أصدر البنك الدولي مؤخرا تقريرا جديدا بعنوان "استعراض مشاركة البنك الدولي مع المجتمع المدني للسنوات المالية 2010 – 2012"، يعرض فيه أبرز التطورات في علاقاته مع المجتمع المدني خلال السنوات الثلاث المنصرمة. ويشرح التقرير كيف تطوَّرت هذه العلاقات في الكثير من المجالات التي تتراوح من الحوار والتشاور بشأن السياسات إلى التعاون على مستوى العمليات. وهو أكثر الاستعراضات شمولا في سلسلة استعراضات المجتمع المدني منذ صدور طبعتها الأولى في عام 2002.
وتتمثَّل هذه العلاقات المتنامية بوضوح وجلاء في تزايد أعداد ممثلي منظمات المجتمع المدني الذين حضروا الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع. فقبل عشرة أعوام، حضر أقل من 100 من ممثلي منظمات المجتمع المدني الاجتماعات السنوية، ولكن بحلول عام 2012 شارك أكثر من 600 في برنامج منتدى المجتمع المدني الذي استمر أسبوعا. وأقام البنك الدولي أيضا أكثر من 20 حلقة تشاور مع العديد من أصحاب المصلحة الرئيسية على المستوى العالمي بشأن الإستراتيجيات القطاعية، وأدوات التمويل، والدراسات البحثية خلال فترة الاستعراض، وعقد أكثر من 600 اجتماع للمشاورات العامة في شتَّى أرجاء العالم، وقام بتجميع آراء نحو 13 ألفا من أصحاب المصلحة الرئيسية. واستمر البنك الدولي أيضا في المشاركة بنشاط مع دوائر مُعيَّنة مثل نقابات العمال والمؤسسات والشباب.
ويُبرِز الاستعراض أيضا أمثلة مهمة للتعاون على مستوى العمليات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتعافي من الكوارث وحماية البيئة. وعلى المستوى القطري، تم اتخاذ مبادرات مشتركة مبتكرة، مثل إنشاء شبكة إقليمية للمساءلة الاجتماعية في الأردن، ومراقبة مشروعات البنك الدولي في نيجيريا، وجهود التعافي من الزلازل في هايتي. ويظهر التقرير مشاركة منظمات المجتمع المدني في 82 في المائة من كل المشروعات الجديدة التي تم تمويلها خلال الأعوام من 2010 إلى 2012 وعددها 1018 مشروعا.
إلا أن مجال الحوكمة الرشيدة لربما كان هو المجال الذي اتخذت فيه أهم الخطوات لتدعيم العلاقات المؤسسية بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني. ومع أن منظمات المجتمع المدني لعبت دورا استشاريا في عدد من آليات التمويل على مر السنين، فإنها الآن تقوم بدور متخذي القرارات فيما يتعلق بآليات التمويل التي تتركَّز على الأمن الغذائي والمساءلة الاجتماعية.
وتحقق هذا التطوُّر في طائفة واسعة من مناحي المشاركة المتواصلة للمجتمع المدني التي تشمل الإفصاح عن المعلومات، وحوار السياسات، والمشاورات بشأن الإستراتيجيات، والتعاون على مستوى العمليات والشراكات المؤسسية. وكما يتضح من الجدول الوارد أدناه، فإنه مع كل مستوى للمشاركة، تزداد طبيعة التفاعل ومستوى اتخاذ القرارات والنواتج
المتوقعة. ويظهر الرسم البياني أيضا أنه مع زيادة مشاركة المجتمع المدني يزداد تأثيره، وأن معظم التقدم الذي تحقق حتى الآن حدث في المستويات الثلاثة الأولى للمشاركة المتواصلة.
وفي الأسابيع القليلة القادمة، سأقوم من خلال هذه المُدوَّنة بإبراز ما تحقق من تقدم على صعيد السياسات والأنشطة والبرامج في العديد من هذه المستويات على مدار السنوات الثلاث المنصرمة.
للاطلاع على نسخة من التقرير الكامل ونسخ من الموجز الوافي بست لغات (العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمشاركة المجتمع المدني.
انضم إلى النقاش