لكن هذه الجائحة ألقت الضوء على مسألة أخرى - وهي عدم استفادة الكثير من الأشخاص والمجتمعات المحلية من التحول الرقمي في بلدانهم. فلماذا يُعد هذا الأمر مشكلة؟ لقد أصبحت التنمية الاقتصادية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا الرقمية. وها هم الأشخاص الذين لديهم إمكانية محدودة أو ليس لديهم أي إمكانية للحصول على التكنولوجيا يتخلفون عن الركب أكثر فأكثر.
وفي العديد من البلدان النامية، تندرج النساء والفتيات ضمن هذه الفئة. وتعيق الحواجز والقيود التي تحول دون حصولهم على خدمات الإنترنت مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتهم المحلية وبلدانهم. و
مما لا شك فيه أنه لا يمكن تحقيق إمكانيات التحول الرقمي عندما يُستبعد نصف سكان العالم من هذه العملية أو تقيد قدرتهم على المشاركة فيها، مما يجعله موضوعاً مهماً في التنمية ووثيق الصلة بها. و
على الرغم من ذلك، . وتشمل هذه العوامل البيئة القانونية والتنظيمية، وتوافر خدمات الإنترنت وإمكانية الحصول عليها بأسعار معقولة، وتنمية المهارات الرقمية، والمحتوى المناسب، والسلامة والأمن على شبكة الإنترنت، وفرص الحصول على التعليم والعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي الواقع، تتقاطع الأعراف الاجتماعية والثقافية، والتوقعات المتعلقة بأدوار الفتيات والنساء وعلاقتهن بالتكنولوجيا مع جميع هذه العوامل. فعلى سبيل المثال، قد تحد المخاوف بشأن التكلفة من عدد الهواتف الذكية المستخدمة في الأسرة الواحدة ومدى تقدمها. وعندما يكون المعروض من الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر محدوداً، فإن حصول النساء والفتيات عليها لا يكون من الأولويات. و وقد تؤدي تجربة الاستخدام السيئة إلى تراجع اهتمام النساء باستخدام خدمات الإنترنت، أو رغبتهن في ذلك، أو جعلهن ينظرن إليها بوصفه مصدراً غير ذي قيمة.
كما تنتاب النساء مخاوف بشأن الأمان والخصوصية، مثل الخوف من التعرض للتحرش والمضايقات عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التهديدات تثني النساء عن أن يصبحن مستخدمات نشطات للإنترنت. و بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك تعمد لعدم تشجيعهن على السعي للحصول على التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مما يؤدي إلى الحد من عدد القيادات النسائية المحتملة، والنماذج النسائية التي يحتذى بها في مجالات التكنولوجيا، والابتكار الذي يعتمد على النساء.
و ونحن بحاجة أيضاً إلى نظام لجمع البيانات بطريقة منهجية لوضع معيار وقياس التقدم المحرز. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجب تثقيف متخذي القرار في الحكومة والشركات والأوساط الأكاديمية بشأن الأعباء التي تسببها الفجوة الرقمية بين الجنسين. وأخيراً، يجب علينا وضع تدابير فعالة لسد هذه الفجوة ووضعها موضع التنفيذ.
في الواقع، هذا الموضوع يحظى بأهمية بالغة لدينا. إننا نرى أن زيادة الوعي وإجراء حوار عالمي يشكلان خطوة أساسية للتصدي لهذه القضايا. ولهذا السبب، نحن بصدد إطلاق سلسلة من المدونات التي تستكشف التحديات التي نواجهها والفرص المتاحة عند العمل على سد الفجوة الرقمية بين الجنسين.
وسنحاول في مطبوعاتنا المقبلة الإجابة على الأسئلة التالية:
- هل يمكن تحديد أفضل الممارسات للشمول الرقمي على مستوى البلدان؟
- هل يمكن تنفيذ هذه الممارسات في بلدان أخرى؟
- كيف يؤثر الشمول الرقمي على النتائج المتحققة للفتيات والنساء؟
نتطلع إلى مشاركة المزيد من البحوث والأفكار حول كيفية سد الفجوة الرقمية العالمية، وكيفية المساعدة في التأكد من أن الجميع يمكنهم تحقيق الاستفادة الكاملة من الثورة التي تشهدها التنمية الرقمية.
انضم إلى النقاش
حقا ان الفجوة اعمق من مجرد الحديث عن فوارق جنسانية او اثار غير مرغوبة لمرحلة ما بعد اثبات الذات لدى المراة المعاصرة .
ان الحديث عن التمكين الرقمي خاصة في الوطن العربي يدفعنا للحديث ايضا على التمكين السياسي و الوظيفي والذي لا يتحقق الا من خلال الدعوة الى اعادة النظر في مفاهيم كالمحاصصة و المشاركة بالمناصفة في البرلمانات و مراكز صناعة القرار المباشرة على نحو يتيح للمرأة طرح تصوراتها بشأن مختلف للقضايا و الاهتمامات التي تشغل بالها بشكل يومي و مستمر ، بل ان مسألة كالاستدامة الرقمية ستصبح عبءا مضافا و لا يقل اهمية عن المساواة بينها و بين الرجل ، كون الاستدامة مع بقاء هيمنة صورة النمطية الذكورية على صناعة القرار سيؤدي الى استمرار تراكمية الهوة بشكل لا ينتهي و لا يتوقف الا لحظيا ضمن سياق اثارة المطالب " حق المرأة في التواجد الرقمي " التي تزول بزوال الحدث الاحتفائي على غرار اليوم العالمي للمراة ....
نحن الآن امام تحديات تقودنا الى المطالبة بمساواة فعلية داخل مجتمعاتنا العربية كشرط مضمون على الأقل ضمن الدساتير الوطنية و لا خيار للقبول بالمشروع الوطني الرقمي العربي خارج دائرة " الحق في المناصفة الرقمية " كمبدأ لا تنازل عنه ضمن برامج السياسة العامة الوطنية و من ثم الحديث عن أطر تشريعية اكثر ملاءمة و تفاعلا و جدوى لتحقيق هذه الاهداف و الغايات الواقعية و المؤثرة في بقاء و استمرار الدولة المعاصرة .