دعوة لتركيا لسد الفجوة المالية بين الجنسين

الشمول المالي آخذ في الانتشار على مستوى العالم. ويُظهر العدد الثالث من بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي الذي صدر الأسبوع الماضي أن 1.2 مليار شخص بالغ في جميع أنحاء العالم كان لديهم حسابات مالية منذ عام 2011، بما في ذلك 515 مليونا منذ عام 2014. وارتفعت نسبة البالغين ممن لديهم حسابات لدى مؤسسة مالية أو من خلال الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول على مستوى العالم من 62% إلى 69%.

لماذا نهتم بذلك؟ يعد الحصول على حساب مالي نقطة انطلاق حاسمة للإفلات من براثن الفقر، فهو يسهل الاستثمار في الصحة والتعليم أو بدء ونمو الأعمال التجارية. ويمكن أن يساعد الأسرة على تحمل أي انتكاسة مالية.

وتبين الأبحاث أن ملكية حساب مالي يمكن أن تساعد في الحد من الفقر وتمكين النساء اقتصاديا داخل الأسرة.

ومع ذلك، يقل احتمال حصول النساء على حسابات مالية مقارنة بالرجال. ولا تزال الفجوة بين الجنسين في البلدان النامية دون تغير عند 9 نقاط مئوية منذ بدأنا في جمع هذه البيانات عام 2011.

في تركيا، تحسّن الشمول المالي - 69% من البالغين لديهم حساب مالي، ارتفاعا من 57% في عام 2014. كما يستخدم معظم الناس حساباتهم كثيرا. لكن 54% فقط من النساء لديهن حساب، مقارنة بنحو 83% من الرجال. وتزيد هذه الفجوة بين الجنسين التي تبلغ 29 نقطة مئوية ثلاثة أضعاف عن متوسط الفجوة بين الجنسين في بلدان الأسواق الناشئة (الشكل 1).

وعلى الرغم من أن الكثير من بلدان الأسواق الناشئة الكبيرة تعاني من فجوة بين الجنسين، لا توجد مثل هذه الفجوات في الاتحاد الروسي أو في جنوب أفريقيا. وفي إندونيسيا، يزيد في الواقع احتمال حصول النساء على حساب مالي عن الرجال بدرجة بسيطة .

في الحقيقة، تركيا لديها واحدة من أكبر الفجوات بين الجنسين في العالم في الشمول المالي. من المسلم به أنه حدث تحسن بالفعل لأن الفجوة كانت تقترب من 50 نقطة مئوية في عام 2011. ومع ذلك، فقد فوجئنا بوضع تركيا المتراجع في هذا المجال، لذا بحثنا في الأمر بشكل متعمق لنعرف السبب.

هناك عوائق أمام الشمول المالي...

• في تركيا، تقول 72% من النساء غير المتعاملات مع النظام المصرفي إن أحد أسباب عدم امتلاكهن حسابا هو أن أحد أفراد الأسرة لديه بالفعل حساب مصرفي. ومع ذلك، تُظهر الأبحاث أن امتلاك حساب مالي خاص، سواء شخصي أو مشترك مع شخص آخر، أمر مهم للتمكين. وقد تساعد حملات التوعية المالية في ذلك. وفي العالم النامي بشكل عام، يسوق ربع من لا يتعاملون مع البنوك هذا السبب لعدم امتلاك حساب، ولا يوجد فرق بين الرجال والنساء.

• هل يختار الناس البقاء دون خدمات مصرفية لأسباب دينية؟ ليس بالضرورة. في تركيا، يقول 19% من البالغين الذين لا يمتلكون حسابات في أي مؤسسة مالية أن أسبابا دينية تقف وراء ذلك. ومع ذلك، فإن التكاليف المرتفعة لا تقل أهمية عن الأسباب الدينية، كما أن النسبة التي قدمت المخاوف الدينية على أنها السبب الوحيد لعدم امتلاك حساب كانت ضئيلة – 1% فقط.

• يتمثل أحد التحديات أمام سد الفجوة بين الجنسين في أن 89% من النساء اللاتي لا يتعاملن مع البنوك لا يشاركن في القوة العاملة. والشيء نفسه ينطبق على 65% من الرجال غير المتعاملين مع البنوك.

... ولكن مهما كانت العوائق، فإن التقدم في التكنولوجيا الرقمية يتيح فرصا لتوسيع نطاق الشمول المالي وسد الفجوة بين الجنسين

• في تركيا، يمتلك 88% من النساء اللائي لا يتعاملن مع البنوك هاتفا محمولا، مما قد يتيح سهولة الحصول على الخدمات المالية الرقمية. وفي حالات أخرى نرى أن التكنولوجيا تساعد في الحد من عدم المساواة. في كوت ديفوار، تزيد احتمالات حصول الرجال على حساب مالي مرتين مقارنة بالنساء- لكن تتساوى النساء مع الرجال تقريبا في الحصول على حساب مالي فقط عبر الهاتف المحمول. في كينيا، تزيد احتمالات حصول الرجال على حساب مالي 19 نقطة مئوية مقارنة بالنساء- لكن تزيد احتمالات حصول النساء على حساب مالي عبر الهاتف المحمول فقط 10 نقاط مئوية عن الرجال.

• نحو امرأة واحدة من كل 10 نساء لا يتعاملن مع البنوك - حوالي مليون امرأة لا يتعاملن مع البنوك- يرسلن أو يستلمن التحويلات المحلية نقدا أو من خارج النظام المالي. وقد يؤدي توسيع نطاق التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول إلى فوائد تتجاوز الراحة. وتظهر الأبحاث أن التحويلات عبر الهاتف المحمول تساعد الأشخاص على مواجهة الصدمات المالية من خلال تسهيل تحصيل الأموال من أقارب يسكنون بعيدا عندما يواجهون أوقاتا صعبة.

• نحو امرأة واحدة من كل 6 نساء لا يتعاملن مع البنوك تستخدم الطرق شبه الرسمية في الادخار. وإذا تم تحويل هذه المدخرات إلى حساب، يمكن أن تلتحق نحو مليوني امرأة لا يتعاملن مع البنوك بالنظام المالي الرسمي. ويمكن تحسين استخدام هذه المدخرات وتحقيق عائدات أعلى.

• هناك أيضا فرص لمساعدة البالغين الذين يغطيهم النظام المالي على استخدام حساباتهم بصورة أكبر. وفي تركيا، لا تزال 30% من النساء اللواتي يمتلكن حسابات يدفعن فواتير الخدمات نقدا، بما في ذلك أربعة ملايين لديهن هواتف محمولة.

قد تكون هذه المذكرة بمثابة دعوة للمجتمع التركي للحاق بالركب وسد هذه الفجوة بين الجنسين.