التعليم العالي: ارتفاع المردود لكن يجب تمويله على نحو أفضل

دعيت هذا الأسبوع للتحدث في منتدى مجلة إيكونوميست حول التعليم العالي الذي عقد في نيويورك لكي أعرض أفكاري حول سبل توسيع نطاق التعليم العالي. أعتقد أننا في حاجة إلى نموذج عادل ودائم لاسترداد التكاليف على مستوى الجامعة باستخدام المكاسب المستقبلية لتمويل التعليم الحالي.

لقد شهد القرنان الماضيان زيادة هائلة في عدد طلاب وخريجي الجامعات في جميع أنحاء العالم، وهو ما ينبغي أن يكون قد أدى إلى انخفاض معدل العائد في الاستثمار في التعليم العالي- بالطبع إذا فاق العرض الطلب. وفي الوقت الذي شهدت فيه المعدلات الإجمالية للعائد بعض التراجع، فإن الاستثمار في التعليم العالي لا يزال مربحا للغاية. فالطلب العالمي على المهارات رفيعة المستوى، كالاستعانة بتكنولوجيا المعلومات الجديدة ومهارات حل المشاكل، حافظ على ارتفاع عائد التعليم حتى في أشد بلدان العالم فقرا. في الحقيقة، تزيد معدلات العائد من التعليم العالي في البلدان الأقل دخلا – فيما عدا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب صرامة لوائح سوق العمل.

هناك عائدات كبيرة تنعكس على الأجور وترتبط بالاستثمارات في التعليم. نعم، هذا هو واقع الحال، حتى وإن كانت منافع التعليم العالي محل جدال حاد. فللعائدات الخاصة التي يحققها التعليم منافع عديدة:

• متوسط العائد العالمي الخاص من التعليم يبلغ 10 في المائة لكل سنة من التعليم (مع بلوغ هذه العائدات لأعلى معدلاتها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء!)؛
• العائدات التي يعود بها التعليم أعلى بالنسبة للمرأة؛
• العائدات الخاصة للتعليم الجامعي باتت اليوم أعلى من عائدات التعليم الأساسي.

ومع هذا، تظل هذه عائدات خاصة. فمن أجل رفاهة المجتمع، ينبغي أن يحسب المرء "المعدلات الاجتماعية" للعائد والتي تشمل المنافع التي يجنيها البلد بعيدا عن أجور الأفراد مصححة بعد احتساب التكلفة العامة الأساسية لتوفير هذا التعليم. وكما هو معتاد، فإن المعدلات الاجتماعية للعائد من التعليم العالي أقل بكثير (نتيجة ارتفاع التكاليف العامة) بينما العائدات من التعليم الأساسي أعلى (نظرا لانخفاض التكاليف العامة).

انظر، على سبيل المثال، ساخاروبولوس وباترينوس 2004 | مونتنغرو وباترينوس 2014

العائدات الخاصة المرتفعة تدل على أن التعليم العالي استثمار خاص جيد. مع هذا، لا ينبغي أن تكون الأولوية العامة تقديم دعم شامل للجميع. وقد تكون العائدات المرتفعة للتعليم العالي نتيجة زيادة التمويل التنازلي، حيث تمول الشرائح الأفقر تعليم الأغنياء. بالنسبة للمجتمع، من الأفضل كثيرا تحسين استرداد التكاليف واستخدام العائدات المستقبلية لتمويل التعليم العالي الحالي.
 

المصدر: مونتنيغرو وباترينوس 2014

نظرا لشيوع ارتفاع عائدات التعليم الجامعي، فإن أي تخفيض في التكاليف الخاصة للتعليم الجامعي تعني ضمنا في الحقيقة أن دافع الضرائب العامة (متوسط الدخل) يمول تعليم الأغنياء (أصحاب الدخول فوق المتوسطة). ومع هذا، فإن الثمن (الصفري) نفسه لا يتساوى بالنسبة للجميع. فأغلب مزايا الحصول على درجة من التعليم العالي تعود على الخريج وحده، أو بمعنى آخر، فإن التعليم العالي ليس سلعة نفع عام.

مازال المجتمع يحتاج إلى خريجي التعليم العالي. قبل زيادة تمويل الجامعات، فإننا نحتاج إلى تقديم حوافز للتشجيع على استخدام الأموال بكفاءة وبمزيد من المساواة. بالنسبة للكفاءة، ابدأ بالرسوم الاختيارية للمستخدم والتي تقترب من التكلفة الاجتماعية للتعليم العالي. وبالنسبة للكفاءة والمساواة، ينبغي إضفاء الصبغة المؤسسية على قروض الطلاب المستدامة؛ ولكن بما يختلف عن تلك التي كانت سائدة من قبل.

ونظرا لتزايد الطلب على التعليم العالي، وارتفاع العائدات الخاصة، وقلة التمويل العام الذي يتزايد الطلب عليه وغياب العدالة المتعلقة به، فإننا نحتاج إلى استخدام العائدات المستقبلية لتمويل التعليم الحالي. فالقروض المعتادة للطلاب غير مستدامة وتتضمن الكثير من الشروط الجزائية على الخريجين. وتقدر الديون الحالية على الطلاب في الولايات المتحدة بنحو 1.4 تريليون دولار، ويبلغ متوسط الدين على الطالب الواحد 33 ألف دولار.

ومن الأكثر كفاءة استخدام أنظمة الدفع "المتناسبة ومستوى الدخل" لتسديد الديون. فالديون المتناسبة مع مستوى الدخل، والمتاحة في بلدان مثل أستراليا، تتطلب الدفع بناء على مستوى الدخل حتى يتم سداد القرض بالكامل. فدفعات السداد تراعي قدرة الطالب على الدفع من خلال تطويع فترة السداد. والعائد على المستثمر ثابت، لكنه يمكن أن يكون أقل من أصل الدين إذا لم يكن الدخل كافيا لسداد القرض خلال مدة طويلة.

وقد يتطلب اعتماد نهج يغلب عليه القطاع الخاص الدخول في عقود لرأس المال البشري – أو اتفاقات لاستقطاع جانب من الدخل (انظر شركتي لومني Lumni وأبستارت Upstart) حيث تتوقف قيمة الدفعات على مستوى الدخل حتى نهاية فترة السداد. وتُعد عقود رأس المال البشري هي وسيلة لتمويل التعليم يمول من خلالها المستثمرون نفقات الطلاب مقابل نسبة مئوية من الدخل المستقبلي لهم. وتقدم لومني مثل هذه العقود لنحو 7 آلاف طالب في شيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو. وتتوقف النسبة المئوية المقتطعة من الدخل وأجل السداد على مستوى الدخل المتوقع للطلاب. وعند التخرج، يدفع كل طالب نسبة معينة من دخله لمدة معينة مقابل الدعم المالي الذي حصل عليه.