بيانات جديدة تظهر أن الاستثمار الخاص يساعد في وقت يزداد فيه الدين العام

هل تلوح في الأفق نهاية لتأثير فيروس كورونا على التمويل الخاص للبنية التحتية؟ تُظهر أحدث مجموعة من البيانات لدينا بعض البوادر المشجعة بشأن هذا الأمر. 

في عام 2021، بلغت استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية في بلدان العالم النامية (مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية التحتية) 76.2 مليار دولار - بزيادة قدرها 49% عن العام السابق.  في الواقع، كانت آفاق عام 2020 بالغة القتامة؛ فقد أدى تفشي فيروس كورونا إلى توقف شبه تام في قطاع البنية التحتية، مع تراجع الاستثمارات إلى أدنى مستوياتها التاريخية التي لم نشهدها منذ إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بنا. وفي هذا السياق، فإن الزيادة في مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية التحتية بنسبة 49% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي تُعد إشارة طال انتظارها على العودة إلى الأوضاع الطبيعية.

قاد قطاع النقل التعافي الذي شهده عام 2021 في مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية التحتية. فقد ارتبط هذا القطاع بتقديم 43.8 مليار دولار في شكل استثمارات من القطاع الخاص، بزيادة قدرها 58% عن عام 2020، على الرغم من المتغيرات التي كانت آخذة في الظهور وحالات عدم اليقين بشأن السياسات على الصعيد العالمي . وكان هذا التطور بمنزلة عودة إلى اتجاه ما قبل جائحة كورونا حيث تقود البنية التحتية لقطاع النقل استثمارات القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية التحتية على الصعيد العالمي. ودفعت الاستثمارات الخاصة في المطارات هذه الزيادة لتصل إلى 20.3 مليار دولار في عام 2021. وتُعد تلك الزيادة التي بلغت 39 ضعفاً عما كانت عليه في عام 2020 هي المرة الأولى منذ عام 2015 التي يتجاوز فيها حجم الاستثمار في المطارات الاستثمارات في الطرق. وقد أدى الانخفاض المفاجئ في حركة السفر الجوي إلى تراجع حاد في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع المطارات في عام 2020، مع تأجيل العديد من المشاريع التي كانت قيد الإعداد. وفي عام 2021، عادت حركة السفر الجوي، إلا أن المصاعب المالية الناجمة عن فيروس كورونا ظلت قائمة. ونتيجة لذلك، انسحبت بعض الحكومات من الاستثمار في المطارات الوطنية وسعت إلى جذب الاستثمارات الخاصة لتغطية تكاليف إدارتها أو عقود إيجارها. وربما يكون هذا الأمر بداية اتجاه يستمر على الأمد الأطول.

على الرغم من أن التعافي في الاستثمارات في قطاع الطاقة لم يكن قوياً على غرار ما شهده قطاع النقل، كانت استثمارات القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية التحتية في قطاع الطاقة في عام 2021 أكثر مراعاة للبيئة من أي وقت مضى: فقد كانت 95% من مشاريع توليد الكهرباء تعتمد على الطاقة المتجددة، مقابل 90% في العام السابق.  ومع استمرار انخفاض وحدة التكلفة النسبية للكهرباء للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من المتوقع أن يستمر استخدام الطاقة المتجددة. وفي جميع المجالات، يتزايد استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وبذلك تحل محل المشاريع التقليدية.

ولكن هل تُعد زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية التحتية في عام 2021 مدعاةً للارتياح؟ في الحقيقة، ليس الأمر على هذا النحو تماماً. وربما يكون من السابق لأوانه القول إن التعافي سيستمر حتى إشعار آخر. فقد كان تعافي الاستثمار من حالة الركود العميق الناجم عن جائحة كورونا متفاوتاً فيما بين مناطق العالم. ويزداد الأمر تعقيداً بسبب تفاقم الأزمات المتداخلة في الآونة الأخيرة بما لها من تأثير عالمي.

وشهدت مناطق أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى تعافياً قوياً في مستويات الاستثمار عما كان عليه الوضع في عام 2020. ومع ذلك، تراجعت مستويات الاستثمار في مناطق جنوب آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء مع تفشي جائحة كورونا. وفي ظل تفاوت مستويات التعافي العالمي، انخفض عدد المشاريع - التي وصلت إلى مرحلة ترتيبات الإغلاق المالي - التي يشارك القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية التحتية فيها على الرغم من وجود زيادة في إجمالي الاستثمارات. وقد سجلت أشد بلدان العالم فقراً انخفاضاً في مستويات الاستثمار أيضاً مقارنة بعام 2020، حيث تقع معظم البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية في المناطق الأكثر تضرراً من الجائحة في هذا العام.

إذن، ما الذي يمكننا فعله، وفقاً لما تشير إليه بيانات مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية التحتية، لمواصلة التعافي في عام 2022؟   كانت ارتباطات عمليات الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة في عام 2021 أقل بكثير من متوسطاتها في السنوات الخمس الماضية، مما يعني أن هذا القطاع لديه مجال لإجراء تحسينات في هذا العام. وقد يُعزى هذا الأمر إلى العديد من الأسباب المحتملة مثل عدم وجود مشاريع قوية في طور الإعداد تتيح مشاركة القطاع الخاص، أو هشاشة الوضع المالي لشركات الطاقة الخاصة في جميع أنحاء العالم.

وتشير البيانات أيضاً إلى أن أحد التفسيرات المحتملة لهذا الانخفاض يتمثل في تراجع الارتباطات من وكالات التنمية متعددة الأطراف والثنائية (المعروفة أيضاً باسم مؤسسات التمويل الإنمائي). وفي عام 2021، تلقى 45 مشروعاً - وهو عدد أقل مما كان في عام 2019 أو 2020 - بلغ إجمالي استثماراتها 11.8 مليار دولار شكلاً أو أكثر من شكل من أشكال المساندة من مؤسسات التمويل الإنمائي. وتمثل تلك المساندة في قروض مباشرة أو مشتركة، أو استثمار في أسهم رأس المال، أو منح، أو ضمانات، أو خدمات استشارية، أو مساعدة فنية. ويُعد دور هذه المؤسسات، لا سيما في قطاع الطاقة، أمراً بالغ الأهمية لمواصلة اتجاه التعافي في عام 2022. وربما حان الوقت لهذه المؤسسات لأن تستكشف سبل دعم أنواع التكنولوجيا الأحدث والأكثر تقدماً في مجال الطاقة المتجددة، وأن تتوسع فيها. ومن شأن هذا المسعى أن يوفر القدرة على توفير مصادر تمويلية للأسواق الجديدة، والأطراف الفاعلة الجديدة، ومطوري المشاريع، مما يؤدي في النهاية إلى إعداد مشاريع أقوى تتسم بالتنوع.

في الواقع، سيكون هذا العام بالغ الأهمية لارتباطات الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، مع وجود العديد من الفرص لإحراز تقدم بعد التغلب على جائحة كورونا. ولكن في ظل الأزمات العالمية المتداخلة، وارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم، وتوقع استمرار الارتفاع فيها، تكون ارتباطات عمليات الاستثمار الخاص أيضاً غير مستقرة إلى حد بعيد. وستعتمد جهود التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، بدءاً من عام 2022 فصاعداً، اعتماداً قوياً على كل من الإشارات التي تبديها الحكومات والشركاء متعددي الأطراف وما يتخذونه من إجراءات لتعبئة رأس المال الخاص على مستوى كل منطقة.

يمكن الاطلاع على عرض التقرير الكامل على: مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية التحتية 2021.

أُعد هذا المقال استناداً إلى بحث أجراه سيونغ هو هونغ، وأبالا بهاتاشاريا، ومساهماتهما.