تكلفة وباء الإيبولا تبدو ضخمة

بدأ تفشي وباء الإيبولا في غرب أفريقيا بحالة واحدة فقط. وبعد أكثر من تسعة أشهر، فإنه يتجاوز الآن قدرة البلدان الهشة ومنظمات الإغاثة الدولية على احتوائه في البلدان الثلاثة الأكثر تضرراً. فالمستشفيات والعيادات مكتظة بما يزيد عن سعتها. وترفض قبول مرضى جدد. ويمكن للأمور أن تزداد سوءا ما لم يحدث تغيير ما.

الحمد لله، هذا هو ما يتم الآن. حيث يتزايد حشد الزخم من أجل استجابة دولية قوية للتصدي للوباء. إذ أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها ستساند البلدان الأكثر تضرراً بقوات وأفراد الخدمات الطبية، والمستلزمات والإمدادات، ومواد البناء لبناء المستشفيات. وتشارك في الأمر منظمة أطباء بلا حدود، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والجهات المانحة. واعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي الذي يمثل 188 دولة بالإجماع هذا الأسبوع تقديم 105 ملايين دولار في صورة منح لتوفير الإمدادات ومواد الإغاثة الطارئة، وهو مستعد لعمل المزيد.

واليوم، فقد انتهينا من إعداد تحليل الأثر الاقتصادي (e) لانتشار فيروس الإيبولا في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه إذا استمر الفيروس في الانتشار، فإن التكلفة الاقتصادية التي ستتحملها هذه البلدان يمكن أن تزيد ثمانية أضعافها بحلول عام 2015. وهذا يمكن أن يوجه ضربة من المحتمل أن تكون كارثية لاقتصاداتها الهشة بالفعل.

وتوضح النتائج التي توصلنا إليها أنه كلما أسرعنا في تنفيذ استجابة فعالة وتقليل مستوى الخوف من انتشار فيروس الإيبولا، زادت قدرتنا على الحد من الأثر الاقتصادي للوباء.

وبالنسبة لعام 2014، فإن تقديراتنا تشير إلى أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي لليبيريا وسيراليون وغينيا مجتمعة من جراء هذه الأزمة ستبلغ 360 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة ضخمة لهذه الاقتصادات الصغيرة جداً.

وبالنسبة للعام المقبل، إذا قمنا بتنفيذ استجابة سريعة وفعالة، فإن إجمالي التكلفة على الناتج الاقتصادي يمكن أن تنخفض إلى ما يصل إلى 97 مليون دولار. ولكن، إذا لم نتحقق من مدى انتشار الفيروس - وهو ما سيتطلب بالطبع بذل جهود ضخمة على الفور - فإن التكلفة الإجمالية على النمو سترتفع إلى أكثر من 800 مليون دولار.

وتركز هذه النتائج عن انتشار وباء الإيبولا فقط على البلدان الثلاثة الأكثر تضرراً، ولكن وفقا لتقديراتنا الأولية فإن انتشار الفيروس وانتقاله إلى دول أفريقية أخرى يمكن أن يكلف مليارات الدولارات، ووفقا لحجم تطور الأمر فإننا نعتقد أن الأمر سيكلف العديد من مليارات الدولارات.

وقد وضع خبراؤنا في الاعتبار العديد من العوامل وهم يضعون تقديراتهم، بما في ذلك وباء المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) من 2002 إلى 2004. وقد تسببت هذه الموجة من الوباء في وفاة 800 شخص وتكلفت أكثر من 40 مليار دولار في صورة خسائر اقتصادية. وقد تعلمنا من الدراسات أنه أثناء تفشي وباء سارس وإنفلونزا الخنازير "إتش 1 إن 1" عام 2009 فإن الخوف وسلوك النفور تسبب في 80 إلى 90 في المائة من إجمالي الأثر الاقتصادي لهذه الأوبئة.

وقد ساعد الخوف من الإصابة بالعدوى على تفاقم أزمة اقتصادية في إطار أزمة الإيبولا كذلك. فهناك نوعان من العدوى. أحدهما يرتبط بالفيروس نفسه، ويرتبط الثاني بانتشار الخوف من الفيروس.

وبالفعل، فقد خفض عامل الخوف من تفشي الإيبولا من مشاركة القوى العاملة في العمل، وتسبب في إغلاق أماكن العمل، وعطل وسائل النقل، ودفع بعض صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص إلى إغلاق المطارات والموانئ.

إننا نعرف كيف نحتوي انتشار وباء الإيبولا. فسوف تحد سرعة تنفيذ تدابير المكافحة الفعالة لمنع انتشار العدوى وتنفيذ البروتوكولات الطبية الفعالة من الخسائر في الأرواح. كما أنها ستكبح جماح موجة الخوف.

ومن المشجع جداً أن نرى الاستجابة المتزايدة من جانب المانحين الدوليين، وخاصة إعلان الرئيس أوباما هذا الأسبوع. إننا بحاجة حقاً إلى توسيع نطاق استجابتنا للتصدي للوباء، وما تعلمناه من هذه الدراسة هو أن الوقت يمثل عنصراً أساسياً. فليس لدينا وقت نضيعه. يتعين علينا أن ننفذ استجابة شاملة على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن، للحيلولة دون حدوث زيادة محتملة للأثر الاقتصادي تبلغ ثمانية أضعافه.