستخدام بالفعل. وينطبق هذا على جميع جوانب التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الرقمية. ويعد نشر البيانات المجمعة خطوة أساسية لضمان استيعاب البيانات واستخدامها في وضع السياسات. وتمثل معرفة الفجوة بين الجنسين في الوصول للخدمات الرقمية نقطة انطلاق للإجراءات المطلوبة. ومن الأهمية بمكان أن تصل البيانات الجديدة، مثل قاعدة بيانات المساواة بين الجنسين، إلى أيدي واضعي السياسات، وأن نضمن فهم البيانات واستخدامها ثم التحرك في مجال المساواة بين الجنسين في الصومال.