The Selangor State Customs Director Dato' Azis Yacub with its largest ever seizure of ivory in transit through the country, finding 1,500 pieces of tusks hidden in wooden crates purpose-built to look like stacks of sawn timber. The ivory, stashed in 10 crates which were divided between two containers, were shipped from the port of Lomé in Togo and were headed to China. © Elizabeth John/TRAFFIC
تحرم الأنشطة غير المشروعة لقطع الأشجار وصيد الأسماك وتجارة الأحياء البرية العالم من موارد طبيعية ثمينة - مما يؤدي في نهاية المطاف إلى حرمانه من فوائد التنمية وموارد كسب الرزق. والبيانات الإحصائية مروعة وتبعث على الانقباض: إذ يتعرض للقتل فيل كل 30 دقيقة تقريبًا من أجل أنيابه العاجية، وواحد من حيوانات وحيد القرن الأفريقي كل 8 ساعات من أجل قرونه، وصيد سمكة من بين خمس أسماك، وفي بعض البلدان، ولاسيما في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، يجري الحصول على 50% إلى 90% من الأخشاب والتجارة فيها بصورة غير مشروعة. وتشير التقديرات إلى أن 35% من قيمة إجمالي التجارة غير المشروعة تأتي من خشب الورد.
في الأسبوع الماضي، أصدرنا تقريرًا جديدًا بعنوان —قطع الأشجار وصيد الأسماك وتجارة الأحياء البرية بصورة غير مشروعة: التكاليف وكيفية المواجهة— ورد فيه حصر للتكلفة السنوية لهذه الأنشطة غير المشروعة بقيمة بلغت رقمًا هائلًا يتراوح من 1 إلى 2 تريليون دولار. ويأتي أكثر من 90% من هذه الخسائر من خدمات النظم الإيكولوجية التي توفرها الغابات والحياة البرية والموارد الساحلية، وهي التي لا تحدد الأسواق سعرًا لها في الوقت الراهن، مثل تخزين الكربون، والتنوع البيولوجي، وتنقية المياه، والاحتفاظ بمياه الفيضانات.
ويفرض هذا الإخفاق من جانب الأسواق تحديًا كبيرًا على صعيد السياسات من أجل الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي. ولهذا، يجب على الحكومات في البلدان الغنية بالموارد تحقيق فوائد مالية من أجل الحفاظ على النظم الإيكولوجية العالمية، وتعزيز الإدارة القانونية والمستدامة لأنشطة قطع الأشجار والغابات، وصيد الأسماك وتجارة الأحياء البرية بصورة مشروعة بغية تحسين موارد كسب الرزق المحلية، وزيادة إيراداتها المالية.
ويُعد الحفاظ على هذه الخدمات أمرًا بالغ الأهمية للنهوض بأهداف التنمية المستدامة. وتقوض الأنشطة غير المشروعة قدرتنا على تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة - ولاسيما تلك الأهداف التي تعتمد على الحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من تغير المناخ. ويشمل هذا الأمر الأهداف المتعلقة بالفقر، والجوع، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة على الأرض. ويصدق هذا على وجه الخصوص على البلدان منخفضة الدخل حيث تعتمد موارد كسب الرزق على رأس المال الطبيعي على نحو غير متناسب. ووفقًا لما ورد في أحدث تقرير، فإن الحكومات في هذه البلدان تتخلى عن نحو 7 مليارات إلى 12 مليار دولار من إيرادات المالية العامة المحتملة سنويًا.
وبالإضافة إلى مشكلة إخفاق الأسواق، يؤدي الفساد المنظم وضعف الحوكمة في القطاعين العام والخاص إلى تيسير أنشطة قطع الأشجار، وصيد الأسماك، وتجارة الأحياء البرية بصورة غير مشروعة. وتضاهي هذه التجارة غير المشروعة العابرة للحدود الوطنية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات تديرها منظمات إجرامية دولية - من حيث نطاقها وإيراداتها - الاتجار بالبشر والمخدرات. وعلى الرغم من الجهود الموجهة والناجحة في كثير من الأحيان، فإن المبادرات الرامية إلى مكافحة هذه الأنشطة تتضاءل مقارنة بالجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الأخرى العابرة للحدود الوطنية. على سبيل المثال، خلصت دراسة للبنك الدولي في عام 2019 إلى إنفاق ما يقرب من 260 مليون دولار سنويًا على مكافحة التجارة غير المشروعة في الأحياء البرية في 67 بلدًا في أفريقيا وآسيا، في حين أنفقت الحكومة الفيدرالية الأمريكية وحدها 30 مليار دولار على جهود مكافحة المخدرات في عام 2017.
إذن، ما هو المطلوب للتصدي للتجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية الثمينة في العالم؟ يورد التقرير خريطة طريق مفيدة لتنسيق الإجراءات على المستويات المحلية والوطنية والعالمية لمواجهة الأسباب الجذرية لهذه الأنشطة غير المشروعة. ويقترح أيضًا اتخاذ تدابير لمساعدة البلدان المعنية على تدعيم قدراتها الوطنية على التصدي لهذه الجرائم والارتقاء بمستوى الجهود الرامية إلى حماية مواردها الطبيعية. على سبيل المثال، يمكن للبلدان أن تأخذ التهديدات ومواطن الضعف وتداعيات الجرائم البيئية في الحسبان عند إجراء تقييماتها الوطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل التدابير الأخرى المقترحة ما يلي:
- التسليم بأن التجارة غير المشروعة واسعة النطاق في الموارد الطبيعية لا تقل خطورة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
- تغيير الحوافز والسلوكيات التي تحفز الطلب على التجارة غير المشروعة في الأحياء البرية، ومنتجات الغابات، ومصائد الأسماك.
- زيادة التمويل والتمكين للشراكات بين القطاعين العام والخاص للتصدي للتجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية.
- تقوية نظم الحوكمة وإيجاد بيئة تجارية وقانونية ومالية تدعم التجارة المشروعة في الأنواع غير المهددة بالانقراض من الأحياء البرية، والأسماك، والأشجار بغية تعزيز موارد كسب الرزق المستدامة.
- جعل المجتمعات المحلية، ولاسيما الشعوب الأصلية، في بؤرة اهتمام تصميم الحلول لتشارك المنافع المتحققة من إدارة الأصول الطبيعية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة وتنفيذ هذه الحلول.
- تبني إستراتيجيات وطنية للتعامل مع الأنشطة غير المشروعة عبر سلسلة التوريد.
- تحقيق فوائد من خدمات النظم الإيكولوجية العالمية مثل تخزين الكربون والتنوع البيولوجي.
وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى أن نعمل كلنا معًا - في القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، والشعوب الأصلية - لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة وتسجيل القيمة الحقيقية للموارد الطبيعية من خلال حساب رأس المال الطبيعي. ويمكننا معًا أن نحدث تغييرًا إيجابيا في حماية موارد التنوع البيولوجي التي لا يمكن تعويضها والتي نعتمد عليها جميعًا.
لقراءة التقرير، يرجى الضغط على الرابط التالي: http://www.worldbank.org/global-wildlife-program
وقد وفر البرنامج العالمي للأحياء البرية - الذي يموله صندوق البيئة العالمية - التمويل اللازم للبحث والتطوير الخاص بإعداد تقرير "قطع الأشجار وصيد الأسماك وتجارة الأحياء البرية بصورة غير مشروعة: التكاليف وكيفية المواجهة. وتألف فريق البرنامج العالمي للأحياء البرية / مجموعة البنك الدولي الذي أعد هذه الدراسة من خوان خوسيه وميراندا مونتيرو، وإليسون رايت، ومحمد نجيب خان.
انضم إلى النقاش