إجابة جديدة عن أسباب صغر حجم الشركات في البلدان النامية وكيف تحل الهواتف المحمولة هذه المشكلة

لقد حاولت في كثير من أبحاثي على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك المساعدة في الإجابة عن السؤال المتعلق بسبب وجود عدد كبير جدا من الشركات الصغيرة في البلدان النامية التي لا تنمو إلى درجة تمكنها من زيادة عدد العاملين بها. وحاولنا إعطاء الشركات المنح والقروض والتدريب على الأعمال التجارية والمساعدة للانخراط في الاقتصاد الرسمي، ودعم الأجور، ووجدنا أنه في حين أن هذه العوامل يمكن أن تزيد المبيعات والأرباح، إلا أن لا شيء منها يجعل العديد من الشركات ينمو.

تفترض هذه الإجراءات التدخلية عادة أن لدى الشركات ما يكفي من الطلب بحيث إذا زادت إنتاجها، أو عززت كفاءتها، فيمكنها أن تبيع منتجاتها. قد يكون هذا افتراضا معقولا في العديد من المناطق الحضرية، ولكن في المناطق النائية، فإن محدودية حجم السوق الفعال قد تكون هي القيد الأكبر. وتطرح ورقة جديدة رائعة أعدها "روب جنسن" و "نولان ميلر" هذا التفسير في سياق صناعة القوارب في ولاية كيرالا بالهند، وتبين أن استخدام الهواتف المحمولة سمح للمستهلكين بمعرفة المزيد عن الشركات غير المحلية، مما أتاح الفرصة لشركات على مستويات جودة عالية البدء في التوسع واكتساب حصة في السوق، في حين تخرج الشركات منخفضة الجودة من السوق.

البيئة العامة

أجرى المؤلفان كل 6 أشهر تعدادا كاملا لجميع شركات صناعة القوارب في قرى الصيد الساحلية في منطقتين اثنتين من ولاية كيرالا لمدة 6 سنوات بين يناير/كانون الثاني 1998 ويناير / كانون الثاني 2004. وعند بداية البحث، كان هناك 143 شركة لصناعة القوارب. وكانت هذه الشركات صغيرة الحجم بلغ متوسط عدد العاملين في كل منها 2.2 عامل وبحد أقصى 4 عمال. ولم تقدم أي شركة أكثر من 1.3% من حجم المعروض بالسوق بأكمله عبر المنطقتين، ولكن كانت لكل شركة حصة كبيرة جدا من سوقها المحلي – حيث كان هناك أساسا صانع قوارب واحد في كل قرية، يشتري منه الجميع تقريبا قواربهم.

وتمثل البعد الرئيسي للجودة في العمر التشغيلي المتوقع للقوارب. ويسوق المؤلفان حججا مقنعة بأنه من الصعب على المشترين المحتملين أن يتأكدوا بسهولة من الجودة عند التفكير في التحول لموردين جدد – حيث يمكنهم معرفة جودة صانع القوارب في قريتهم من واقع التجربة الشخصية وتجارب صيادين آخرين في القرية، ولكنهم يجدون صعوبة في معرفة ما إذا كان القارب سيستمر 4 سنوات في الخدمة مقابل 5 سنوات فقط بمجرد النظر إذا ما حاولوا التعامل مع صناع قوارب غير محليين.

تحرى مؤلفو الدراسة الدقة الشديدة فيما يتعلق بقياس الجودة – واستخدموا 4 مقاييس مختلفة، بما في ذلك استطلاعات آراء الصيادين على القوارب التي كانوا يملكونها سابقا، مع استخدام مراجعي حسابات مستقلين عملوا لصالح برنامج حكومي للتأمين على القوارب، وعمل استقصاءات لآراء الصيادين عن أعمار القوارب التى صنعها صناع القوارب المحليين، ومقياس للمهارات يستند إلى علاقة الانحدار. وأوضحا أن هناك تباينا في الجودة أكثر مما هو عليه الوضع في السعر - حيث يعيش القارب في المتوسط من 4 إلى 5 سنوات، وأفضل قوارب تعيش ما يتراوح بين 3 إلى 4 سنوات أكثر من القوارب الأسوأ جودة، في حين لا يوجد سوى فرق بنسبة 15% بين أسعار القوارب الأقل والأكثر تكلفة.

التجربة الطبيعية

يستعمل المؤلفان نفس التجربة الطبيعية التي استخدمها جنسن (2007) في هذه الدراسة حول كيف أدى انتشار الهواتف المحمولة إلى جعل الصيادين يبدأون في البحث عن أسعار أفضل لصيدهم وبالتالي البيع خارج أسواقهم المحلية للمرة الأولى. وهي تستخدم الانتشار التدريجي من تغطية الهاتف المحمول في هذا الجزء من الهند في مطلع القرن لتحقيق خفض خارجي في تكاليف المعلومات.

سلسلة العلاقة السببية من استخدام الهاتف المحمول إلى التغييرات في حجم وانتاجية الشركات

وضع المؤلفان سلسلة واضحة للعلاقة السببية، وأظهروا بوضوح الترابط بين انتشار الهاتف المحمول وكل من هذه المحددات والروابط. الشيء اللطيف على نحو خاص هو أن هذه المحددات والأسباب والروابط يمكن مشاهدتها بشكل واضح جدا بيانيا، وكذلك في علاقات الانحدار.

الخطوة الأولى: عندما ظهرت الهواتف المحمولة، بدأ الصيادون في بيع الصيد خارج منطقته المحلية. لقد تم إثبات ذلك في الورقة السابقة التي طرحها "جنسن"، وهو موضح هنا. وقبل ذلك، كان 95% من الصيادين يبيعون صيدهم في السوق المحلية، وقد تراجعت هذه النسبة إلى حوالي 60% عندما ظهرت الهواتف المحمولة.

الخطوة الثانية: الصيادون الذبن يزورون أسواقا مختلفة يتعلمون المزيد عن سوق القوارب غير المحلي. يقوم الباحثان بعمل استقصاء بين الصيادين بشأن صناع القوارب الذين يعرفونهم، وبشأن المدة التي تعيشها قواربهم. وهم أكثر دقة بالنسبة لقوارب صناع القوارب المحليين لديهم مقارنة بصناع القوارب غير المحليين. ولكن عندما ظهر الهاتف المحمول، انخفض متوسط نسبة الخطأ بشأن المعلومات عن صناع القوارب غير المحليين، وكذلك تقديراتهم بالنسبة للقوارب التي يصنعها صناع القوارب المحليين في هذه الأسواق.

الخطوة الثالثة: بدأ الصيادون في شراء القوارب من خارج السوق المحلية. هذا غير مُوضح بشكل مباشر - أعتقد لأن شراء القوارب من قبل الصيادين عملية تتم بشكل نادر، كما أن المؤلفان لا يأخذا سوى عينة تضم 15 صيادا كل فترة زمنية، وليس لديهما ما يكفي من المعلومات عن جانب المستهلكين لتوثيق ذلك. وقد أكد "روب" لي أن توّفر وتغير البيانات يمثل أمرا مؤثرا في هذه القضية، ولكنه يعتقد أنه قد يكون لديهما المزيد مما يستطيعان قوله.

الخطوة الرابعة: يكسب صناع القوارب عالية الجودة حصة في السوق وينمون، في حين يخسر صناع القوارب منخفضة الجودة حصتهم في السوق، وربما يخرجون منه.

يتم توارث صناعة القوارب في نفس العائلات، ويشير مؤلفا الدراسة إلى أن عدد الشركات ظل ثابتا ومستقرا على مر الزمن في الفترة التي سبقت ظهور واستخدام الهاتف المحمول. ثم عندما بدأ استخدام الهواتف المحمولة، انخفض عدد شركات صناعة القوارب من 59 إلى 23 شركة في المنطقة الأولى، ومن 48 إلى 19 في المنطقة الثانية، في حين بقي عددها على ما هو عليه في المنطقة الثالثة، حيث لم يتم استخدام الهواتف (انظر الشكل).

يتضح من الشكل 3: انخفاض عدد شركات صناعة القوارب مع ظهور واستخدام الهواتف المحمولة في المنطقة الثانية، ولكن ظل العدد ثابتا مع مرور الوقت في المنطقة الثالثة حيث لم يتم استخدام الهواتف المحمولة.

وهي تظهر أن الشركات التي تخرج من السوق تتركز في الشركات ذات الجودة المنخفضة - كل سنة إضافية من مستوى جودة خط الأساس تقلل من احتمال الخروج بنسبة 6 نقاط مئوية.

ثم تنمو الحصة السوقية للشركات الجيدة، وتنخفض بالنسبة للشركات السيئة. وبحلول جولة المسح النهائية، استحوذت عدة شركات على 4 إلى 7% من إجمالي السوق، وكسبت الشركة التي نمت عند المئين 75 في مؤشر الجودة نقطتين مئويتين في حصتها في السوق. وتزداد هذه الشركات التي كانت تتمتع بجودة أعلى عند خط الأساس في الحجم، ويزيد لديها متوسط العمالة لكل شركة في النهاية إلى 5 عمال وهو أعلى من الحد الأقصى البالغ 4 عمال في أي شركة عند نقطة الأساس.

الخطوة الخامسة: زيادة حجم الشركة يسمح بالتخصص وزيادة الإنتاجية

ظل عدد القوارب التي يتم إنتاجها في المنطقة ثابتا إلى حد ما مع مرور الوقت - ولم يؤد تحسين الجودة هنا إلى زيادة الطلب الاجمالي. ومع ذلك، فإن هذا العدد نفسه من القوارب يتم إنتاجه حاليا من قبل عدد أقل من الشركات، وذلك باستخدام عدد أقل من العمال بنسبة تتراوح بين 28 و 40%، وبرأسمال أقل بنسبة 34-35%، مما يعني زيادة هائلة في الإنتاجية. وفي مثال آخر على القياس الدقيق، سأل المؤلفان عن قدر الوقت الذي يقضيه العامل في المهام الإحدى عشرةـ الأكثر استهلاكا للوقت في هذه الشركات. وفي البداية، كان متوسط أداء العامل حوالي 7-8 من هذه المهام. وفي غضون عامين من استخدام الهواتف، أصبح العامل المتوسط لا يؤدي سوى ثلاث مهام – وركز أصحاب الشركات أكثر على المهام الأكثر مهارة المتعلقة بالتشطيب والتجميع، فضلا عن علاقات العملاء والإدارة والإشراف، في حين يتخصص الموظفون الجدد في المهام الأقل مهارة مثل التقطيع، والحصول على البيانات والمدخلات، والتنظيف.

و يحصل المستهلكون على مكسب أيضا - فسعر القوارب يزيد بنسبة 12%، ولكن العمر المتوقع للقارب يزيد 1.3 سنة (31%)، وبالتالي تنخفض تكلفة القارب عن كل عام من عمره.

الخلاصة

هذه ورقة واضحة ومقنعة جدا. وبالإضافة إلى مساهمتها في المكاسب المتحققة من الانفتاح على التقارير التجارية، فإنها مثال جيد على كيف يمكن أن يكون النمو الذي يقوده الطلب وسيلة فعالة لمساعدة الشركات على النمو (انظر أيضا أتكين وأخرين، 2017). ومع ذلك، ففي حين أنها توضح أن معلومات المستهلكين يمكن أن تكون عائقا أمام النمو، فإنها تثير تساؤلات حول سبب عدم قدرة جهود التسويق الأفضل على حل هذه المشاكل. والمؤلفان لديهما العديد من الحواشي والملاحظات التفسيرية حول كيف يجعل عدم وجود ضمانات، والكفالات، ومواقع مراجعة للمستهلكين على شبكة الإنترنت مثل (Yelp) أو شركات مثل تقارير المستهلك (Consumer Reports) من الصعب على الشركات أن تشير إلى الجودة. وأشار "رون" لي أنه قد يكون من الصعب جدا التغلب على هذا الحاجز المعلوماتي بالنسبة للشراء غير المتكرر للمنتجات المعمرة باهظة الثمن، أكثر مما هو الأمر بالنسبة لشراء السلع الأقل تكلفة حيث يمكن ملاحظة الجودة بسرعة نسبيا عند الشراء. و يبدو أن التفكير في الإجراءات تدخلية في الأسواق التي يمكن أن يساعد في حل هذه المشاكل أصبح مجالا مهما للعمل في المستقبل.