كيف يمكن للتأمين ضد الجفاف وسلاسل القيمة أن تدعم اقتصاد الثروة الحيوانية في الصومال

يعتمد الرعاة على الماشية في المقام الأول لكسب أرزاقهم. وهذا يجعلهم أكثر عرضة للصدمات المرتبطة بالمناخ، وبالتالي فإنهم يعانون من أعلى معدلات الفقر في الصومال. فعندما يضرب الجفاف، تموت حيواناتهم أو تباع بأقل الأسعار. ومع ذلك، تسهم تجارة الماشية في الصومال بنحو 80% من عائدات البلاد من العملات الأجنبية، مع تصدير الكثير من الثروة الحيوانية إلى بلدان في شبه الجزيرة العربية ، مثل المملكة العربية السعودية واليمن وعمان والإمارات العربية المتحدة.

ورغم اعتماد الصومال على الرعاة، فإنهم ليسوا مندمجين بشكل جيد، كمنتجين، في الاقتصاد لأنهم يعملون في مناطق نائية ويتنقلون في كثير من الأحيان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظام البنية التحتية - المستخدم لتتبع الماشية وضمان معاييرها - لا يزال ناشئا في الصومال، ونتيجة لذلك، تفرض البلدان المستوردة ضوابط إضافية وتخفض من الأسعار.

وللتصدي لهذا التحدي، أطلقت حكومة الصومال الاتحادية مشروع الحد من المخاطر والشمول وتعزيز القيمة للاقتصادات الرعوية في القرن الأفريقي في أواخر أغسطس/آب 2022، بمساندة من البنك الدولي. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الرعاة على الحصول على الخدمات المالية للتخفيف من مخاطر الجفاف، وكذلك إدراجهم في سلاسل القيمة وتسهيل تجارة الماشية في منطقة القرن الأفريقي. ويغطي هذا البرنامج جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال.

والجفاف الحالي في القرن الأفريقي يذكرنا بأهمية توقع حدوث نوبات جفاف والتصرف في وقت مبكر لمواجهة الاحوال الجوية القاسية ، ويرجع ذلك الى حد كبير إلى أنه يؤثر تأثيرا شديدا على الأمن الغذائي ويتسبب في نضوب أصول الثروة الحيوانية وفقدان الدخل للرعاة. وسيساعد هذا المشروع على التخفيف من هذه الآثار في المستقبل من خلال بناء آلية لإدارة المخاطر تتيح للأسر توقع آثار الجفاف في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بالكفاءة والاستعداد لها.

يقول وزير الثروة الحيوانية والحراجة والمراعي الصومالي معالي حسن حسين محمد "الثروة الحيوانية هي الأصل الرئيسي لأمتنا. ولسوء حظ يدفع الجفاف مجتمعاتنا الرعوية إلى التدفق على المدن بأعداد كبيرة. وسيخفف هذا المشروع من الخسائر في الثروة الحيوانية ويخلق الأسواق حتى تستفيد مجتمعاتنا الرعوية أكثر من ثروتها الحيوانية."

وسيكمل هذا المشروع المساعدات الإنسانية في إطار استجابة البلاد للأزمة الحالية. وقد أثرت النتائج المستخلصة من دراسة جدوى بشأن التأمين ضد الجفاف، ومن تقرير البنية التحتية النوعية الذي تم إجراؤه في 2019/2020، على تصميم المشروع الذي يهدف إلى إيجاد استجابة أكثر استدامة لمواجهة الجفاف.

أولا، سيقدم خدمات مالية للرعاة، بما في ذلك التأمين ضد الجفاف (الذي يسمى أيضا التأمين على الثروة الحيوانية المستند إلى المؤشر)، والمدخرات، والحسابات الرقمية. وعندما تحدث موجات جفاف، سيكون الرعاة إما قادرين على استخدام مدخراتهم أو الحصول على مدفوعات تأمينية في البداية للحفاظ على حياة حيواناتهم. وتظهر دراسات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها أن التدخل المبكر يوفر الثروة الحيوانية والأموال، وأن الحفاظ على حياة الماشية من خلال إنفاق المال على علفها يقل عن تكاليف إعادة تخزينها.
 

وتعليقا على ذلك، قالت وزيرة المالية الصومالية إلمي محمود نور "يؤثر تغير المناخ على اقتصادنا.وتوفير التأمين ضد الجفاف لرعاتنا يتيح الحماية لركيزة اقتصادنا."  

وترى هوب موريرا، المدير العام لشركة ZEP-RE، وهي شركة إعادة التأمين ومقرها في كينيا والمسؤولة عن هذا المكون من المشروع، أن إطلاق المشروع وتنفيذه يوفران منصة لتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للرعاة، بما في ذلك التغطية التأمينية.

ثانيا، سيربط المشروع الرعاة بالأسواق والمصدرين والمصنعين، حتى يتمكن الرعاة من بيع حيوانات ذات جودة من خلال مرفق لسلاسل القيمة للثروة الحيوانية. ويشمل ذلك أنشطة الصناعات الزراعية، بما في ذلك سلسلة قيمة الألبان، وإنتاج الأعلاف الحيوانية، والخدمات اللوجستية، وتسمين الماشية، والسلخانات، وتجهيز اللحوم. وستكون أهدافها مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء والتي يملكها الشباب، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة التي تظهر أثرها. ويجب أن تحسن مختبرات الفحص المعتمدة مراقبة الجودة، واعتماد منتجات الماشية، وصياغة سياسات وطنية للجودة والسلامة الغذائية والأرصاد الجوية. ويهدف هذا المشروع إلى وضع معايير دولية لإصدار شهادات التصدير في مختلف أنحاء منطقة القرن الأفريقي.

ويتم تمويل مشروع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية من خلال منحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 40 مليون دولار للصومال، من أصل 327.5 مليون دولار مخصصة لمنطقة القرن الأفريقي ككل. وسيتم تنفيذه على طول الطرق التجارية الرئيسية، بما في ذلك ممر شمالي من إثيوبيا إلى صوماليلاند وممر جنوبي من الصومال إلى كينيا. ومن المتوقع أن يتيح المشروع لنحو 300 ألف راعٍ في الصومال إمكانية الحصول على التمويل، وربط 400 مجموعة من الرعاة بالأسواق، وتعبئة 10 ملايين دولار من استثمارات القطاع الخاص في سلاسل قيمة الثروة الحيوانية، وتحسين معايير ضمان الجودة بدرجة كبيرة في هذا القطاع. وسيقدم أيضا مساندة مالية من أجل إزالة مخاطر الاستثمار الخاص الذي يتم وضعه في سلاسل القيمة.