حلقة التجارة المفقودة في مصر

منذ أوائل التسعينيات، شهدت البلدان النامية ارتفاع الصادرات وخاصة تلك المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية وتحسين نواتج سوق العمل. وعلاوة على ذلك، ارتبط ارتفاع معدل التبادل التجاري خلال فترة السنوات 2000-2010 بانخفاض معدلا الفقر وعدم المساواة بالنسبة للكثيرين منهم. ولم تكن مصر واحدة من هذه البلدان، على الرغم من أنها وقعت العديد من الاتفاقيات التجارية وتبنت سياسات لتعزيز نمو التجارة، وتضمن ذلك خفض الحد الأقصى لمعدل التعريفة الجمركية من 110% في أواخر الثمانينيات إلى 40% في أواخر التسعينيات، وإجراء المزيد من التخفيضات في السنتين 2003-2004. وظلت مشاركة المرأة في القوى العاملة وارتفاع معدل البطالة بين النساء من التحديات الجسام (انظر الشكل 1).

وعلى هذه الخلفية، فإن دراستنا "التجارة الدولية وأسواق العمل: أدلة وشواهد من جمهورية مصر العربية" تطرح سؤالين: هل تحقق اتفاقيات التجارة الزيادة نفسها في الصادرات في مصر كما حدث في بلدان أخرى؟ وهل يؤدي ارتفاع الصادرات إلى تحقيق نتائج أفضل في سوق العمل المحلي في مصر كما حدث في بلدان أخرى؟

وتعتبر مصر حالة متميزة تساعد على فهم التجارة وأسواق العمل على نحو أفضل لعدة أسباب:

• أولا، في العقد الماضي، أبرمت مصر العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وتركيا والأردن والمغرب وتونس (اتفاقية أغادير)، وبلدان أعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة مما ساعد على تسريع وتيرة كل من الواردات والصادرات على حد سواء.
• ثانيا، على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي أدت إلى تحقيق معدلات نمو قوية، لا تزال مصر تعاني حاليا من: (1) ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب؛ '(2) انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة؛ (3) زيادة نشاط الاقتصاد الموازي؛ والفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين. غير أن الإصلاحات أرست الأسس لجيل ثان من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز رأس المال البشري، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
• ثالثا، تعتبر مصر جزءًا حيويا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشهد هذه المنطقة تقلبات اقتصادية عالية، ولا يزال النشاط الاقتصادي غير متنوع نسبيا فيها، وتعتمد على عدد قليل من السلع الأساسية التي كثيرا ما تشهد تقلبات نسبية قوية في الأسعار، ولا تزال تتأثر بالمشكلات الأمنية.

وتشير نتائج دراستنا إلى وجود حلقة مفقودة بين التجارة ونواتج سوق العمل يجعل مصر بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها التصديرية.

سبب إعادة التفكير في سلة الصادرات

بدءا بكيفية مضي مصر قدما في مجال التصدير بعد اتفاقيات التجارة، نستخدم نهج نموذج الجاذبية للتنبؤ بالتدفقات التجارية الثنائية بناء على خصائص وسمات محددة (مثل الحجم الاقتصادي والمسافة الجغرافية) التي ينبغي أن تسهل التجارة في العادة، وتحديد القطاعات والأسواق التي يبدو أن مصر لديها إمكانات غير مستغلة فيها. وتبرز النتائج التي توصلنا إليها بوضوح أن اتفاقيات التجارة تعمل على تعزيز التجارة وأن مصر قد حصلت على المزيد من الاستفادة من خلال اتفاقيات التجارة الخاصة بها، أي أن صادراتها بعد اتفاقيات التجارة زادت على المتوسطات التقديرية على المستوى الدولي.

وفيما يتعلق بوجود حلقة وصل بين الصادرات المصرية وسوق العمل، فإننا نستخدم طريقة "بارتيك" (1991) المستندة إلى الجغرافيا بغرض التحديد الكمي لصدمات الطلب على الواردات الخارجية من الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي بالنسبة للصادرات المصرية. وتكشف النتائج التي توصلنا إليها التفاعل بين التجارة ونواتج سوق العمل المحلي في مصر - مما يسلط الضوء بوضوح على أن التجارة لا ترتبط بأسواق العمل المحلية الداخلية بنفس الطريقة التي ترتبط بها في البلدان الأخرى. وعلى المستوى المحلي، تختلف استجابات سوق العمل لصدمات التصدير باختلاف أسواق العمل الإقليمية في المنطقة على المدى القصير، ولكن الأدلة والشواهد الأولية تشير إلى أن هذه الآثار تتبدد تدريجيا وتظل غير ذات دلالة إحصائية بالنسبة لمعظم أنواع العمالة.

والسؤال هو: لماذا انقطعت الصلة بين التجارة وأسواق العمل؟ تؤكد دراستنا أن أحد العوامل هو أن تكوين سلة الصادرات المصرية يتسم بضعف التنوع في السلع، مع تراجع الطلب العالمي. وتمثل صادرات النفط ما يقرب من ربع صادرات مصر، تليها الملابس والأسمدة والفواكه، ومنذ عام 2010، لم تتمكن أي من الصادرات غير النفطية من الانطلاق. وثمة عامل آخر هو أن مستويات الأجور في مصر من أعلى المستويات بين البلدان التي تصدر نفس السلع، مما يشير إلى أن لديها ميزة نسبية ضعيفة نسبيا في السلع المصدرة حاليا. كما أن معدل مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية من أدنى المعدلات بين أقرانها، مما يجعل الروابط السابقة وفرص العمل محدودة للغاية.

وفي الوقت الذي تواجه فيه التجارة العالمية إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية بسبب جائحة كورونا (كوفيد ــ19)، والدعوات المتزايدة للوائح والضوابط المنظمة لسلاسل القيمة العالمية في الاتحاد الأوروبي (وهو شريك تجاري رئيسي لمصر)، فإن حاجة مصر الملحقة لتحقيق نواتج أفضل في سوق العمل أضحت أكثر وضوحا. وقد يكون جزءًا من استراتيجية التجارة الجديدة في مصر هو زيادة تنويع سلة صادراتها وزيادة مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية لتعزيز فرص العمل.

الشكل 1: على الرغم من ارتفاع معدلات التجارة والتبادل التجاري، لا تزال معدلات البطالة مرتفعة، كما لا تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة منخفضة