كما يعرف من قرأوا لي سابقا أني مؤمن إيمانا قويا بالدور الحيوي الذي ينبغي أن يلعبه القطاع الخاص في تمويل أهداف التنمية المستدامة التي تم اعتمادها حديثا. فهذا الإطار العالمي الجديد بما لديه من أجندة طموحة للتنمية ما بعد عام 2015 سيحتاج إلى حجم مختلف من التمويل، حجم سيتجاوز القدرات الحالية للحكومات والمانحين الدوليين. وقد أبرزت في مقالات سابقة ضرورة استغلال "المليارات" من المساعدات الإنمائية الرسمية لاجتذاب وتعبئة التريليونات من الاستثمارات من جميع الأنواع: عامة وخاصة، وطنية وعالمية، في شكل رؤوس أموال وقدرات.
ولتسهيل زيادة الوعي بالموضوع، يسرني أن أشاطركم خبر أن مجموعة البنك الدولي ستبدأ دورة دراسية موسعة مفتوحة على الإنترنت عن تمويل التنمية يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني. والهدف منها هو توعية عدد أكبر من الناس بأجندة التنمية الجديدة واستخدام التمويل بما في ذلك الحلول المبتكرة في تمويل أهداف التنمية المستدامة والوفاء بهدفي مجموعة البنك الدولي بإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك بحلول عام 2030. وخلال الدورة التي تستغرق أربعة أسابيع، سيستمع المشاركون من مسؤولين حكوميين كبار ومسؤولين من منظمات دولية والقطاع الخاص. ويملك كل منهم تجربة خاضها بنفسه لإعداد وتنفيذ مشروعات إنمائية وصياغة علاقات تعاون بين القطاع العام والخاص عالميا وإقليميا.
ولذلك أدعوكم إلى التسجيل الآن لهذه الدورة. انضم إلى الأعداد المتزايدة ممن يفهمون أهمية المزج بين الموارد العامة والتمويل الخاص والتجاري للصالح العام لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. شكرا جزيلا عن توزيعها على نطاق واسع!
انضم إلى النقاش