تلعب منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة دوراً رئيسيا في اقتصاد معظم البلدان، ولاسيما البلدان النامية. ومع ذلك، فإن أكثر من 50 في المائة من هذه المنشآت تفتقر إلى إمكانية الحصول على التمويل (e) . وبدون هذا التمويل، يضعف الكثير من من هذه المنشآت وتفقد نشاطها. وفي الغالب لا تؤدي أسواق الائتمان التي تخدم هذه المنشآت وظائفها أو الأهداف المرجوة منها.
ومن أشكال التدخُّل الشائعة لتحسين قدرة منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل هو أنظمة ضمانات الائتمان العامة.
وتتيح أنظمة ضمانات الائتمان للمُقرِضِين التخفيف من المخاطر الائتمانية ونقلها إلى طرف ثالث من خلال استيعاب جزء من الخسائر على القروض المُقدَّمة لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في حالة تخلفها عن السداد، وذلك مقابل رسم مُعيَّن. ويشيع استخدام أنظمة ضمانات الائتمان لأسباب منها أنها تجمع بين عنصر الدعم والترتيبات التي تستند إلى عوامل السوق في تخصيص الائتمان. ويُقلِّص هذا من احتمالات حدوث تشوُّهات في أسواق الائتمان، وذلك بخلاف أشكال التدخُّل المباشرة مثل البنوك المملوكة للدولة.
وتوجد أنظمة لضمانات الائتمان في أكثر من نصف البلدان النامية، كما أن أعدادها في ازدياد.
وزاد اهتمام الحكومات بأنظمة ضمانات الائتمان في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وتأكيد المجتمع الدولي على أهمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للنمو وخلق فرص العمل في البلدان النامية. على كل حال، يجب تصميم هذه الأنظمة وتنفيذها على نحو يتسم بالاستدامة المالية، كي تكون فعَّالة وتحقق المرجو منها.
ومع أخذ هذا الأمر في الحسبان، قامت مجموعة البنك الدولي ومبادرة إصلاح وتدعيم القطاع المالي FIRST بتشكيل فريق عمل لتصميم أنظمة ضمانات الائتمان العامة لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها وتقييمها.
وأعد فريق العمل مُسوَّدة تقرير حدَّد فيه المبادئ الرئيسية لإنجاح أنظمة ضمانات الائتمان العامة. وتشتمل هذه المبادئ على إطار قانوني وتنظيمي، وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، وإطار تشغيلي، والرصد والتقييم.
وفُتِح الباب الآن للتشاور (e) بشأن مُسوَّدة التقرير. وهذه فرصة للحكومات، ومؤسسات ضمانات الائتمان، والمقرضين وغيرهم من أصحاب الشأن المعنيين لتبادل الخبرات والآراء والأفكار بشأن سبل تحسين وصول مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
وتستمر فترة التشاور (e) حتى 31 أغسطس/آب.
ونحن نتطلَّع إلى تلقي تعليقاتكم التقييمية.
انضم إلى النقاش
انا مع الدعم المالي للمنشآت الصغيره لانها لا تستطيع منافسه المنشات الكبيره انا مثلا صاحب منشاه صغيرة اعمل في قطاع الالمنيوم ابواب و شبابيك لا استطيع ان التميز في الاعمال بسبب ضعف راس المال او الدخول في عطاءات حكوميه بسبب عدم القدره لتلبية شروط العطاء او الحصول على الكفالات البنكية اللازمه لانها شروط البنك تعجيزية فيا حبذا اعاده النظر في شروط الحصول على قرض او كفاله بنكيه و شكرا
في لبنان لدينا تجربة متميزة حيث قمنا بدراسة المعوقات التي تمنع الشركات الصغرى والمتوسطة من الحصول على التمويل المناسب والمدعوم من مصرف لبنان ووجدنا صيغة يشترك فيه القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة والمصارف اللبنانية والمجتمع المدني الذين انشأوا صندوق لبنان للتنمية والاستثمار الذي يؤسس بدوره صناديق تنموية مناطقية يشترك في راسمالها كل الناس وهدفها تشجيع المهتمين على اقامة مشروعه على ان تقدم هذه الصناديق... المشورة والدراسات ومخططات العمل والمتابعة والمساعدة على التسويق وضمان القرض عبر الية تساهم فيها المصارف الشريكة . وهكذا يحصل صاحب المشروع على كل التسهيلات بما فيها التمويل من دون ان يضطر لوضع رهن عقاري ويرتاح من مسار متابعة الملف لدى المصرف والادارات المعنية الاخرى. كل الدراسات جاهزة ومستعدون لمناقشتها مع اي فريق عمل .
اقرأ المزيد أقرأ أقل