أظهر مقياس إيدلمان 2016 للثقة أن نصف سكان العالم لا يثقون في حكومات بلادهم. وكان فهم كيف يمكن للحكومات تحسين الخدمات التي تُقدِّمها لمواطنيها وأسباب ذلك محور التركيز الرئيسي لمناقشة عامة رفيعة المستوى حول "فجوة الحوكمة" في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يوم الخميس.
قال كايل بيترز، القائم بأعمال المدير المنتدب، ورئيس مسؤولي العمليات بالبنك الدولي في بداية الفعالية التي أدارتها كلير شورت رئيسة تحالف المدن ووزيرة الدولة البريطانية السابقة للتنمية الدولية "الحوكمة مسألة متشابكة ومُعقَّدة. ولا بد من تفكيك تشابكها لنفهم جيدا تلك التعقيدات".
وأضاف بيترز "يجب أن نبذل جهودا جادة لنفهم جيدا أسباب هذه الفجوات وأوجه القصور المتصلة بالتنفيذ، وكيف يمكننا إيجاد سبل فعَّالة لتضييقها والتغلُّب عليها". وسوف تناقش مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم التي سيصدرها البنك الدولي قريبا بعنوان "الحوكمة والقانون: كيف تؤدي التصريحات الحكومية الرنَّانة عن تقديم الخدمات والواقع الفعلي إلى تقويض نظم الحكم الرشيد".
وقالت ويني باينيما المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية "إن غياب الثقة رد فعل معقول من الناس على اقتصاد عالمي يعمل لمصلحة القلة ولا يعمل لمصلحة الأغلبية. " وقالت مستشهدةً بتقرير أوكسفام المعنون "شروخ في القمة": "حينما يسيطر الأغنياء على السلطة السياسية، تفقد الجماهير الثقة في الحكومة ".
وقالت باينيما "الفقراء أذكياء مثل الأغنياء. ويمكنهم إدراك أن منظومة وضع السياسات العامة لا يعمل لمصلحتهم". ودعت البنك الدولي إلى الاستمرار في مساندة آليات إشراك المواطنين ومساءلة الحكومات والسعي بمزيد من الجد لإصلاح نظم ضرائب الشركات العالمية.
وقال عدنان خان مدير البحوث والسياسات في مركز النمو العالمي في كلية لندن للاقتصاد إن ربط الضرائب المحلية بالخدمات المحلية قد يساعد على إصلاح الثقة بين المواطنين والحكومات. وقال "الناس لا يثقون في الحكومات لأنها تُفرِط في تقديم الوعود وتُقصِّر في الوفاء بها. ولكن حينما يرى الناس أن أعمدة الإنارة في شوارعهم تعمل وأن الحُفَر في طرقهم أُصلِحت، يزداد احتمال أن يدفعوا الضرائب التي تساعد على استمرار تقديم تلك الخدمات. إنها حلقة حميدة."
ووصف هنري روتيتش أمين مجلس الوزراء لشؤون الخزانة العامة في كينيا جهود بلاده لزيادة مشاركة المواطنين في الحكومة، وكيف أدَّت إلى تحسين مستويات الحوكمة. ومنذ عام 2010، أصبح مطلوبا إجراء مشاورات عامة لأي سياسات أو قوانين جديدة. وخيارات الدفع الرقمية متاحة في الكثير من الخدمات، وفي إحدى شركات المرافق العامة الرئيسية –وهي المياه- يستطيع المواطنون الإبلاغ بسهولة عن الأعطال أو أي مشكلات أخرى عبْر الإنترنت. وقال روتيتش إن هذا قلَّص كثيرا من الوقت اللازم للرد على الطلبات من شركة المرافق العامة. وأضاف قوله "نرى أنه يمكن تكرار هذا الإنجاز في بلدان أخرى".
وقال إدموند ماليسكي أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة ديوك "حينما تتاح للناس فرص لصياغة القوانين التي تحكمهم، يزداد احتمال أن يروها منطقية وشرعية مقبولة... وأن يعتقدوا بشرعيتها." ووصف بحثه مع شركات فيتنامية الذي أظهر أن الشركات التي تشارك في عملية تشاور لصياغة لوائح تنظيمية لأنشطة الأعمال يزداد لديها احتمال أن تلتزم بتلك اللوائح".
وأكَّدت بيانيما من أوكسفام إن إفلات مرتكبي الفساد من العقاب "عامل رئيسي" في عدم الثقة في الحكومة. وقالت إنه في كثير من الأماكن "الفساد ظاهر تماما والناس تراه." واستدركت بقولها إن هذا النوع من "الفساد البسيط" يمكن تقليصه. وتُظهِر الشواهد أن الشفافية-بنشر الميزانيات المحلية وقوانين حرية المعلومات، وما شابه ذلك- مفيدة. وقال ماليسكي إن الفساد على نطاق أوسع مثل الرشوة في المشروعات الكبيرة أكثر تعقيدا وتشابكا. واستدرك بقوله إنه حدث بعض التحسُّن بفضل اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 1997 الخاصة بمكافحة الرشوة والتي تقضي بمقاضاة شركات الدول الموقعة عليها في أرض الوطن عن تورطها في ممارسات الفساد في الخارج.
وأكَّد المتحدثون مرارا على أهمية المشاركة الحقيقية.
وقالت بيانيما "حينما يُنظِّم الناس جهودهم من أجل مقاومة الخطأ، ترى نتائج ملموسة."
انضم إلى النقاش