مشاركة القطاع الخاص لا غنى عنها للنجاح في تعميم المساواة بين الجنسين

في حين نحتفل باليوم الدولي للمرأة، إذا كان هناك مفهوم واحد يجب ألا يغيب عن بالنا وأن نعطيه الأولوية على سائر المفاهيم الأخرى، فهو أنه من الضروري مراعاة المساواة بين الجنسين طوال أيام العام، وليس مجرد الاحتفال بها مرة واحدة كل عام.

لقد سمعتم ذلك من قبل وستسمعونه ثانيةً: لا يمكن للاقتصاد بلوغ أقصى إمكانياته إذا استمر منع نصف السكان من المشاركة بشكل كامل.  وتحفِّز هذه الفكرة الأساسية مجموعة البنك الدولي حيث إنها تضاعف جهودها لمعالجة الفجوات في مجال المساواة بين الجنسين.

ويُظهر عملنا الآخذ في التعمُّق لسد الفجوات الرئيسية بين الجنسين أن هذه المشكلات تتجاوز بكثير نطاق التفاوت الاقتصادي. فالمعوقات أمام مشاركة المرأة الاقتصادية بشكل كامل تنطوي أيضاً على تكاليف أدبية وعاطفية، بل ومادية في بعض الأحيان.

نرى ذلك في القوانين التي تمنع الزوجات من اتخاذ قرارات مستقلة بشأن مسيرتهن المهنية. ونراه أيضا في حالات العنف التي تُرتكب بحق النساء في مكان العمل. ونراه كذلك عندما تقع مضايقات عند المعابر الحدودية الريفية حيث يمكن أن تواجه النساء العاملات في التجارة تهديدات، بل وأسوأ من ذلك، من حرس الحدود.

وفي البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، تواجه النساء عقبات أمام إنشاء مشروع وإدارته ، والحصول على التمويل، وكسب الأجر المتساوي نظير العمل المتساوي، وامتلاك الأراضي أو غيرها من الأصول. وتُبقي بلدان كثيرة على قوانين ولوائح تنظيمية تحابي الرجال فيما تنطوي على تمييز ضد النساء، حيث تنزلهن غالباً إلى مرتبة القاصر قانونا.

كما أشارت ليندا سكوت، الأستاذ الفخري في كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، مؤخراً "تعاني النساء من الحرمان على المستوى الاقتصادي في كل بلد على وجه المعمورة" و"يفرض الإقصاء الاقتصادي للنساء عبئا ثقيلا على الاقتصاد والمجتمعات في العالم."

إن أحد الجهود الرئيسية من جهود مجموعة البنك في مجال المساواة بين الجنسين يتمحور حول أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لضمان أن يتجاوز الإصلاح بيانات السياسات ويعود بمنافع اقتصادية حقيقية على النساء والرجال. وقام قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية بمجموعة البنك الدولي بإعداد نهج للمساواة بين الجنسين يركز على توسيع نطاق الفرص المتاحة في الأسواق، وتمكين القطاع الخاص من أخذ زمام المبادرة، وتنمية اقتصاد ديناميكي.

ويراعي العمل الذي نقوم به الطبيعة المترسخة للعقبات التي تحول دون تمكين المرأة من أسباب القوة الاقتصادية بصورة أكمل. ولتحقيق نتائج على نطاق واسع، من الضروري وجود التزام دائم. لكننا ندرك أيضا أهمية تحقيق تقدُّم في المدى القريب للتحفيز على إحداث تغيير، كما ندرك إلى أي مدى يمكن للإجراءات التدخلية في بلدان معينة أن توضح طريق المضي قدماً في بلدان أخرى.

يُعد هذا المفهوم بسيطا: النتائج الجيدة تؤدي إلى تحقيق المزيد من النتائج على نفس الشاكلة. ففي إقليم البنجاب بباكستان، يشترك قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية في طائفة من عمليات الإقراض والخدمات التحليلية والاستشارية المصممة لتشجيع المشاركة الاقتصادية للمرأة. وتساعد هذه الأعمال في إصلاح القوانين المحلية لتخصيص حصص للنساء في مجالس إدارة الشركات، وفرض عقوبات على المضايقات في مكان العمل، وتنظيم إنشاء مراكز لأنشطة الأعمال تعمل بنظام الشباك الواحد لرائدات الأعمال ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي توغو وكوت ديفوار، ساعد قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية في إصدار وتنفيذ تغييرات في القوانين التي كانت تحرم النساء من حقوق أرباب الأسر بمنعهن من إرث العقارات أو اتخاذ قرارات مستقلة بشأن مسيرتهن المهنية.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قام فريق تابع لقطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية بقيادة جهود الإصلاح لتغيير قانون الأسرة الذي اشتمل لسنوات على أحكام قانونية كانت تمنع المتزوجات من التوقيع على العقود، أو تسجيل الشركات، أو فتح حسابات بنكية، أو الحصول على قروض بدون إذن أزواجهن. وأدت جهود الإصلاح، التي تساندها وزارتا المساواة بين الجنسين والعدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى إقرار قانون جديد للأسرة في عام 2016 يسمح للنساء بإنشاء مشاريع، وفتح حسابات بنكية، واستضافة أنشطة اقتصادية أخرى.

وفي منطقة البحيرات العظمى بأفريقيا، قام القطاع أيضا بتنفيذ مشروع لتقديم تسهيلات هو الأول من نوعه يعالج التحديات التي تواجه صغار التجار، لاسيما النساء منهم. وهناك صعوبات يواجهها عادةً صغار التجار في هذه المنطقة من بينها المضايقات من جانب حرس الحدود، والتفتيش المادي للنساء العاملات في التجارة على يد موظفين ذكور، والضغط على النساء لدفع رشاوى مع طلب خدمات جنسية.

تتمخض هذه المبادرات عن دروس مستفادة وتوسيع نطاق الخبرات المكتسبة، وهو ما نسعى إلى تطبيقه وتعميمه في مناطق أخرى من خلال التكاتف معاً كجماعة من المناصرين للمساواة بين الجنسين.

ولضمان نجاحنا، قام قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية حديثاً بإطلاق جماعة لممارسات المساواة بين الجنسين والتي تضم خبراء في التجارة والقدرة التنافسية من مختلف البلدان والقطاعات بالإضافة إلى خبراء عالميين في مجال المساواة بين الجنسين وإشراكهما من داخل القطاع وخارجه، وذلك لضمان إدماج منظور المساواة بين الجنسين في صميم عملنا الإنمائي.

ونأمل أن تستمر مجموعة البنك وشركاؤها، من خلال هذه الجماعة، في تحديد الفجوات ذات الصلة بين الرجال والنساء والتي يمكن أن نساعد في سدها في قطاعات الصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التحويلية وغيرها. ويمكننا القيام بذلك، باستخدام جميع أدواتنا، للحصول على نتائج واضحة قابلة للقياس داخل البلدان مع القيام أيضاً بتعزيز الابتكار في مجال المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية.

انضمت إلينا كارين جرون، المدير الأول لشؤون الحلول المشتركة المعنية بالمساواة بين الجنسين بمجموعة البنك الدولي، في الاجتماع الأول لجماعة الممارسات بالإضافة إلى ليندا سكوت. وتحث كارين فرق العمل على التحلي بالطموح، ونحن نأخذ بنصيحتها. وفي هذا الصدد، قالت كارين "يجب علينا أن ندرك أن عملنا في هذا المجال طويل الأمد. فهي عملية ممتدة."

في قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية، يعني ذلك ضمان تمكين النساء، من خلال عملنا في البلدان التي نخدمها، وإشراكهن على قدم المساواة في القوى العاملة المنتجة.