مع استمرار الجهود لتحسين الاستجابة العالمية لمواجهة أزمة النزوح القسري، تعكف مجموعة البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إنشاء مركز جديد مشترك للبيانات يعمل على تحسين خدمة دعم اللاجئين والنازحين والبدون والعائدين وطالبي اللجوء والمجتمعات المحلية المضيفة لهم. وقد اتفقت المؤسستان مؤخرا على إنشاء هذا المركز في كوبنهاجن بناء على توصيات من لجنة اختيار مستقلة مدعومة بتبرعات سخية من حكومة الدانمرك.
لكن ما أسباب إنشاء مركز جديد للبيانات؟ مع كل البيانات المتاحة اليوم، قد تتساءل لماذا يحتاج أي شخص إلى المزيد من البيانات؟ وما نوع هذه البيانات التي نتحدث عنها هنا، وألا يتداخل هذا مع ما تفعله منظمات أخرى بالفعل؟
في الحقيقة، يكمن التحدي الجوهري لمركز البيانات الجديد في تحسين عملية جمع البيانات الجزئية المجهلة وتحليلها ونشرها – أي البيانات الاجتماعية الاقتصادية على مستوى الأسر المعيشية، والتي تشمل الدخل، والاستهلاك، والمهارات، والحالة الصحية، والنشاط الاقتصادي. ولا يتضمن بيانات فردية حساسة تتعلق بالحماية. وهناك طلب كبير على البيانات الجزئية، لكن ينقصها حاليا اتساع نطاق التغطية والشمولية؛ ولم يتم إدراج اللاجئين والفئات الأخرى المتأثرة، وبينهم المجتمعات المحلية، ضمن المسوح التقليدية للأسر المعيشية حيث إن الحصول عليها كثيرا ما يكون صعبا، بل وينطوي على مخاطر في بعض الأحيان. على سبيل المثال، لا نعلم الكثير عن أوضاع الفقر بين اللاجئين، ومن ثم يظل البحث محدودا.
وسيركز المركز على سد هذه الفجوة، وذلك بغرض دعم القيام باستجابة فعالة في إطار العقد العالمي للاجئين. ومع توفر بيانات جزئية أفضل، سنتمكن من إجراء تقييمات لأوضاع الفقر، والمهارات أو تحليلات أسواق العمل، أو الدراسات التي تتبع الأشخاص على مدار الزمن ، وهي مهمة لاتخاذ القرارات السليمة، والتصدي لنقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية واستغلال الموارد الشحيحة بقدر أكبر من الكفاءة.
وعلى مر السنين، عززت مجموعة البنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التعاون في مجال البيانات، مما أدى إلى اكتساب الخبرة من سلسلة من الدراسات التحليلية في مناطق القرن الأفريقي، والشرق الأوسط، وحوض بحيرة تشاد. على سبيل المثال، قامت دراسة مشتركة بعنوان "رفاه اللاجئين السوريين: شواهد مستقاة من الأردن ولبنان" لأول مرة بقياس أوضاع الفقر والرفاه بين اللاجئين، مما ساعد على حسن توجيه المساعدات.
وتتعاون المؤسستان حاليا في زيادة تحليل البيانات التي ينتجها نظام التسجيل العالمي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بغرض إدارة المسوح الأسرية التي تجريها مجموعة البنك الدولي عن السكان النازحين، والتحضير لإنشاء مكتبة عن النازحين مخصصة لعمليات الاستحواذ على الأراضي، والتوثيق، والفهرسة، والنشر وحفظ مجموعات البيانات ذات الصلة.
- ضمان الجمع والتحليل المنهجي للبيانات السكانية والاجتماعية والاقتصادية
- تيسير حرية الحصول على بيانات النزوح القسري
- تشجيع الابتكار لتعزيز بيانات النزوح القسري
- تدعيم الاستدامة لنظام عالمي لجمع البيانات، والبناء على عمل الخبراء الذي انطلق تحت إشراف اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة، وتقوية الأنظمة المؤسسية على المستوى القُطري إذا اقتضى الأمر
واليوم، أمامنا فرصة فريدة من نوعها لصياغة نهج جديد لتحسين إدارة أوضاع النزوح القسري بناء على إدراك للحاجة إلى تكامل أكبر بين الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي. وتقع البيانات في صلب هذه الجهود لتشكل ركيزة الأجندة العالمية للاسترشاد بها في وضع السياسات والبرامج القُطرية، والأهم، لتحسين حياة المتضررين. للمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على مذكرة التصورات، ونتطلع إلى العمل مع الأطراف الأخرى المعنية ونحن نبدأ في طرح هذه المبادرة الجديدة.
انضم إلى النقاش